وقالت الدعوى المقامة من عبد الغفار مغورى المحامى وكيلا عن العمال، إنه من المعروف أن وضع شركة النصر للسيارات، مازال مجمدًا منذ اتخاذ قرار وقف التصفية وإعادة التشغيل بعد ثورة 25 يناير، مرورًا بقرار الدمج مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات المملوكة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، بالإضافة إلى إعلان نقل النصر للإنتاج الحربى ومع هذا ظل وضع النصر مجمدا حتى الآن.
موضوعات متعلقة..
لجنة الاقتراحات بالبرلمان توافق على تخفيض مدة المعاش المبكر لـ180 شهرًا
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة