وعرض مقرر اللجنة الدستورية والتشريعية تقريرا عن طريقة اقرار اتفاق قرض مترو القاهرة لشراء 13 قاطرة لخط المترو الثانى بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية والموقع فى القاهرة بتاريخ 8 ديسمبر 2015 والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 99 لسنة 2016 .
وأوضح أن القرض يتكون من شريحتين الأول وهو مبلغ الزامى بنحو مائة مليون يورو ومبلغ غير الزامى بقيمة 75 مليون يورو كقرض اضافى لزيادة مساهمته فى تمويل المشروع وفقا لتقدير البنك لتمويل شراء 13 قاطرة للخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة لتسهيل حركة المرور وزيادة تخفيف العبء عن شوارع القاهرة المزدحمة، موضحا أنه نظرا للضغط الهائل على هذا الخط فإن الجهة المنفذة للمشروع الهيئة القومية لمترو أنفاق القاهرة تسعى لتزويد الخط بهذه القاطرات.
وأشار إلى أن اللجنة استعرضت الاتفاق وتبين لها أنه لا يتضمن ما يخالف الدستور، وأن طريقة إقراره مطابقة للدستور.
موضوعات متعلقة..
- السادات يعلن حل أزمة دخول "التيار الديمقراطى" للبرلمان بموافقة رئيس النواب
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة