مجلس إدارة جهاز الاتصالات يجتمع الأحد لبحث طرح رخص جديدة للجيل الرابع والهاتف الثابت.. مصدر حكومى: الرخص تشمل المصرية للاتصالات.. ومزايدة عالمية حال رفض إحدى شركات المحمول شراء ترددات الجيل الرابع

يجتمع مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الأحد القادم برئاسة المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث الإجراءات الخاصة بطرح رخص وترددات الجيل الرابع للمحمول وفقا لما أكده مصدر حكومى لـ"اليوم السابع".

وأكد المصدر صحة ما نقلته "اليوم السابع" بشأن طرح رخص للهاتف الثابت لشركات المحمول، كما يتجه الجهاز للاستعانة ببيت خبرة عالمى لتقييم الرخص والترددات.

وعرض وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى، ملف الجيل الرابع للمحمول على مجلس الوزراء الأربعاء الماضى، وأكد على طرح أربع رخص للجيل الرابع تشمل الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80%.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فى حال رفض إحدى الشركات التقدم للحصول على ترخيص وترددات الجيل الرابع سيتم طرح مزايدة عالمية تشارك بها شركات من الخارج حيث اتخذت الحكومة قرارًا بطرح أربعة رخص، ولن تخضع لضغوط، وذلك فى إشارة إلى إمكانية دخول مشغل خامس لسوق المحمول.

غير أنه أوضح بأنه لم يكن هناك اعتراضات من جانب شركات المحمول بشأن رخص الجيل الرابع كما لم تبدى أى من الشركات رفضها للتقدم للحصول عليها.

وأضاف المصدر أن الشركات الحاصلة على رخصة للجيل الرابع يمكنها تقديم خدمات الصوت بشكل افتراضى من خلال إبرام عقود تجارية مع شركات المحمول، مشيرا إلى توفير ترددات للجيل الرابع والثالث لتحسين مستوى جودة الخدمة.

وأكد المصدر، أحقية الشركة المصرية للاتصالات فى التقدم للحصول على رخصة محمول حيث لا يمنع القانون ذلك، موضحًا أن الشركة المصرية للاتصالات تطالب بالحصول على الرخصة منذ عام 2009.

يأتى ذلك فى حين يؤكد الكثير من مسؤولى شركات المحمول على صعوبة الحصول على موافقات لإنشاء شبكات أرضية مقارنة بالشركة المصرية للاتصالات على الرغم من أن القانون يتيح لهم ذلك.

وتقدم الشركة المصرية للاتصالات خدمات البنية التحتية للاتصالات لشركات المحمول الثلاث فودافون وأورنج واتصالات مقابل 1.2 مليار جنيه سنويًا.

ولا يعرف مصير حصة الشركة الرابحة بفودافون مصر، اذا ما قررت دخول سوق المحمول بشكل افتراضى، ولكن تعديلات كبيرة سيتم ادخالها على قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 المعروض على مجلس النواب.

وتأخرت مصر فى إصدار تراخيص الجيل الرابع، حيث كان من المفترض طرحها فى 2013 وذلك وسط حالة عدم رضاء من جانب العديد من المستخدمين عن مستوى جودة الخدمة.

وجمدت الحكومة منذ العام الماضى ما يسمى بالترخيص الموحد للاتصالات، كما قامت بإلغاء كيان البنية التحتية فى عهد وزير الاتصالات السابق خالد نجم، غير أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحالى المهندس ياسر القاضى، شدد على تطوير قطاع الاتصالات المصرى والخدمات المقدمة للمواطنين و طرح رخص الجيل الرابع فى منتصف العام الجارى.

وقدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات آنذاك قيمة رخصة المحمول للشركة المصرية للاتصالات من دون ترددات بنحو 2.5 مليار جنيه مصرى، و100 مليون جنيه لرخصة الثابت الافتراضى.

موضوعات متعلقة..

مصدر بـ"الاتصالات": فرض ضرائب جديدة على خدمات المحمول يرجع لوزارة المالية

وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد السرايا بالإسكندرية بناء على رغبة العملاء