وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6281 لسنه 2016م جنح قسم ثانى دمياط، وتوجه متهمان إلى قسم الشرطة لتحرير محضر ثبت كيديته ضد شقيق المستشار، وباشرت النيابة العامة التحقيق، وعرض مدير النيابة المختص الصلح على أسرة شقيق المستشار التى رفضت لعدم ملائمة الحديث مع المجرمين والجلوس بينهم.
وطلبت النيابة العامة تحريات الأمن العام حول الواقعة التى أكدت أن بعض الجناة الخمسة من ذوى السوابق الجنائية المتعددة، والبعض الأخر مسجل لدى الأجهزة الأمنية تحت الفئة (ب)، فضلا عن كيدية الوقائع التى نسبها المجرمون لشقيق المستشار.
وكان قرار النيابة العامة، حبس اثنين من الجناة بمناسبة تواجدهما لتحرير المحضر الكيدى المشار إليه، وكذا حبس شقيق المستشار حال تواجده بالعناية المركزة، وبعد ثلاثة أيام كان قرارها إخلاء سبيل الجميع بما فيهم من لم يتم ضبطه وإحضاره.
وجاء فى بيان الجمعية العمومية، "طلبنا الوحيد من كافة القيادات الأمنية المختصة التدخل لحماية المستشار وأسرته من الجناة الهاربين سيما وأن أحدهم مسجل لدى الأجهزة الأمنية لكونه معتاد ارتكاب جرائم حرق المنازل والممتلكات، وهو أمر تعلمه الجهات الأمنية جيدا، إلا أن أحد منهم لم يحرك ساكنا حتى بدا لنا وكأن صحيحا ما يشاع بأن الجناة من المرشدين للشرطة ويعملون تحت حمايتهم وهو أمر لو صح عظيم".
وأضاف البيان: "وقد حدث ما هو متوقع فلم يخب ظننا إذ قام المجرم وآخرين فجر يوم الأحد الماضى الموافق 10/7/2016م بإشعال النيران بمنزل المستشار وأسرته معرضا إياهم للموت حرقا فعل ذلك بعد أن بسط له فى الوقت وفسح له المجال بتقاعس الجهات المختصة".
وأكدت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة بدمياط، أنها فى حالة انعقاد دائم لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقصرين بعد أن مستهم المحنة، فهم شركاء فيما نال زميلهم ومسه وحل به، خاصة أن لديهم الظنون أن ما حدث من تقصير لم يكن إلا بسبب عمله وما يصدره من أحكام قد لا تروق لبعض ذوى السلطة والنفوذ.
موضوعات متعلقة..
تأجيل دعوى وقف إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين الأخيرة لـ 9 أكتوبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة