رئيس هيئة المساحة: إطلاق أول خريطة "رقمية" لمصر خلال أيام..كمال لـ"اليوم السابع": تسجيل العقارات يحقق 90 مليار جنيه ومنظومته تسير بخطى بطيئة.. ولدينا خرائط تاريخية منذ عام 1801.. وندرس إنشاء متحف رسمى

أعلن المهندس مدحت كمال رئيس هيئة المساحة أنه سيتم خلال أيام إطلاق أول خريطة ديجيتال "رقمية" لمصر، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سيقوم بإطلاق الخريطة من خلال موقع وزارة الاتصالات خلال الأيام المقبلة، ومبينا أنها ستكون أول خريطة رقمية معتمدة من هيئة المساحة، وتم إرسالها إلى كافة الأجهزة المعنية، بالإضافة إلى تحديث النسخة الإنجليزية لخريطتى الأقصر وشرم الشيخ السياحيتين، وتحديث خريطة محافظة الإسكندرية، مبينا أن الهيئة تدرس حاليا إنشاء أول متحف لها.

وقال كمال ل"اليوم السابع" إن الهيئة لديها مجموعة من الخرائط التاريخية التى يرجع تاريخها إلى عام 1801، منها خريطة للقاهرة باللغة الفرنسية، موضح عليها بعض مناطق القاهرة القديمة، إضافة إلى أطلس كامل لمصر وبعض الدول المحيطة يسمى أطلس نابليون ويعتبر حجة تاريخية وملكية فريدة للهيئة.

وأشار إلى أن الهيئة تقوم بتنفيذ 18 مشروعاً قومياً منهم حصر الأملاك المتداخلة مع المشروع القومى للطرق 2030 (محور روض الفرج والطريق الاقليمى، والطريق الدولى) مع المشروع وصرف التعويضات، بالإضافة إلى صرف تعويضات محطة الضبعة، وحصر أملاك قطاعات الدولة المختلفة، والحيز العمرانى، وخريطة الأساس لمصر بالتنسيق مع وزارة التخطيط لمساحة 49 ألف كم2 خلال الفترة 2014-2016 بتكلفة تقدر بنحو 54 مليون جنيه، وحصر الأراضى الزراعية المغطاه بشبكة الصرف المغطى لصالح الضرائب العقارية بتكلفة 6 ملايين جنيه، ورفع وتوثيق أراضى القوات المسلحة المرحلة السادسة والسابعة فى الفترة من 2015- 2017 ، كما تتضمن المشروعات أيضاً، السجل العينى للعقارات المبنية، وإنشاء نظام جغرافى لإدارة الثروة العقارية التى تتعامل على العقارات، ومشروع ميكنة السجل العينى للأراضى الزراعية، وإنشاء نظام معلومات الأراضى بين المساحة والشهر العقارى لتبسيط إجراءات التسجيل العقارى بمفهوم الشباك الواحد، وربط 47 موقعا بهيئة المساحة والشهر العقارى، ومشروع إنشاء شبكة الثوابت الأرضية، ومشروع إنشاء الشبكة الجيوديسية الحديثة.

وواصل: نقوم أيضا بحصر العشوائيات لصالح صندوق تطوير العشوائيات وذلك بتكلفة 6 ملايين جنيه، وتم الانتهاء من مثلث ماسبيرو بتكلفة 148,56 ألف جنيه، وأرض النرش بتكلفة 178,140 ألف جنيه، و15 مايو بتكلفة 18 ألف جنيه.

ونوه إلى أن تقدير التعويضات للمتضررين من نزع الملكية لمشروعات شبكة الطرق يتم من خلال لجنه عليا تضم 4 جهات (المساحة والزراعة وأملاك المحافظة والضرائب العقارية) حيث سيتم تقدير قيمة التعويض بما يتوافق مع أسعار السوق، ويتم تنفيذ القانون لتحقيق مبدأ العرض والنشر بالجريدة الرسمية" لمدة 15 يوما لكل مرحلة بدلاً من 30 يوماً، واختصار فترة الاعتراضات من "3 شهور" لتصبح "شهراً" بقرار من مجلس الوزراء، مع ملاحظة أن تقليل الفترات يمنع التلاعب ويؤدى لسرعة الإنجاز.

وفيما يتعلق بضبط منظومة التسجيل العقارى، قال إن المنظومة تسير بخطى بطيئة بسبب القوانين والإجراءات المقيدة لعملية التسجيل، وعدم وجود اهتمام بالمنظومة أو تشجيع حقيقى أو حوافز لإقدام المواطنين على تسجيل عقاراتهم، فضلاً عن انعدام الخدمات اللوجستية المقدمة لهم، وتحتاج المنظومة إلى العديد من الحوافز حتى تتحول إلى مصدر دخل قومى للبلاد، بالإضافة إلى العمل على رفع الوعى لدى المواطنيين بأهمية التسجيل لممتلكاتهم، خاصة بعد ثبات رسوم التسجيل وتحديدها بمبلغ قطعى، علاوة على أن منظمومة التسجيل تحتاج إلى تبسيطها لأنها معقدة ومتشعبة فى الوقت الحاضر.

وتابع أن نسبة التسجيل الحالى لا تزيد عن 5% فقط بسبب البيروقراطية والتعقيدات فى القوانين والتشريعات، مشيرا إلى أنه يمكن تحصيل ما يقرب من 90 مليار جنيه نتيجة التسجيل لأنه يوجد فى مصر ما يقرب من 30 مليون عقار، تصل قيمة تكاليف تسجيلهم فقط أكثر من 60 مليار جنيه، كما تصل قيمة تحصيل الضرائب العقارية عليهم 30 مليار أخرى.
وبالنسبة للأفراد يمكن أن يحقق تفعيل منظومة التسجيل رواج اقتصادى للسوق العقارى من خلال تشغيل المكاتب العقارية والعمالة المؤقتة والمكاتب الهندسية وسيتمكن أصحاب العقارات من الحصول على قروض، وهو ما سيحرك السوق العقارى بشكل كبير.

وأعلن أنه تم تشكيل لجنة من هيئة الشهر العقارى والضرائب العقارية وهيئة المساحة ووزارة التنمية الإدارية لتبسيط إجراءت التسجيل، حيث ترى اللجنة بأن تسجيل العقارات ثروة قوميه لا غنى عنها، وذلك بوضع آلية ونظام ميسر وبسيط للتسجيل وانشاء نظام الشباك الواحد للقضاء على التعقيدات التى تم وضعها مسبقاً، فضلاً عن تعديل القانون 143 لسنة 1964 والخاص بالسجل العينى الحالى، وذلك بإضافة باب خاص بالمناطق الحضرية، مبينا أنه تم طرح العديد من الأفكار التى يتم دراستها ومن بينها إنشاء ما يسمى "تيك أوى" شهر عقارى وهو عبارة عن مكاتب تسجيل متنقلة تقوم بأداء أعمال التسجيل فى مناطق محددة فى فتره محددة، مع تقديم حوافز لمن يقوم بالتسجيل.

وحول مشروع السجل العينى الحضرى ، قال رئيس هيئة المساحة إنه تم البدء فى 11 مدينة كبرى لتسجيل عقاراتها كتجربة، وإعلان سريان الاجراءات بقرار من وزير العدل، وتم الانتهاء من 90% من المشروع بمدينتى زايد والشروق وأكتوبر، و80% من المرحلة الثانية بمدينة نصر، و75% من مدن المعادى والقاهرة الجديدة ومصر الجديدة.

وأشار إلى أن تحديث "الحيز العمرانى"، بهدف استيعاب الزيادة السكانية حتى عام 2030، والحفاظ على الأراضى الزراعية من التعديات، وهو مقسم إلى أربعة مراحل، مبينا أن الهيئة من قطع شوط كبير فيه وتم تسجيل الحيز العمرانى لحوالى 7 مدن و10 آلاف كفر ونجع، وسيتم البدء فى المرحلة الثانية لـ8 آلاف كفر ونجع فى جميع المحافظات.



- تشريعات جديدة أمام البرلمان.. المجلس يناقش مشروع قانون يفرض ضريبة 5جنيهات على المأذونين والموثقين لكل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق.. ويبحث قانون آخر ينظم مساءلة أعضاء المهن الطبية أمام مجلس تأديب