يقاس حجم الإنتاج فى دول العالم، وفقًا للناتج المحلى الإجمالى، الذى يعنى حجم الإنتاج من السلع والخدمات داخل حدود دولة ما، ومعدل نمو هذا الناتج يقيس معدلات نمو اقتصاديات الدول، ونقارن دائمًا نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، وهو المؤشر الأهم بالنسبة للاقتصاد الكلى لأى دولة.
وفى مصر، ومع وصول الدين العام إلى نسبة 98% من الناتج المحلى الإجمالى، هل يعنى هذا أن مصر فى مشكلة اقتصادية كبرى، ومعدلات خطرة من الديون، وما هى أسباب ذلك وأبرز طرق العلاج؟
وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولى، فإن دولة مثل اليابان، تصل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى فيها إلى نحو 237%، تليها اليونان التى تعانى أزمة اقتصادية طاحنة، بنسبة 158%، وإيطاليا بنسبة 127% وسنغافورة بنسبة 111%، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 106%.
وفى خطط الحكومة لإصلاح الاقتصاد المصرى تستهدف مصر خفض نسبة الدين العام من مستواه الحالى البالغ 98% من الناتج المحلى الإجمالى، إلى 88% خلال 3 سنوات مالية، حتى تعود مرة أخرى إلى النسب الآمنة التى تؤثر بشكل كبير على خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحق الأجيال القادمة فى حياة أفضل. ويعول الكثير من المسؤولين على المجلس الأعلى للاستثمار فى قدرته على جذب رؤوس الأموال والحصول على شهادة الثقة من صندوق النقد الدولى، بالحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات لدعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر الذى يصل إلى 15.5 مليار دولار. والبحث عن موارد استثمارية عبر رؤوس الأموال المحلية، وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الذى بدأت توليه الدولة اهتمامًا كبيرا بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعضوية رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى وأعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، من أهم الآليات التى تسهم فى تخفيف الضغط على موارد خدمة الدين العام عبر آلية الاقتراض من البنوك، التى تتم عن طريق 3 عطاءات أسبوعية بقيم تتجاوز الـ25 مليار جنيه.
والآليات المقترحة الأخرى تتمثل فى إصلاح منظومة دعم السلع البترولية والغذائية، حيث بدأت بخفض تدريجى لدعم الكهرباء على 5 سنوات، بما لا يؤثر على محدود الدخل، وبدعم كامل لبرامج الحماية الاجتماعية، وهو ما يعمل على توفير جزء كبير من الإنفاق على هذا البند فى الموازنة العامة للدولة، ويسهم فى ضبط أوضاع المالية العامة للدولة.
ويعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، فى أول أكتوبر، والحصيلة المتوقعة بنحو 23 مليار جنيه، سوف تسهم فى زيادة الحصيلة الضريبية للبلاد، إلى جانب تقليل معدل التهرب الضريبى الذى يعد أبرز التحديات الحالية أمام مسؤولى السياسة المالية.
ومن الأدوات المهمة التى من الممكن أن تسهم فى حل أزمة الدين العام، مشروع قانون الصكوك المتوقع أن تتم مراجعته من قبل وزارة المالية، والذى يتطلب الإسراع بعرضه على مجلس النواب، وإقراره كأداة تمويل مهمة خلال الفترة المقبلة.
يبقى العامل الأهم فى منظومة التقدم الاقتصادى لدول العالم، وهو مكافحة الفساد، حيث يلتهم سنويًا المليارات من الجنيهات، وهو الاتجاه الذى تؤكده الدولة على كل المستويات بأنه لا مكان لأى فاسد خلال الفترة المقبلة.
وعندما ننظر إلى بعض الدول، نجد أن متوسط نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى فى دول الاتحاد الأوروبى، تصل إلى 85%، وفى دولة كسويسرا تصل إلى 33% فقط، وفى مصر وصل إلى 98% من الناتج المحلى الإجمالى وهو من المستويات الخطرة.
.jpg)
عدد الردود 0
بواسطة:
عصام الجارحى
الشعب مكنش فاهم والحمد لله فهم
احنا احسن بكتيييييير من اليابان وامريكا واليونان وسنغافورة بس شعب جاهل فاكر اننا فى ازمة شعب غير واعى تحكمة حكومة ذكية ما شاء الله عليها خسارة في هذا الشعب الغبى ياريت تستقيل وترح تحكم اليابان علشان اليابان سوف تسقط لو سبناها كدة حرام عليكم
عدد الردود 0
بواسطة:
Ali
هل الكاتب اقتصادي؟ ولو اقتصادي متخصص في اي مجال من الاقتصاد؟
................
عدد الردود 0
بواسطة:
Hitmanegypt
ههههههه
طيب انت قولت نسبه الدين المحلي يا افندي مقولتش ليه كمان نسبه الدين الخارجي الي لو اتجمعو هيكون المجموع زي حوالي 112% و ضيف ليهم بقا قرض صندوق النقد و مصري شراء الطيارتين و غيرهم والبس يا شعب
عدد الردود 0
بواسطة:
صوت الحق
الأمان والخطر في نسبة الدين العام للناتج المحلي
مؤشرات الأمان والخطر بنسبة الدين العام للناتج المحلي والمقارنة باليابان والولايات المتحدة تتجاهل معدل النمو السنوي وهو الأخطر. القياس الصحيح يأخذ في الاعتبار عاملين معا وهما النسبة للناتج المحلي ومعدل نموه. اليونان تعثرت لأنها اعتمدت علي عامل واحد وهي قريبة من حالة مصر. معدل النمو عامل لا يقل أهمية والأمان والخطر يتوقف علي العاملين معا وليس علي النسبة وحدها. لو كان معدل النمو 7% كما كان في أواخر عهد مبارك فالخطر أقل أما ومعدل النمو في حدود 3.5% علي الأكثر فالخطر داهم ولا يجوز الاستناد للنسبة وحدها.