بالصور.. اليوم السابع يفتح ملف "مستشفيات التكامل" قبل مواجهة وزير الصحة بالبرلمان.. جولة ميدانية تكشف اقتصار الخدمات على تطعيم الأطفال فقط بدلا من طب الأسرة.. ومواطنون: نطالب بخدمة طبية جيدة وسعرمناسب

الثلاثاء، 12 يوليو 2016 05:14 م

مركز طب الأسرة بناهيا

كتب مصطفى عبد التواب

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- 467 مستشفى أنشأها "إسماعيل سلام"
- مبارك تبنى وجهة نظر حاتم الجبلى فى إشراك القطاع الخاص لتشغيلها فى برنامجه الانتخابى فى 2005
- مصدر بالوزارة: لا نحتاج إلى تشغيلها بالكامل وخطة وزير الصحة الأسبق عادل العدوى تهدف التعاون مع شركات غير هادفة للربح
- المتحدث الرسمى للصحة: الوزير الحالى غير مسئول عن فشل مستشفيات التكامل ونسعى لمنح إدارتها للقطاع الخاص وليس خصصتها لرفع العبء عن المستشفيات المركزية

خلال الأيام القليلة القادمة يمثل وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، أمام مجلس النواب ليرد على استفسارات النواب حول توجه الوزارة نحو خصخصة "مستشفيات التكامل الصحى" ورؤيته لإدارتها، خاصة وأنها لا تؤدى الغرض المطلوب منها وفقا لما ذكره محمود حمدى أبو الخير أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، وذلك بعدما اجتمع عماد منذ أيام مع وزيرة الاستثمار لبحث سبل تشغيل هذه المستشفيات بكامل عددها والذى يبلغ 467 مستشفى على مستوى 22 محافظة بالجمهورية.

جولة ميدانية

إعادة طرح ملف مستشفيات التكامل دفع "اليوم السابع" لرصد حال عدد من هذه المستشفيات وإظهار الوضع الذى آلت إليه، وكانت البداية مع مستشفى "كرادسة" بمحافظة الجيزة والمكون من 3 طوابق ولا يشغل المستشفى سوى طابقين فقط.

وبالحديث مع عدد من المواطنين فى محيط المستشفى، قال طارق عنتر المقيم بكرادسة، أن الخدمات لا تكفى وأنهم لا يعترفون بوجود هذا المستشفى سوى عند تسجيل الأطفال حديثى الولادة فى سجلات وزارة الصحة والسكان، وأنه لا يوفر الخدمات المطلوبة لأصحاب الأمراض المزمنة، علاوة على عدم توفر كافة أنواع الأدوية بالصيدلية الخاصة بها.

وأضاف سعد كامل، 70 عاما، أن دخول القطاع الخاص لهذه المستشفيات سيكون تأثيره سلبيا على محدودى الدخل، حيث ستزداد سعر التذكرة، مطالبا الحكومة بإدارتها والارتقاء بالخدمة المقدمة بها لمساعدة المواطنين "الغلابة".

المحطة الثانية كانت مستشفى ناهيا التكاملى بمحافظة الجيزة، والذى يحمل اسم "مركز طب الأسرة بناهيا" والمكون من طابق واحد على مساحة كبيرة من الأرض، هناك لم يختلف رأى أهالى ناهيا عما جاء فى شهادات المواطنين بكرداسة.

محمد على، 40 عاماً، أحد مواطنى كرداسة، قال إن المستشفى ليست مستشفى، لأنه إذا حدث لأحد المواطنين حادث لا يمكن أن يسعفه، ولا يقدم شيئا للمواطنين سوى تطعيم الأطفال، مؤكداً أنه لا يفرق معه إدارة القطاع الخاص له، مشترطا أن يقدم الخدمة بسعر فى مستوى المواطن البسيط، لأن أقرب مستشفى يستوجب المرور بطرق غير ممهدة وبعيدة، فى محيط المستشفى ذاته.

اتفق سعد حنفى، 45 عاما، فنى أشعة، مع حديث محمد على، مضيفا أن المستشفى بلا أطباء فى الوقت الذى يبعد أقرب مستشفى عن ناهيا بـ7 كيلو مترات، وهو ما يعد خطرا على الحالات العاجلة، رافضاً فكرة الشراكة مع القطاع الخاص فى هذه المستشفيات خوفا من ارتفاع سعرها.

المحطة الثالثة كانت مستشفى المعتمدية بمحافظة الجيزة، والذى يتكون من 3 طوابق، أهالى المنطقة أكدوا عدم اللجوء للمستشفى بسبب عدم تقديمه خدمات طبية تكفى لحاجاتهم به.

المواطن ناصر فؤاد، 30 عاما، قال إن المستشفى قاصر فقط على تطعيم الأطفال، مطالبا بضرورة تطوير المستشفى وفى الوقت نفسه عدم غلاء سعر الكشف به بصرف النظر عن الجهة التى سوف تديره سواء كانت حكومية أو خاصة المهم هو تحقيق المعادلة بين خدمة طبية جيدة وسعر مناسب.

وأشار ناصر إلى معاناة أهالى المنطقة بسبب عدم وجود خدمات صحية فى المنطقة، قائلا: "فى حال وقوع أى حادث طريق لا يجد الأهالى أمامهم سوى مستشفى بولاق، أو قصر العينى المزدحم بطبعه".

ما قاله ناصر، اتفق عليه المواطن على سلميان، 28 عاما، مؤكداً أنه لم يدخل هذا المستشفى على مدار عمره وأنه يحتاج إلى مزيد من الخدمات خاصة وأن المبنى القائم يمكن الاستفادة منه على النحو الأمثل".

نقطة الفشل

هذه المبانى الكبيرة التى تقف فى صورة 467 مستشفى فى جميع المحافظات عدا القاهرة وبورسعيد ومرسى مطروح وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، الصورة الذهنية الموجودة عنها تشير إلى أنها مجرد مجموعة من الطوابق التى لا فائدة منها.

تعود قصة هذه المستشفيات إلى قرر وزير الصحة السابق إسماعيل سلام بإنشاء مستشفيات تحت مسمى التكامل الصحى بتكلفة تخطت المليار و200 مليون جنيه، وتم افتتاح هذه المستشفيات فى أواخر التسعينيات ثم رحل سلام عن كرسى الوزارة فى 2002، ولم يقدم الدكتور محمد عوض تاج الدين -الوزير الذى خلف سلام- شيئا فى هذا الملف، فظلت المستشفيات كما هى بلا أجهزة أحيانا، وبلا أطباء أحيانا أخرى.

وفى 2005 جاء الدكتور حاتم الجبلى وزيراً للصحة وفتح هذا الملف مجدداً وقرر تحويل عدد من هذه المستشفيات إلى مستشفيات مركزية بنسبة 30% منها، وتحويل النسبة المتبقية والتى بلغت 70% إلى مستشفيات لطب الأسرة.

الجبلى واجه مقاومة من المجالس المحلية عند نقل المعدات من مستشفيات التكامل التى تحولت إلى مستشفيات طب الأسرة، وهو ما دعاه لترك هذا الملف حتى جاء موعد الانتخابات الرئاسية العام نفسه "2005"، فطرح الجبلى ضمن برنامج ترشح "محمد حسنى مبارك" خطة لتطوير هذه المستشفيات، تشمل الشراكة مع القطاع الخاص بمنح شركات خاصة إدارة هذه المستشفيات، على أن تظل مملوكة للدولة وتحصل الحكومة أرباحها، ومع قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير أطيح بالجبلى، ولم تنفذ خطته، وظل الملف مغلقا على مدار 7 وزراء، وبالأحرى لم نسمع عن هذه المستشفيات سوى أنها كانت سبباً فى استدعاء الوزير الجبلى للنيابة العامة بتهمة إهدار المال العام.

ولم يعاد فتح هذا الملف مرة أخرى بشكل واسع منذ 2011 إلا فى عهد الوزير عادل العدوى وزير الصحة السابق، والذى أجرى تعاقدا مع شركة موانى دبى التى تخصص 5% من أرباحها لخدمة المجتمع، وبعد رحيل العدوى عاد ملف مستشفيات التكامل إلى الأدراج مرة أخرى، وهو ما دفع "اليوم السابع" إلى معرفة خطة العدوى لتطوير هذه المستشفيات وأسباب توقفها فيما بعد إلى أن عاد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الحالى لفتح الملف.

وبالعودة إلى أحد المسئولين المعنيين بهذا الملف أثناء فترة الوزير العدوى والذى فضل عدم الكشف عن اسمه، قال: "إن الوزارة تواصلت مع الشركات التى تتبرع بـ5% من ربحها لخدمة المجتمع لعقد اتفاق على تطوير عدد كبير من هذه المستشفيات، لكى تصبح مستشفيات متخصصة بحسب احتياجات المنطقة، كما حدث مع مستشفى "الصباح" التى تحولت مركز للغسيل الكلوى".

نقص الأطباء

ورفض المصدر فكرة إعادة تشغيل كل هذه المستشفيات، مؤكداً أن وزارة الصحة تعانى من نقص الأطباء، موضحا أنه من الأفضل الاهتمام بحسن إدارة الخدمات فى المستشفيات المركزية والاكتفاء بتشغيل عدد من هذه المستشفيات كمستشفيات متخصصة وفقا لخريطة الأمراض أو احتياج سكان المحافظات، مشيراً إلى أن هذه هى الخطة التى كان ينوى الوزير السابق تطبيقها، بعيدا عن فكرة خصخصة هذه المستشفيات، من خلال الاكتفاء فقط بالتعاون مع الشركات التى لا تهدف للربح بهدف تطوير المستشفيات على أن تظل تحت إدارة الوزارة".

رغم خلافة الوزير أحمد عماد للدكتور عادل العدوى منذ العام الماضى "2015" إلا أنه لم يبدأ فى طرح ملف مستشفيات التكامل إلا مؤخرا بعد إعداده لدراسة خاصة بها، وقام برفعها لمجلس الوزراء فى مارس الماضى، متخوفا من مواجهة مصير الجبلى، حيث صرح فى إحدى لقاءات داخل البرلمان بأن لديه خطة لإعادة هذه المستشفيات إلى الخدمة بشكل جيد، لكنها إما أن تحبسه أو تلقى به فى مرمى الإعلام"، وتابع قائلا: "هذا الملف الشائك لم يستطع أى وزير الاقتراب منه، حتى أن أحدهم قال ابعدوا عنى المصيبة دى، والدكتور حاتم الجبلى قال لى إنه أحيل للنيابة العامة فى 2008 بسبب مستشفيات التكامل".

بعد تصريحات وزير الصحة وبيان الوزارة الذى تحدث عن البحث عن طريقة للاستثمار فى هذه المستشفيات، أثار هذا الأمر غضب بين عدد من النواب والمهتمين بشأن الصحة، الأمر الذى دفعنا للعودة إلى الدكتور مجدى مرشد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والذى أكد بدوره أن اللقاء المنتظر بين اللجنة ووزير الصحة، يهدف لفهم أبعاد الملف لأن هذه المستشفيات لابد أن يتم تطويرها، مع ضرورة الاستماع إلى الكيفية التى يرى الوزير من خلالها دخول القطاع الخاص لتطوير هذه المستشفيات.

دور القطاع الخاص

"لابد من تطوير هذه المستشفيات من أجل تقديم خدمة أساسية للمواطنين"، هكذا تابع رئيس لجنة الصحة حديثه، قائلا: "دخول القطاع الخاص ليس مرفوضا على مطلقه أو مقبولا على مطلقه أيضا، لأنه من الضرورى ألا يتعرض المريض المصرى للضرر بسبب دخول القطاع الخاص إذا ما ارتفعت أسعار الخدمة ولا تصبح كالمستشفيات الخاصة"، مؤكداً أن هذا الحل يكون مؤقتا لحين الانتهاء من منظومة التأمين الصحى الشامل والتى سيدخل جميع المستشفيات فى إطارها سواء كانت خاصة أو عامة".

"مشكلة مستشفيات وزارة الصحة، تتمثل فى الإدارة وليست فى المنشآت"، هذا ما يراه مجدى مرشد، مشددا على ضرورة تفعيل مستشفيات التكامل التى يرى أنها أهم من المستشفيات العامة، قائلا: "من الممكن اعتبارها أنها مرحلة أولى لتلقى العلاج توفى طلبات المواطن الصحية، وفى المرحلة الثانية تأتى المستشفيات المركزية التى تتلقى الحالات الصعبة، أما المرحلة الثالثة فتختص بها مستشفيات الجامعة التى تتلقى الحالات الأشد صعوبة"، مشيراً إلى أن فكرة خريطة الأمراض فكرة جيدة لكنها قد تحتاج لوقت طويل والمواطن بحاجة إلى تفعيل هذه المستشفيات.

وفى ختام حديثه، شدد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على أن الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق يتحمل المسئولية الكاملة بسبب توقف مستشفيات التكامل فى عهده منذ 2005 وفشلها فى تحقيق الهدف الذى خلقت من أجله فى تخفيف العبء على المستشفيات المركزية.

العاملون بمجال الدفاع عن حق المواطن فى الصحة كان لهم رأى مختلف، حيث قال محمود فؤاد المدير التنفيذى لمركز الحق فى الدواء، إن هذه المستشفيات بُنيت فى عهد الوزير إسماعيل سلام لكنها لم تجد أى أثاث أو مستلزمات أو أطباء وظلت خاوية بدون وظيفة ولا تصلح أن تقدم خدمة طبية مناسبة، مؤكداً أن هذه المستشفيات لم يكن هناك تخطيط للاحتياجات عند إنشائها ورسم خريطة لتوزيعها وفقا للاحتياجات الخاصة بكل محافظة أو بما يتناسب مع عدد الأطباء.

وأضاف فؤاد: "هذه المستشفيات أضاعت مئات الملايين على الشعب والأجهزة التى تم شراؤها لأجلها، وإن لم يتم استعمالها خلال الفترة الماضية فستفسد ولم تصبح صالحة للاستخدام فيما بعد"، مشير إلى أن خصصة هذه المستشفيات ليس بالطرح الجديد، حيث سبق أن طرحه الدكتور حاتم الجبلى فى مؤتمر مبارك الانتخابى عام 2005، حيث يديرها القطاع الخاص كأولى خطوات الخصخصة، بناء على طلب من صندوق النقد الدولى".

ويرى فؤاد أن ما طرحه وزير الصحة الحالى يتعارض مع قانون التأمين الصحى المزمع تقديمه إذ أن هذه المنشآت ملك لوزارة الصحة، فيكف ستتركه الوزارة للقطاع الخاص وتقوم بتشغيله لصالح الغير حسب قوله.

خطة التطوير

صرح خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، بأن الوزير يحاول حل المشكلة مؤكدا أنه ليس مسئولا عن الأزمة، مضيفا: "نحاول فقط استغلال المبانى الخالية والمبانى التى تحتوى على أجهزة"، متابعا أن الوزير عرض على وزيرة الاستثمار التدخل بفرص استثمارية لإدارة هذه المستشفيات وتطويرها وليس خصخصتها كما يقول البعض.

وأضاف مجاهد أن الوزارة تحت قيادة الوزير أحمد عماد تعمل فى إطار خطة الارتقاء بالمستشفيات، مؤكدا أن التواصل مع وزارة الاستثمار مجرد عرض مبدئى سيتبعه اجتماع آخر لمناقشة كيفية استغلال هذه المستشفيات، قائلا إنه لن يتم تفعيل مستشفيات جديدة إلا إذا كان هناك عدد كافى من الأطباء، مؤكداً أن الهدف من تفعيل عمل هذه المستشفيات هو تقديم الخدمات الأولية للمناطق المحرومة، معتبراً أن تفعيلها سيزيل عبئا كبيرا عن وزارة الصحة.