بالفيديو.. اليوم السابع يوثق نضال المحامين فى أول فيلم وثائقى عن نقابة عمرها تخطى 100 عام.. عاصرت كفاح زعماء الأمة.. واحتضنت ثورة 1919.. وارتدى فيها عبد الناصر الروب الأسود.. وخاضت معارك ضد الحكومات

الأربعاء، 10 أغسطس 2016 12:30 م

نقابة المحامين

كتب محمد السيد - منه الله حمدى - تصوير حسن محمد

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع بداية هدم مبنى نقابة المحامين، صباح اليوم الأربعاء، وإخلاء جميع الإدارات المتواجدة بالمبانى المحيطة بمبنى النقابة، ونقلها إلى المبنى القديم والعقارات المتواجدة بشارع عبد الخالق ثروت، استعداداً لعملية الهدم والبناء، يستعرض "اليوم السابع" تاريخ 104 أعوام من تاريخ مبنى النقابة.

وبدأت مهنة المحاماة بمصر فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر، وبدأت مع وجود المحاكم المختلطة، وفى عام 1912 تم إنشاء نقابة المحامين الأهلية، بموجب القانون 26 لسنة 1912، ولعبت النقابة منذ إنشائها أدوارا مهمة وبارزة فى مسيرة الحياة الوطنية فى مصر، وكان لها علامات بارزة وفارقة فى الحركة الوطنية المصرية ورسم الخريطة السياسية والتشريعية لمصر على مدار العقود الماضية، خاصة أن شعارها لحظة تأسيسها كان الدفاع عن استقلال وسيادة الوطن لتؤدى دورًا أساسيا فى حركة النضال ضد الاستعمار والاحتلال بمصر والوطن العربى.

عاشت نقابة المحامين تاريخًا من النضال الوطنى وخاضت حروبا ضارية للدفاع عن حقوق وحريات الشعب، وكان إبراهيم الهلباوى أول نقيب لنقابة المحامين منذ إنشائها، وتولى بعده عبد العزيز باشا فهمى فى 5 ديسمبر 1913 حتى 18 ديسمبر 1914، ثم من21 ديسمبر 1918 حتى 12 ديسمبر 1919، ويعد ثانى نقيب للمحامين فى تاريخ مصر، اختير كرئيس لمحكمة النقض بعد نشأتها سنة 1931، وهو أول من وضع مشروع للدستور عندما كان متواجدا فى باريس، ثم تولى بعد ذلك محمود أبو النصر ثالث النقباء، فى الفترة من 18 ديسمبر 1914 حتى 24 ديسمبر 1915، وأحمد لطفى السيد الذى تولى النقابة فى 24 ديسمبر 1915 حتى 21 ديسمبر 1917، ومن 12 ديسمبر 1924 إلى 18 ديسمبر 1925 ثم مرقص حنا الذى تولى منصب نقيب المحامين فى 12 ديسمبر 1919 إلى 29 ديسمبر 1924، وعين وزيرا فى أول وزارة دستورية انتخبت من النواب، ومحمد حافظ رمضان الذى تولى النقابة فى 17 ديسمبر 1926 إلى 3 ديسمبر 1927، ومحمود بسيونى، تولى النقابة فى 20 ديسمبر 1927 إلى 31 ديسمبر 1943، صدر فى عهده قانون المحاماة رقم 135 لسنة 1939، وهو القانون الذى نص فيه على حصانة المحامى، ومحمد نجيب الغرابلى تولى النقابة فى 26 ديسمبر 1930، عين وزيرا فى أول وزارة دستورية انتخبت من النواب، وفى عهده تم إنشاء صندوق تعاون للمحامين.

وأعقبه فى تولى منصب النقيب مكرم عبيد فى 15 ديسمبر 1933 إلى 25 ديسمبر 1936، والذى تولى العديد من الوزارات فى الحكومة الوفدية وكان وزيرا للمالية فى حكومة مصطفى النحاس باشا، وكامل صدقى، فى 25 ديسمبر 1936 إلى 6 ديسمبر 1924، وتولى وزارة التجارة والصناعة 1942، وعبد الحميد عبد الحق، فى 10 إبريل 1942، وكامل يوسف صالح، من 1943 ـ 1945، ومحمود فهمى جندية، من 1945 إلى 1946، ومحمد صبرى أبو علم تولى من فترة 1946 إلى 1974، وعبد الفتاح الشلقانى تولى من 1950- 1951، وعبد الرحمن الرافعى تولى من عام 1954 إلى 19580.

وكان أشهر نقباء العهد الجمهورى، مصطفى البرادعى، الذى تولى النقابة لعدة فترات آخرها عام 1977، وهو والد الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورئيس حزب الدستور، وجاء بعده عبد العزيز الشوربجى 1962- 1964، وفى عهده دخل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مبنى النقابة لأول مرة وارتدى روب المحاماة واعتبر البعض هذا تصالحاً بين الثورة والمحامين.

وتولى أحمد الخواجة منصب نقيب المحامين خلفا لـ"الشوربجى" لفترات مختلفة، ويعد أشهر نقباء المحامين، وسامح عاشور، من 2001 حتى 2008، وحمدى خليفة، من 2009 – 2011، حتى النقيب الحالى سامح عاشور الذى تولى منصب نقيب المحامين فى الانتخابات الأخيرة التى أجريت فى 20 نوفمبر 2011.

نقابة المحامين احتضنت الثورات والمعارضة منذ نشأتها وحتى الآن، لاسيما أن مؤسسها سعد زغلول أحد رموز العمل الوطنى والسياسى، مما جعلها منبرًا دائمًا للمعارضة، حيث لعبت دورًا مهمًا فى ثورة 1919 ضد الإنجليز، كما أن الوفد الذى طالب المعتمد البريطانى بالجلاء شارك فيه نقيب المحامين آنذاك عبد العزيز فهمى.

وكانت "المحامين" أول نقابة تعلن الإضراب احتجاجًا على نفى الزعماء الوطنيين فى ثورة 1919، كما حملت على عاتقها عملية النهوض بالنظام القضائى والحياة المهنية، وقد تلقت المحامين أولى الضربات من مجلس قيادة ثورة يوليو بقرار حل مجلسها فى ديسمبر 1954، بسبب رفض جمعيتها العمومية برئاسة النقيب الأسبق عمر عمر، ومطالبة حكومة الثورة بعودة الجيش إلى ثكناته، وانتخاب رئيس مدنى للبلاد.

وخاضت النقابة معارك عدة ضد الحكومات المتتالية منذ ثورة يوليو حتى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، الأمر الذى تسبب فى حل مجلس النقابة بقرارات من الرئاسة ثلاث مرات، أولها عام 1954 بسبب الصدام بين مجلس النقابة وثورة يوليو فى بدايتها، وثانيتها عام 1971 بسبب رفض النقابة "ثورة التصحيح" التى قام بها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أما الثالثة فكانت عام 1981 لرفض مجلس النقابة اتفاقية كامب ديفيد، هذا بخلاف خضوع النقابة لتجربة الحراسة القضائية المريرة مرتين للحد من نشاط النقابة السياسى الذى كان يصطدم بالنظام ويعارضه بقوة.

وقال مجدى عبد الحليم، المحامى ومدير موقع نقابة المحامين، إن نقابة المحامين هى نقابة العظماء، مضيفًا أن المحامين لعبوا دورًا بارزًا فى الحياة السياسية، وأن النقابة أدت أدوارًا مهمة فى تاريخ النضال ضد الاحتلال والاستعمار.

وأضاف عبد الحليم لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر دعى إلى نقابة المحامين فى عهد النقيب مصطفى البرادعى، وأرتدى روب المحاماة، كما تم استضافة الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى مكتب نقيب المحامين أنذاك أحمد الخواجة.

واختتم مدير موقع نقابة المحامين تصريحاته قائلا: "نحن أصحاب أيادى بيضاء، ونقابة المحامين تقف مع كل مظلوم".