كما وافق المجتمعون، حسب بيان أًصدرته النقابة، على تفويض النقيب العام للصيادلة الدكتور محى عبيد لحضور اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، والذى من المقرر أن يضم ممثلى شركات التصنيع وشركات التوزيع ونقابة الصيادلة، لبحث توفير الأدوية الناقصة ومشكلة التسعير وقرار 499 .
وقالت النقابة، أن خطابها للرئيس جاء به:" لم يعد أمامنا وأمام 200 ألف صيدلى إلا الاستغاثة بباب حكمتكم وسريع تدخلكم إنقاذاً لاقتصاديات 70 ألف صيدلية تواجه خطر التعثر، وارساءا لمبدأ احترام هيبة وقرارات الدولة المصرية ، فقد صدر القرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012 من وزارة الصحة ونظم في مواده هامش الربح بين الصيادلة وشركات الإنتاج وشركات التوزيع وأوضح القرار في المادة رقم 7 منه وصول نسبة خصم الصيدلي بواقع 25% على الأدوية المحلية و18% على الأدوية المستوردة وتحصن القرار بحكم قضائي من محكمة القضاء الإدارى".
وتابعت:"رفضت شركات الأدوية هذا القرار واستولت دون وجه حق على نسبة 5% من خصم الصيدلي وأضافتها لأرباحها في مخالفة صريحة للقانون ، وتقاعست وزارة الصحة ممثلة في الإدارة المركزية لشئون الصيدلة في اتخاذ اى إجراء قانوني ضد مخالفات شركات الإنتاج والتوزيع رغم مخاطبتنا لهم أكثر من مرة ، وقامت نقابة الصيادلة بالدعوة إلى جمعية عمومية لأعضائها فى 4 يونيو الجارى وأقرت عدة توصيات، ودعت وزارة الصحة إلى إلزام الشركات بإعطاء حق الصيدلي في هامش ربحه والذي ظل ثابتاً ،ولم يتغير منذ 30 عاماً على الرغم من ارتفاع أعباء تكاليف أعمال الصيدليات وأعباء الحياة للصيدلى" .
واختتمت النقابة البيان بالتأكيد ، أن مجلس نقابة صيادلة مصر ، يخشى أن تستغل قوى الشر التي لازالت تحاول اقتناص اى فرصة لتأجيج مشاعر الصيادلة وأن تستثمر سوء تصرف وزارة الصحة في الدعوة إلى أي فاعليات تؤثر على تقديم الخدمة الدوائية للمريض المصرى .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة