كان المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزاراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن.
واختصم الطعن الذى حمل رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، خالد على، وعلى أيوب المحامى، ومالك عدلى، المحامون، و179 آخرين.
.jpg "نص الطعن المقدم من الحكومة (1)")
.jpg "نص الطعن المقدم من الحكومة (2)")
.jpg "نص الطعن المقدم من الحكومة (3)")
.jpg "نص الطعن المقدم من الحكومة (4)")
.jpg "نص الطعن المقدم من الحكومة (5)")
.jpg "نص الطعن المقدم من الحكومة (6)")
.jpg "نص الطعن المقدم من الحكومة (7)")
.jpg "نص الطعن المقدم من الحكومة (8)")
.jpg "نص الطعن المقدم من الحكومة (9)")
.jpg "نص الطعن المقدم من الحكومة (10)")
عدد الردود 0
بواسطة:
على عبد الرحمن
اول مرة اشوف حكومة تقدم طعن عشان تتنازل عن جزء من ارضها
عدد الردود 0
بواسطة:
Ayman
لا اله الا الله
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد الصمد
بس خلاص !! ..
عدد الردود 0
بواسطة:
سليمان
ربنا يستر
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد محمد محمد
ههههههههههههههههههههههه
بكرة يطعنو على مصرية الشعب وعجبى
عدد الردود 0
بواسطة:
سعيد امين اباظه المحامى بالنقض
ملاحظات حول الحكم !!!
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش 25 -- 30
احدى علامات يوم القيامه...حيت تشرق الشمس من المغرب
انها ..الخيانه العظمى....ولن يرحمكم التاريخ
عدد الردود 0
بواسطة:
فرج سلام
يريدون ان يحكموا بالجهل
عدد الردود 0
بواسطة:
سلامه يوسف
هل تستحق تلك الحكومة الجنسية المصرية ؟
سؤال بلا جواب الله يكون في عونك ياحبيبتي يامصر
عدد الردود 0
بواسطة:
طارق
إدارة أم سيادة