وأعلن البنك المركزى المصرى، أمس الأحد، ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 12.37% فى يونيو الماضى مقارنة بـ12.23% خلال مايو المنصرم، فيما قفز التضخم السنوى العام الذى يقيسه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى 13.97% فى يونيو الماضى مقارنة بـ12.30% عن شهر مايو الماضى.
ويختلف مؤشر التضخم الذى يعلنه البنك المركزى عن نظيره الذى يحسبه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فى أن مؤشر البنك المركزى يستبعد بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة والأسعار والتى تتسم بالتقلبات الحادة، مثل الفواكه والخضروات بجانب السلع المحدد أسعارها إداريا.
وأرجعت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث فى بنك "فاروس" للاستثمار، قفزة التضخم الأخيرة إلى تداعيات تخفيض الجنيه رسميا فى مارس الماضى، وزيادة الطلب خلال الأسبوعين الأخيرين من رمضان استعدادا لموسم العيد، موضحة أن العديد من السلع والمنتجات المطروحة بالأسواق يتم تسعيرها بأسعار الدولار فى السوق السوداء نظرا للجوء العديد من التجار لتدبير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد من السوق الموازية.
وسمح البنك المركزى للجنيه بالهبوط أمام الدولار بنسبة 14% دفعة واحدة من 773 قرشًا إلى 885 قرشًا للدولار، فى مارس الماضى، ثم رفعه مرة أخرى إلى 878 فى عطاء استثنائى وهو السعر الذى تم الإبقاء عليه حتى الآن، على أن تبيع البنوك الدولار لعملائها بزيادة 10 قروش عن هذا السعر. ونظرا لندرة المعروض من العملة الصعبة، قفز سعر صرف الدولار إلى حدود 11 جنيها فى تعاملات السوق الموازية، ما يجعل الفجوة بين سعرى الصرف أكثر من جنيهين.
وتوقعت "السويفى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تستمر معدلات التضخم مرتفعة فى حدود 12 إلى 13% خلال الفترة المقبلة، لحين انتهاء أزمة نقص العملة الصعبة، خاصة مع اتجاه البنك المركزى لتخفيض الجنيه مجددا خلال الشهور المقبلة، وهو ما سيصبح مسألة "حتمية" إذا كانت هناك نية جادة لتحفيز النمو الاقتصادى وزيادة الناتج المحلى وجذب استثمارات أجنبية.
واستبعدت السويفى أن يقدم المركزى على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 28 يوليو الجارى، إلا إذا تم تخفيض الجنيه رسميا، مؤكدة أن التضخم استمر فى الصعود خلال يونيو رغم رفع الفائدة بمعدل 1% دفعة واحدة فى يونيو الماضى، وهو القرار الذى عزاه البنك المركزى إلى ارتفاع التضخم.
وأردفت قائلة: "رفع الفائدة دون تخفيض الجنيه سيكون قرارا غير مبررا، وسيؤدى إلى زيادة عجز الموزانة لأنه يرفع تكلفة الدين الحكومى وخدمة الدين التى تلتهم ثلث الإيرادات الحكومية تقريبا، فى حين سيكون مطلوبا لدعم العملة إذا تم الخفض".
ونوهت "السويفى" عن أن الحكومة المصرية تسعى حاليا إلى توفير سيولة دولارية لدعم الاحتياطى الأجنبى وتلبية الطلب المتنامى على العملة الصعبة، مؤكدة أن تلك السيولة ستدعم جهود المركزى فى ضبط سوق الصرف بعد الخفض الوشيك للعمة المحلية، وتمكنه من تلبية الطلب داخل القطاع المصرفى.
وتابعت: "من دون تلك السيولة الدولارية، ستزداد فجوة سعر الصرف اتساعا، وهو ما سيؤدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن ضخ أموالهم فى السوق المحلية لارتفاع مخاطر سعر الصرف، فى حين يستهدف قرار خفض الجنيه تحفيز الاستثمارات الأجنبية وتعزيز ثقة المستثمر الأجنبى".
وتترقب مصر استلام تدفقات نقدية بإجمالى 5.5 مليار دولار خلال الشهور القليلة المقبلة، تتضمن 2 مليار دولار تمثل باقى دفعات المنحة السعودية البالغ قيمتها الإجمالية 2.5 مليار دولار، والتى تلقت القاهرة الدفعة الأولى منها بقيمة 500 مليون منها فى مايو الماضى، بالإضافة إلى وديعة دولارية من الإمارات بقيمة 2 مليار دولار.
ويفتح إقرار ضريبة القيمة المضافة من قبل مجلس النواب، والتى يتوقع بدء تطبيقها سبتمبر المقبل، الباب لصرف قرضين لدعم الموازنة بقيمة 1.5 مليار دولار من البنكين الدولى والأفريقى للتنمية بواقع مليار دولار من الأول و500 مليون من الأخير.
ومن شأن هذه التمويلات تعزيز الاحتياطى الأجنبى لدى المركزى واحتواء أزمة العملة الصعبة الطاحنة التى تفاقمت منذ أواخر العام الماضى بعد حادث الطائرة الروسية، كما تسهم فى تدبير جزء من الفجوة التمويلية التى تقدر بـ30 مليار دولار لمدة 3 سنوات، بمتوسط 10 مليارات دولار سنويا.
وتدهورت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال السنوات الخمس الماضية لتصل إلى 17.5 مليار دولار نهاية يونيو الماضى، وبالكاد تكفى واردات مصر الأساسية لمدة 3 أشهر فقط، مقارنة بنحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير.
*توقعات بتثبيت سعر الفائدة
وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، يونيو الماضى، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض فى يونيو بمقدار 100 نقطة أساس (1%) من 10.75%، و11.75%، إلى 11.75% و12.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 11.25% إلى 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 11.25% إلى 12.25%.
وفى نهاية حديثها، رجحت "السويفى" تثبيت أسعار الفائدة حال عدم تخفيض الجنيه قبل الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، لا سيما مع زيادة التوقعات باتجاه الاحتياطى الفيدرالى إلى إرجاء قرار رفع الفائدة على الدولار انتظارا لرؤية أكثر وضوحا لتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى على الاقتصاد العالمى.
موضوعات متعلقة:
3 شواهد تؤكد استعداد مصر للجوء لصندوق النقد.. التلميح لخفض الجنيه.. والاتجاه لرفع الدعم وتطبيق "القيمة المضافة".. وتراجع الاحتياطى النقدى والاستثمارات الأجنبية أبرز الدوافع
هل يمهد البنك المركزى لخفض الجنيه مرة أخرى بعد رفع أسعار الفائدة 1%؟.. القرار فاق التوقعات واستبق الفيدرالى الأمريكى.. "كابيتال إيكونوميكس": لا تستبعد وتؤكد: المركزى بحاجة لتخفيف قبضته على العملة
بعد قفزة التضخم الأخيرة.. ترقب لقرار البنك المركزى بشأن الفائدة فى اجتماعه غداً.. رفعها يزيد تكلفة الاقتراض وخدمة الدين ويضغط على القطاع الخاص.. وبنوك استثمار: مرهون بقرار الفيدرالى الأمريكى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة