اجتماع شعبة المستوردين
وينظم أعضاء لجنة المستوردين والجمارك بشعبة المحمول والإتصالات بالغرفة التجارية اجتماعا لوضع تصور للأسعار بعد ارتفاع سعر الدولار وكذلك اقرار قانون القيمة المضافة إلى جانب دراسة تأثر تجار المحمول ومستورديه بالأزمة الأخيرة التى سببت ارتفاع الدولار، وتحرك الأسعار.
و قال فتحى الطحاوى، أحد مستوردى الأدوات المنزلية والكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن التكلفة الإجمالية للسلع ازدادت بسبب أزمة الدولار الأخيرة، لافتا إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة تزيد عن 17%.
وأضاف الطحاوى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تكلفة السلع تزداد لأنه يتم تدبير الموارد الدولارية من السوق السوداء فى ظل عجز البنوك والمصارف الرسمية عن توفير الاحتياجات من الموارد الدولارية، مشيرا إلى أن منتجات الأدوات المنزلية والكهربائية يتم استيراد 80% منها من خارج مصر، فسعرها لا يتحمل أى زيادات.
وأشار فتحى الطحاوى، إلى أن الأسعار فى زيادة مستمرة نتيجة بعض السياسات، فرغم الإجراءات التى تم فرضها على الاستيراد للحد من استنزاف العملة يظل سعر الدولار مرتفعا.
أسعار السيارات تأثرت بارتفاع الدولار
فى السياق ذاته، أعلن نور درويش، سكرتير الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار السيارات متأثرة حاليا بالارتفاعات المتكررة فى سعر الدولار بالسوق الموازى فلا يمكن الحديث عن تحميلها أى أعباء جديدة، فالأسعار تتحرك بشكل ملفت للنظر جراء ارتفاع سعر الدولار بل أنه تم وقف استيراد بعض الأنواع بسبب ارتفاع الدولار.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، إن كل مكونات الصناعة تعتمد على الاستيراد ومن ثم تتحرك أسعاررها وفق تغير سعر الدولار الأمر الذى يؤثر على كافة المنتجات التى تصنع فى مصر وموادها الخام مستوردة من الخارج، بجانب ارتفاع أسعار السلع والمنتجات كاملة التصنيع المستوردة.
وأوضح شيحة، فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن من بين المنتجات والسلع التى تحركت أسعارها، " الملابس، السيارات، المنتجات الزراعية، الفراخ المجمدة المستوردة، اللحوم، والزيت، الشاى وكافة المعلبات، المنظفات، والبامبرز والورق، والأقلام، ادوات التجميل، ولعب الأطفال.
السوق غير قادر على تحمل أى أعباء إضافية
وقال أشرف حسنى عضو شعبة المواد الغذائية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن الأسعار زادت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، خاصة المستورد منها؛ بسبب فرق سعر العملة بين السوق الرسمى والموازى، مشيرا إلى أن تكلفة الحياة المجتمعية بصفة عامة تأثرت بهذا الارتفاع مؤكدا أن السوق لا يتحمل أى زيادة جديدة فى الأسعار، فالتاجر وصل إلى مرحلة أنه قلل هامش ربحه، وذلك ليتمكن من البيع، فالسوق غير قادر على تحمل أى أعباء إضافية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة