وفسرت المصادر الأمنية أسرار استمرار عمليات التسريب التى لم تتوقف منذ بدء إمتحانات الثانوية العامة، بسبب وجود أزمات حقيقية داخل وزارة التربية والتعليم، ووجود خلايا متشعبة نجحت فى اختراق كافة الإجراءات التى اتخذتها التربية والتعليم وسربت أسئلة الامتحانات، وفقاً للتقارير الأمنية، وأن الحل الأمنى بات غير مُجدى، فى ظل هذا الكم من التسريب للمعلومات والأسئلة، فضلاً عن ظهور أسماء جديدة للصفحات التى تم إغلاقها.
وأوضحت المصادر، أن الحل يكمن فى حملات تطهير كبيرة تستهدف وزارة التربية والتعليم من الداخل، عن طريق حصر القيادات والمسئولين المشبوهين والمتورطين فى هذه الأزمة، الأمر الذى جعل الأجهزة الرقابية تجمع مؤخراً تقارير سرية متواصلة عن العديد من الأسماء المتورطة فى أضخم قضية فساد شهدتها الوزارة، بعدما كشفت تحريات وتحقيقات أجهزة الأمن أن المقبوض عليهم سربوا الامتحانات مقابل مبالغ مالية كبيرة، فضلاً عن الحصول على أموال من أصحاب مراكز الدروس الخصوصية.
وتجرى الأجهزة الأمنية حصراً بأسماء الصفحات التى تظهر ما بين الحين والآخر معلنة عن قدرتها على تسريب أسئلة الامتحانات للطلاب، والصفحات الأخرى التى تعرض أدوات تساهم فى الغش داخل اللجان.
ولجأت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية مؤخراً إلى الاستعانة بالتقنيات الحديثة من فحص فنى وتتبع البصمة الإلكترونية لضبط العناصر المتورطة فى إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يقومون من خلالها بارتكاب بعض الجرائم والمخالفات والتى من بينها تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة وإجاباتها.
ويرى خبراء القانون أن تسريب الامتحانات تهمة جنائية، وعقوبتها السجن من 3 سنوات إلى أكثر من ذلك، حيث أنه يتم تصنيفها كتهمة استغلال نفوذ سواء كانت بمقابل أو من عدمه، وأن تسريب الامتحانات بمقابل مادى يتم تصنيفها كتهمة رشوة أو تضليل واستغلال نفوذ وظيفية، أما فى حالة عدم وجود مقابل مادى تكون التهمة إخلال بواجبات الوظيفة.
عدد الردود 0
بواسطة:
يوسف ابراهيم
اذا كان هذا الفساد لكى نتعمد على نظام القدرات (نظام الوسطه )
عدد الردود 0
بواسطة:
منير عزت
خيبة السنين
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
ازمة ضمير
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
لغز لابد من حلة