مشاكل العمالة المصرية بالخارج على طاولة البرلمان.. لجنة القوى العاملة تدرس تنظيم زيارات لبعض الدول العربية للاستماع إلى مشاكلهم وحلها.. ونائب يحذر الحكومة من استمرار تجاهلها لهذه المشاكل

أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها ستتبنى قضايا ومشاكل المصريين العاملين فى الخارج وبشكل خاص العاملين فى الدول العربية، وتسعى لوضع خطة لكيفية التواصل معهم ومناقشة مشاكلهم سواء من خلال زيارات للمصريين الذين يتعرضون لمشاكل متكررة وكثيرة فى أى من الدول العربية، أو دعوة ممثلى الجاليات المصرية لحضور اجتماعات فى اللجنة للاستماع إلى مشاكلهم.

لجنة القوى العاملة بالبرلمان: ندرس تنظيم زيارات للمصريين بالخارج لبحث مشاكلهم

وقال النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة تشيد بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتوجيهاته بمعالجة أوضاع العمالة المتضررة من تجاوزات المنشآت التى يعملون بها، لضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بالإضافة إلى حماية أجورهم عبر التشريعات والسياسات المقرة فى تنظيم العلاقة، وضمان صرف الأجور فى موعدها المتفق عليه.

وأضاف "زنط" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قرار ملك السعودية جيد، لأنه يتعلق بالقضاء على أى معوقات تواجه العمالة الوافدة من الدول الأخرى، خاصة أن 80% من العمالة الوافدة فى السعودية من المصريين، مؤكدا أن اللجنة تناقشت فيما بينها حول شئون ومشاكل المصريين العاملين فى الدول العربية.

وتابع: "لجنة القوى العاملة بصدد تشكيل لجان مصغرة للسفر إلى البلاد التى توجد فيها مشاكل تخص العمالة المصرية، واقترح أن يكون السفر على الحساب الخاص للأعضاء، ولكن فى الغالب ستكون هذه الزيارات بعد موسم الحج، فاللجنة حريصة على حقوق المصريين فى الخارج وفى الداخل، وأى شكوى تأتى للجنة من العمال فى أى جهة حكومية أو قطاع عام أو خاص تتحرك اللجنة على وجه السرعة لحلها مثلما فعلت فى أزمة عمال شركة النيل لحليج الأقطان.

عضو بلجنة القوى العاملة يطالب بالتواصل البرلمانى مع المصريين العاملين بالخارج لحل مشاكلهم

فيما، أكد النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة يجب أن يكون لها دور فى التواصل مع المصريين العاملين فى الخارج والتعرف على مشاكلهم والسعى لحلها.

وقال "عيسى"، إنه كان من المفترض أن تجرى اللجنة اتصالات دائمة بالمصريين فى الخارج، وتبحث مشاكلهم وما يتعرض له المصريون فى بعض الدول من اضطهادات وتعنت ضدهم من سواء من مسئولين أو أصحاب الأعمال فى الخارج، وألا يكون دورها مقتصر على العمالة فى الداخل.

ودعا النائب صلاح عيسى، لجنة القوى العاملة إلى استدعاء وزيرى القوى العاملة والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، للاستماع إلى رؤية الوزارتين بشأن مشاكل العمالة المصرية فى الخارج، مشددا على ضرورة وضع خطة مستقبلية لزيارة العاملين فى الخارج للتعرف على مشاكلهم ومطالبهم، حتى يشعرون أن وطنهم يحتاجهم، وأن البرلمان المصرى يدعمهم، وأن دولتهم ترعاهم وتحل مشاكلهم وتحتاج إليهم، أو على الأقل دعوة الجاليات المصرية فى الخارج للحضور بمقر البرلمان وإجراء مناقشات موسعة معهم حول طبيعة مشاكلهم وكيفية حمايتهم وحصولهم على حقوقهم.

وأشار إلى أن المصريين بالخارج تستفيد منهم مصر من خلال تحويلات مرتباتهم وأموالهم من خلال البنوك المصرية، مما يتطلب دعمهم والوقوف بجانبهم.

من جانبه، حذّر النائب عادل بدوى، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، من استمرار سياساتها فى تجاهل المشكلات التى تعانى منها العمالة المصرية فى الدول العربية.

وقال بدوى فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة، أن العمالة المصرية بالدول العربية تعانى الكثير من المشكلات، منها عدم حصول المصريين العاملين بالدول العربية على مستحقاتهم لدى كفلائهم من خلال اللجان العمالية التى تستغرق وقتا طويلا، مع عدم استطاعتهم المغادرة.

وأشار النائب البرلمانى إلى أن هناك مماطلة تتم مع العمالة المصرية بالدول العربية فى تسوية مستحقاتهم بعد تقديم استقالاتهم، وأن إجراءات التقاضى تطول، ما يجعل المتعاقد غير قادر على الاستمرار فى الدولة العربية التى يعمل بها للحصول على حقه، متابعا: "ناهيك عن الانتقاص من حقوق العمال خاصة فيما يتعلق بتذاكر السفر أو مكافأة نهاية الخدمة، مع عدم التزام بعض الكفلاء بصرف الرواتب لفترات طويلة".

وقال عضو الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن حماية المصريين العاملين فى الدول العربية تتطلب من الحكومة الإسراع فى توفير جميع أنواع الدعم والحماية، سواء كان دعما قانونيا أو إنسانيا مع حمايتهم من جميع أنواع وأشكال التعسف الذى يتعرضون له، مثل إهدار حقوقهم المالية وأيضاً عدم الالتزام بحقوقهم التعاقديّة فى قضايا الإجازات والمستحقات المالية ومكافآت نهاية الخدمة.