نقابة الأطباء: مشروع قانون "تأديب أعضاء المهن الطبية" يتيح الفرصة للتعسف

قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن هناك بعض الأخطاء من بعض الأطباء، وإهمال طبى جسيم من القليل من الأطباء، كما هو الحال فى العالم، مشيرا إلى أن النقابة أول من يحاسب الأطباء حال وجود إهمال طبى، والعديد تم شطبهم من مزاولة المهنة وإيقافهم عن الممارسة لمدة 6 أشهر أو سنة، مضيفا، "وافقنا على القانون الأصلى للكادر الذى جاء ببعض العقوبات للأعضاء، ولكن قانون 14 بديلا عنه، والكادر تم وضعه بأدراج الحكومة."

وأضاف "الطاهر"، فى المؤتمر الصحفى المنعقد بدار الحكمة، أن الجديد بالقانون أن الحكومة ستؤسس مجلسا لتأديب الأطباء، ولكن ذلك يحتاج لضمانات تأديبية لعدم استغلال أى خطأ لصالح أى ضمانات شخصية، وملخص القانون أنه يتيح الفرصة للسلطة التنفيذية للتعسف ضد صغار الأطباء، بحق أو بدون حق، لصالح المصالح الشخصية، ويفتح الباب لهروب محتمل لصالح بعض قيادات الوزارة، إن كان هناك فساد لديهم.

وأشار "الطاهر" إلى أن القانون لا يضمن حق التظلم من قبل الأطباء، حتى إن النيابة الإدارية تم إلغاء دورها، وقيادات وزارة الصحة ستصبح الجهة التى ستحقق وهى نفسها مجلس التأديب، ويمكنها الفصل من الخدمة، كما أنها تعطى الفرصة للقيادات بوقف الطبيب عن العمل طوال حياته إن كان هناك خلافات شخصية".

وأكد الأمين العام لنقابة الأطباء، أن القرارات مخالفة للدستور والقوانين، قائلا، "من يفصل القوانين "ترزى خايب"، إذا كنا نريد تحسين المنظومة لابد من رفع موازنة الصحة، فلا يمكن الصرف على المستشفيات دون موارد، وإقرار القوانين الحاكمة "الكادر"، ووضع خطة حقيقية لتحسين المنظومة بكل مستشفيات الدولة طبقا لجدول زمنى محدد، وزيادة فرص الدراسات العليا، خطة حقيقية للتعليم الطبى المستمر، ثم يأتى متابعة وحقيقية وجادة لأوجه تقديم الخدمة الطبية، وليس محاسبتهم على دفتر الحضور والانصراف، تقييم فريق المهن الطبية يتم من خلال طرق علمية على مستوى العالم كله ، الحكومة تريد غسل يديها من أى عوار بالمنظومة، والتأكيد على أن الأطباء هم فقط المسئولون عن أخطاء، حزمة متكاملة لابد من العمل عليها بشكل متكامل.

موضوعات متعلقة...

الحق فى الدواء يتهم "المالية" بالإستيلاء على 1.6مليار جنيه من حصيلة التأمين الصحى