قال الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة إن استقالته من اللجنة الاستشارية العليا للصيدلة والدواء، بوزارة الصحة، المشكلة بالقرار الوزارى رقم 829 لسنة 2015، بسبب عدم جدوى اللجنة، مؤكدا أن اللجنة بها قامات علمية يمكن لها إحداث طفرات فى ملف الدواء فى مصر، واتخذت اللجنة قرارا منذ فترة بشأن الأدوية منتهية الصلاحية إلا أن وزير الصحة وقف مكتوف الأيدى أمام تنفيذ القرار.
وأضاف عبيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "حاولت الإصلاح والوقوف بجانب الوزارة لحل أى معوقات، وجلب مكاسب للمهنة، لكن كان ذلك دون جدوى، فالوزير دائم القول إنه رجل تخصصه بالمشرط، ولا يعلم شيئا فى ملف الدواء، حتى أن الدكتور طارق سالمان رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، تقدم له بمقترح لعمل شهادتين لأى مستحضر "واحدة بالدولار والثانية بالجنيه المصرى"، والذى بدوره يزيد من صادرات مصر للخارج إلى 700 مليون دولار، لكنه لم يلتفت إلى المشروع".
وأشار نقيب الصيادلة إلى أن النقابة انتهت منذ فترة من إعداد مشروع لسحب الأدوية منتهية الصلاحية، ومشروع آخر تقدم به الدكتور طارق سالمان خاص بالقضية نفسها، وتم عرضهما على المستشار القانونى للوزارة، وانتهى من مراجعته، وتم عرضه على مكتب الوزير، ولم يوقعه حتى الآن، لافتا إلى أنه منذ شهور أكد الوزير أنه سينتهى خلال 15 يوما من ملف هيئة الدواء المصرية، وحتى الآن لم يصدر أى قرارات خاصة بها، رغم انتهاء الهيئة من أعمالها من فترة طويلة.
وتابع نقيب الصيادلة: "علاقتى بالوزير الشخصية جيدة، لكن المهنية بها مشاكل، وهناك أخطاء كثيرة، دون مكاسب حقيقية للمهنة، فلم يعد لدى رصيد من الوقت، فأنا نقيب للصيادلة، وهم من انتخبونى وسيحاسبوننى، لذا كان لابد من أخذ قرارات حيال ذلك، وأعلن رفضى كنقيب للصيادلة وكرئيس للجنة الاستشارية، لسياسة الوزير حيال اللجنة، وأقول إن الوزير ليس لديه سياسة فى إدارة ملف الدواء، وأصبح لا يستطيع أخذ أى قرار فى ملف الدواء سواء يعود بفائدة أم بضرر، بجانب تخبطه بالقرارات وأخرها الخاص بتسعيرة الدواء".
وأكد الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة أن قرار الاستقالة نهائى ولن يتراجع عنه، مضيفا أنه طالب باستبدال اسمه بالدكتور أحمد فاروق لمناقشة قرار هامش الربح رقم 499، نظراً لأن تلك اللجنة مشكلة بمعرفة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أنه لا يرغب فى الحضور والمشاركة بأى لجنة تم تشكيلها من قبل الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، عدا التى حصل على عضويتها بنص القانون.
وكان الدكتور محيى عبيد النقيب العام للصيادلة قد أعلن استقالته من اللجنة الاستشارية العليا للصيدلة والدواء، بوزارة الصحة، المشكلة بالقرار الوزارى رقم 829 لسنة 2015، بسبب عدم جدوى اللجنة، ولعدم اهتمام الوزير بملف الدواء، واعتراضا على سياسات الوزارة فى التعامل مع اللجنة، والمماطلة فى إنشاء هيئة عليا للدواء، أو حل مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية، أو دراسة مقترح الدكتور طارق سالمان مدير الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، الذى يحقق 700 مليون دولار سنويا، على حد قوله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة