المادة 26 من قانون "الشباب" تثير جدلا بين النواب

أثارت المادة 26 من مشروع قانون الشباب المرسل من الحكومة جدلا واسعا فى اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين.

وقرر فوزى فتى، أمين السر ورئيس الاجتماع، بإعادة المادة مرة اخرى إلى الحكومة لإعادة صياغتها مرة أخرى وعلى كل نائب ان يقدم مقترح بنص المادة.

وأجمع النواب على أن نص المادة يعود إلى عام 1964 وهذا لا يتناسب مع الوقت الحالى ولابد من تعديل النص.

نائب عن قانون الهيئات الشبابية المقدم من الحكومة: "من سنة 1964..دى فضيحة"

فقد تهكم صلاح حسب الله، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، على المادة 26 من مشروع قانون الهيئات الشبابية المرسل من الحكومة، والذى ينظر أمام اللجنة حاليا قائلا: "إحنا فى 2016 وجايبين لنا مادة من سنة 1964.. دى فضيحة".

وقال حسب الله، خلال كلمته اليوم الاثنين، فى اجتماع لجنة الشباب والرياضة، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الهيئات الشبابية، إن اللجنة ليست فى عجلة لكى تمرر مشروع القانون دون التأنى فيه ودراسة كل مادة بالتفصيل، وتقديم مقترحات، خاصة أن القانون لن يدخل فى دور الانعقاد الحالى، ولهذا لابد من الدراسة المستفيضة.

وبناء على حالة الغضب التى انتابت الأعضاء بسبب هذه المادة، قرر فوزى فتى، أمين سر اللجنة، ورئيس الاجتماع، إعادة صياغة المادة مرة أخرى، بما يتناسب مع الوقت الحالى، حسب رغبة أعضاء اللجنة، مناشدا جميع النواب ضرورة تقديم تصور ومقترح لهذه المادة.

وتنص المادة 26 من مشروع قانون الهيئات الشبابية تنص على أن تختص مراكز الشباب بما يلى:
1_ إعداد الشاب إعدادا سليما من النواحى الخلقية والوطنية والرياضية والاجتماعية والروحية وغيرها وتدريبهم على تحمل المسئولية فى المجتمع الذى نعيش فيه.
2_ تمكين الشباب من المشاركة فى الحياة العامة والعمل من خلال تدريبهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة.
3_ تنظيم واستثمار وقت فراغ الشباب بالبرامج التى تنمى خصيتهم وتستغل طاقاتهم وتساعد على تنشئتهم تنشئة صالحة.
4_ وضع تنفيذ البرامج الخاصة بالمهراجانات والأعياد والمؤتمرات المحلية والمسابقات الرياضية ومسابقات الهوايات فى المجال المحلى.
5_ إعداد القيادات الشبابية والرياضية والتطوعية العامة فى المجالات الشبابية.
6_ الاختصاصات الخرى التى تنص عليها لائحة النظام السياسى.

صلاح حسب الله عن قانون الشباب: "قص ولزق".. ورئيس اللجنة: "هو إحنا بنطبخ"

كما شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، جدلا بسبب تسمية مشروع القانون المرسل من الحكومةن والمنظور حاليا أمام اللجنة، حول هل هو قانون الشباب، أم قانون تنظيم الهيئات الشبابية، مطالبين بالتوضيح حتى لا يحدث خلط فى الأمور.

وقال صلاح حسب الله، عضو اللجنة، إن مشروع القانون المنظور حاليا، هو لتنظيم عمل الهيئات الشبابية، وليس قانونا للشباب، كما يعتقد البعض، لأن الاثنين يختلفان عن بعضهما تماما، وكان لابد من التوضيح، خاصة أن قانون الشباب يحتاج إلى مجهود من جميع أعضاء اللجنة، لأن المجتمع ينتظر هذا القانون، ولابد حين يخرج أن يراعى جميع النواحى، والشباب، ولا يهمل ولو جزءا يسير من المناحى الشبابية، لأن البرلمان سوف يحاسب على هذا القانون.

وتهكم حسب الله، من الطريقة التى تجرى بها مناقشة مشروع قانون تنظيم الهيئات الشبابية حاليا، قائلا: نحن نناقش قانون هام جدا يخص قطاع الشباب، وكان من الأولى أن يكون هناك حضور كامل لكل أعضاء اللجنة، ولا مانع إذا استغرقت المناقشات أكثر من 6 شهور، ولكن قدمنا فى النهاية منتجا عالى الجودة، من حيث الصياغة، والإلمام بكافة مناحى الطبقات، والفئات العمرية الشبابية، ساخرا: "هو إحنا بنعمل قص ولزق".

فى المقابل اعترض، فوزى فتى، أمين سر اللجنة ورئيس الاجتماع، على "حسب الله"، قائلا: إن اللجنة تقوم بدورها فى الدراسة، وعلى من يرغب فى تقديم مقترحات، التقدم بها فى الوقت الحالى، وستتم دراستها بالتفصيل، وأن اللجنة تتأنى فى مناقشة المواد التى تنظرها حاليا فى مشروع قانون تنظيم تعمل الهيئات الشبابية قائلا: "هو إحنا بنطبخ؟"، مطالبا بعدم تسجيل الكلمة فى المضبطة.

نائب بـ"رياضة البرلمان": مراكز الشباب بمثابة ألغام.. ويجب تحويلها لأندية

ومن جانبه طالب رضوان الزياتى، عضو مجلس النواب، ولجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أعضاء اللجنة، بضرورة تخصيص جلسات استماع موسعة لبيوت ومراكز الشباب، لأنها بمثابة ألغام يجب الإحتراس منها فى مشروع القانون الجديد، المرسل من الحكومة للبرلمان، والذى تدرسه اللجنة حاليا.

وأضاف الزياتى، أن جمعية بيوت الشباب منوط بها المساهمة فى عودة السياحة الشبابية، ويجب تحويل المراكز الشبابية التى تشارك فى قطاع البطولة، إلى أندية فورا، وتدعمها الدولة بالشكل المناسب، حتى تستفيد منها على صعيد الرياضة.

من جانبه، علق رضا البلتاجى، على هذا المقترح قائلا: هذا يعنى أننا سنحول 4 آلاف مركز شباب إلى ناد، وهذا أمر غاية فى الصعوبة وسيكبد الدولة المزيد من النفقات، فرد عليه الزياتى، أن جميع المراكز الشبابية التى تشارك فى قطاع البطولة، لو وجدت الدولة عددها كبيرا فمن الممكن أن تبحث عن مخرج لهذه الأزمة من خلال عمل شركة استثمار رياضى.

موضوعات متعلقة:

لجنة الإدارة المحلية تناقش مشروعات النواب لقانون المحليات.. عبد الحميد كمال: انتجنا 77 حركة محافظين فى 55 سنة ولابد من انتخاب المحافظ.. عصام إدريس: "الانتخاب مش حل".. الرئيس يختار ما بين مجموعة مرشحين