وأكدت وزارة الرى، أنه تم إرسال الشروط المرجعية إلى المكتب الاستشارى "بى. أر. إل" الذى سيقوم بتنفيذ الدراسات الفنية، وأن الدول الثلاث فى انتظار رد الاستشارى تمهيدا لإتمام التعاقد معه لاستكمال الدراسات الفنية خلال الفترة القادمة.
وتتفاوض الدول الثلاث على تنفيذ الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، وهى التى تحدد كمية ملء السد بالمياه وما اذا كان سيتم ملء نصف او كل بحيرة السد، فضلاً عن تحديد سنوات التخزين، وما اذا كان الملء سيتم خلال 10 اعوام او عام واحد، وذلك سيعتمد فى الأساس على الدراسات الفنية والعلمية مثل كمية الأمطار المتساقطة وقت التخزين الفيضان.
الجدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية أولية عقب الشروع فى بناء السد، وأصدرت تقريرها فى 2013، والذى كشف بأن الدراسات التى تم اعدادها لتنفيذ مشروع السد لم تكتمل.
وتم الاتفاق بين الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" على الاستعانة بشركة إستشارية دولية لإستكمال الدراسات، التى تم اختيارها وفقاً للشروط المرجعية التى وضعها خبراء الدول الثلاث، ثم حدث الخلاف، وصعود وهبوط فى المفاوضات، وآخر ما تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث هو الشروط المرجعية ونطاق عمل الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية، والتى أرسلت مؤخراً الى المكتب الإستشارى الفرنسى.
موضعات متعلقة..
- وكالة "برنسا لاتينا": السيسى يحاول ضمان حق المصريين فى مياه نهر النيل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة