الأمين العام لمجلس كنائس مصر: بناء الكنائس ليست مهمة الأمن ونبنيها بأموال التبرعات..لا يشغلنا تبشير"الأرثوذكس" ويهمنا التأثير لا العدد.. ونتمنى موافقة الدولة على المساواة بين الذكر والأنثى فى الميراث

• مجلس كنائس مصر يسير بخطى بطيئة والمصريون لا يتقبلون الأخر
• ليس لدينا رفاهية بناء كنائس لا تحتاجها .. ونبنيها بأموال التبرعات والنذور
• لدينا كنيسة تحاول منذ 12 سنة الحصول على تصريح
• الكنيسة الانجيلية ستضم التبنى لقانون الأحوال الشخصية ولا اعتبره مدخلًا للتنصير
• تنصير الأطفال عن طريق التبنى نوع من الخداع
• نتمنى موافقة الدولة على المساواة فى الميراث بين الذكر والأنثى للمسيحيين
• طائفة الأدفنتست تصر على الصلاة يوم السبت وشهود يهوه ينكرون الإيمان المسيحى
• الكنيسة الانجيلية تعقد مهرجانات للشباب ولا نستطيع منع الأرثوذكس من الانضمام

القس رفعت فتحى هو الأمين العام لمجلس كنائس مصر، ويشغل منصب الأمين العام للسنودس الانجيلى بكنيسته، تحدث فى حواره مع "اليوم السابع" بصراحة كبيرة عن أزمة بناء الكنائس وقال إنها ليست مهمة الأمن معولًا على إصدار قانون بناء الكنائس من البرلمان قريبا، وعن كنيسته قال إنها تدرس إدراج التبنى ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط ورفض اعتباره مدخلا لتنصير الأطفال.

وإلى نص الحوار..

• عرض مجلس كنائس مصر تقريره الختامى عن الدورة الماضية واقتصر دوره على إصدار البيانات، ما رؤيتك لإدارته؟

لا يحاول مجلس كنائس مصر أن يصهر كل الطوائف فى بوتقة واحدة، بل يحاول أن يجمع الكنائس رغم خلافاتها العقائدية، ومن المهم أن يصبح لنا صوت فى الأحداث التى تمر بها البلاد، فإصدار البيانات أمر مهم خاصة إن كانت أحداث مهمة أو تمس المسيحيين المصريين، ولا ننسى أن المجلس كيان وليد ونفتقد فى مصر الفكر المسكونى الذى يقبل الأخر ويتعاون معه، وفى الخارج رأيت كنائس كثيرة لها علاقات مع هيئات إسلامية ولديهما نشاطات مشتركة، والمجلس يسير بخطى بطيئة لأنه جاء فوق تاريخ طويل، ولدى ملاحظة أن كافة الأنشطة تجرى بالقاهرة، ولا بد أن ننتقل للمحافظات الفاعلة، ولدى توجه لإجراء حوار مع كافة أطياف المجتمع كالأزهر أو بيت العائلة المصرية أو الكنيسة الانجيلية والأرثوذكسية، وليس شرطا أن نجتمع فى كل شئ ويكفى أن نتفق على بضع نقاط.

• ما خطتك لتفعيل عمل اللجان المختلفة بالمجلس كالإعلام والشباب والمرأة؟

المجلس يعمل من خلال اللجان فهى أياديه فى الميدان، اجتمعت بعدة لجان من بينها الإعلام وأطلقنا موقع إلكترونى، وأوائل مايو نصدر العدد الثانى من جريدة المجلس ووضعنا نظام للتصريحات يعبر عن رؤية المجلس كاملا،وطلبت من كل اللجان تقديم خطة عامة للعام المقبل وحتى فبراير 2017، وسنجتمع كأمانة عامة لنعلن خطة كاملة للمجلس لدمج عمل اللجان وتوحيد جهودها.

• هل ترى أن المجلس مؤهل للعب دور فى الاحتكاكات التى تقع بين الطوائف المسيحية المختلفة كأزمة رفض كنيسة الصلاة على انجيليين بالمنيا؟

أهم ما يميز المجتمع المصرى بكل طوائفه هو رفض الأخر فكل طرف يعتقد إنه يمتلك الحقيقة المطلقة وعلى أرض الواقع يظن كل صاحب دين إنه مؤمن بينما الأخر كافر، والمجتمع يتطور ببطء لكن هناك من لا يستطيع أن يتقبل، ومحافظة المنيا مثلا لا تعرف ما هو مجلس كنائس مصر وعلينا أن نصل إليهم، وفى القاهرة نجحنا أن نقنع الكنائس المحلية فى حلوان بتوحيد اجتماعها كل شهر لخدمة المجتمع المحلى، زرت قرية بمغاغة وفوجئت باثنين قساوسة أعدوا برنامجا لنظافة القرية بالتعاون مع المسجد وهى الرؤية التى نحتاج لتعميمها.

• كلامك يعنى أن المجلس يخطط لنقل دور الكنيسة لخدمة المجتمع، أليس كذلك؟

تمامًا، دور المؤسسات الدينية أن تخدم المجتمع السيد المسيح قال أتيت ليكون لهم حياة للبشرية وتكون لهم أفضل، الإيمان ليس نظريات، والإيمان الحقيقى هو ما يترجم للناس، والمسيح علمنا أن الخدمة لكل من فى المجتمع حتى من يناصبونك العداء.

• ما الذى تحلم بتقديمه لمجلس كنائس مصر بعد انتهاء دورتك كأمين عام؟

أحلم أن نؤسس أفرعا للمجلس بكافة المحافظات أو على الأقل المحافظات التى تضم تمثيل مسيحى كبير، وأخطط لعقد شراكات مع مؤسسات مسيحية كالهيئة الانجيلية وغيرها، وأحلم بأن يخرج المجلس خارج حدود مصر، هناك كنائس فى أوروبا تؤسس لاتحاد الكنائس المصرية فى أوروبا فلماذا لا ننضم لهم، وعلينا أن نخلق علاقات مع المؤسسات السياسية الفاعلة فى العالم.

• تشغل منصب نائب رئيس كنائس كل إفريقيا، ما طبيعة دور المجلس؟

أود الإشارة هنا إلى أننى ومن خلال منصبى بالمجلس أحاول أن أحسن الصورة الخاطئة عن وضع مصر بعد 30 يونيو، ألقيت خطابا فى كينيا فى اجتماع المجلس الشهر الماضى وقلت أن أوضاعنا كأقباط أفضل وأن التمييز الدينى أقل، وقررت اللجنة التنفيذية للمجلس أن تشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على ما يحدث فى مصر من احتواء لكل الطوائف المسيحية، والمجلس يستطيع التأثير فى 52 دولة بإفريقيا وهناك دول مثل إثيوبيا أوغندا وكينيا رؤساء الجمهورية على علاقة قريبة جدا بالكنيسة هناك.

• هل تستطيع من خلال دورك كأمين عام لمجلس كنائس مصر ومنصبك بمجلس كنائس كل إفريقيا

أن تلعب دور فى ملف حوض النيل؟

لعب الدور السياسى مرحلة تالية لبناء علاقة ثقة مع المجلس وأعضائه، دعيت الأمين العام للمجلس اندريه كاراماجا لزيارة مصر واقترح سبتمبر المقبل كموعد للزيارة، وأتعشم أن نربط بين المجلس ومجلس كنائس مصر، وكذلك مجلس كنائس العالم، ورابطة الكنائس المصلحة فى العالم التى تضم 305 طائفة فى العالم، وللآسف حتى الآن فى مجلس كنائس مصر نخاطب أنفسنا، زرت بيرن العام الماضى ودعيت لألقى كلمة فى برلمان الكنيسة وهى كنيسة الدولة وتحدثت عن دور مصر وما يمر بها من ظروف واكتشفت مدى التأثير الميديا العالمية الضار على البلد، وفى ألمانيا فوجئت أن أحد الثوريين عمد إلى تشويه صورة مصر وتحدث عنها بشكل سلبى جدًا فقال أن كل الصحفيين الذين يهاجمون الثورة فى السجون فطلبت المداخلة وفوجئت إنه رفض تلقى المداخلات، فقلت له "آسف لأنى سمعت منك ذلك كنت أظنك تحب مصر أكثر من ذلك، نحن نمر بظروف صعبة والإجراءات الأمنية فى أوروبا تغيرت بعد أحداث الإرهاب فلماذا ننتقدها هنا.

• لماذا لا تنضم طوائف الأدفنتست أو شهود يهوه لمجلس كنائس مصر؟

الكنائس فى مصر لا تتفق عليهما، العقائد الأساسية معظمها واحد ولكن السبتيون يؤمنون بأن السبت هو يوم الصلاة وهى عودة للتوراة والعهد القديم، وهم ينادون بفكرة أن الله سيبعث الأبرار فقط يوم القيامة ولا يؤمنون بفكرة النار والجنة والحساب ومنذ دخولهم مصر لديهم ترخيص بالعمل فى مصر، أما شهود يهوه ينكرون أساسيات الإيمان المسيحى ومرفوضون من كل الطوائف، ولم نجرى أى نقاش مع السبتيين من أجل ضمهم لمجلس كنائس مصر ، ولم تشترك معهم أى كنيسة فى مصر بأى نشاط مشترك.

• هل من الممكن أن يتدخل مجلس كنائس مصر لفض النزاع القضائى بين الكنيستين الأسقفية والانجيلية؟

هو ليس نزاعا قضائيا، فالمطران منير حنا عضو معنا بمجلس كنائس مصر، كانت الطائفة الأسقفية مستقلة حتى الأربعينات وكانت تابعة لكاونتبيري ببريطانيا، بعد رحيل الانجليز من مصر، قرروا الانضمام للطائفة الانجيلية ودخلوا تحت مظلتها، ثم تراجعوا فى أوائل الألفية وطالبوا بالاستقلال عن الانجيليين، ومنحتهم الطائفة الانجيلية حرية ذلك ولكن قوانين الدولة تقر تبعية كافة المذاهب الانجيلية تتبع رئيس الطائفة الانجيلية، والقاضى رفض، وهم الآن فى مرحلة النقض الأخير وإذا رفض سيعودون تحت رئاسة الطائفة، وإذا كانوا سيعودون أو يستقلوا أهلا وسهلا بهم.

• ما شكل علاقة مجلس كنائس مصر بالدولة؟

ليس هناك شكل واضح للعلاقة حتى اليوم، لكن بعد أحداث فض رابعة جلس معنا قيادات من الجيش والدولة من أجل الاتفاق على مسألة ترميم الكنائس ولكننا غير متواجدين على الأجندة الرسمية للدولة.

• كنت عضوا باللجنة العامة لتشريع قانون بناء الكنائس، هل تتصور إنه سيحل المشكلة وحده؟

نحتاج إلى الوعى وإدراك مفهوم المواطنة فمن حق الناس أن يتعبدوا بحرية، وزرت الكثير من المساجد فى أوروبا والناس لديها وعى وحتى الإمام فكره متميز وأود الإشارة إننا نبنى الكنائس من أموال التبرعات والنذور لذلك لن نبنى كنائس دون حاجة فليس لدينا تلك الرفاهية، وفى الكنيسة الانجيلية لا تدفع إدارة السنودس الانجيلى إلا مساهمات قليلة لبناء الكنائس وشعب الكنيسة يبنى كنيسته وهو ملتزم بالبناء حسب إمكانياته المادية فهناك كنائس تبنى فى 7 سنوات وأخرى فى 6 أشهر، والقانون القديم لا يوضح آلية بناء الكنيسة فنحصل على التصاريح فى يوم ويعطلها الأمن سنوات، وفى أسيوط لدينا كنيسة معطلة من 12 سنة بسبب رأى الأمن.

• ما هى أهم ملامح قانون بناء الكنائس؟

كل كنيسة تضم ثلاث مبانى على الأكثر، مبنى خدمات يخدم المجتمع كله ومبنى إدارى يسكن به القس، وقاعة الكنيسة، وتكتفى الكنائس الصغيرة بمبناها فقط، ويصدر طلب بناء الكنيسة عن رئيس الكنيسة نفسه إلى محافظ الإقليم وإن لم يرد خلال 15 يوم نعتبره موافقا وإذا رفض يوضح الحيثيات، وهى أمور ليست من اختصاصات الأمن ودوره فقط تأمينى حين أطلب ذلك، لدى قرار جمهورى بالموافقة على إنشاء دورات مياه لكنيسة عام 2007 هل هذا هو دور الرئيس؟، القانون يضع محاذير فيمنع وجود كنيسة من نفس الطائفة على بعد 300 متر مثلا ما لم يوجد حاجز طبيعى، وقدمنا المقترح وننتظر أن يبت فيه مجلس الشعب.

• تعيد الكنائس النظر فى قوانين الأحوال الشخصية، هل فشلت الكنائس فى الوصول لقانون موحد؟

كل ما يحدث فى ملف الأحوال الشخصية حتى الآن هو اجتهادات، والقانون فى الأخر من اختصاص الدولة، وقد لا يؤخذ بكل ما نقدمه، أيام البابا شنودة كان التوجه العام لإصدار قانون موحد ولكن هناك بعض الكنائس تريد أن تضمن شرائع معينة فى القانون ونحن ككنيسة إنجيلية نفكر فى ضم مادة للتبنى، ومادة للمساواة بين الذكر والأنثى فى الميراث، و10% من المواد هى التى اختلفت عليها الكنائس وكلها تتعلق بأسباب الطلاق.

• هناك من يرى أن إضافة التبنى ضمن قانون الأحوال الشخصية للإنجيليين مدخل لتنصير الأطفال فما رأيك؟

شريعتنا المسيحية لا تحرم التبنى، وإن كان من حقنا الاحتكام لشرائعنا الخاصة وفقا للمادة الثانية من الدستور فمن حقنا ضم التبنى للقانون على أن يصبح للأطفال المسيحيين فقط، وأعرف أسر تبحث عن طفل تكتبه باسمها، ومن حق الدولة أن تضع الضمانات التى تكفل تبنى الطفل المسيحى لأسرة مسيحية، والتنصير ليس للأطفال لأنه سيصبح خداع فإذا ربيت الطفل على المسيحية صار مسيحيا، ونحن نؤمن بحرية الاعتقاد والله سيحاسبنا على الحرية التى منحها لنا.

• كيف وسعت الطائفة الانجيلية أسباب الطلاق أو فسخ الزيجة فى قانونها الجديد؟

كلها نصوص ومواد مقترحة وقيد النقاش، فوضعنا الغياب لخمس أعوام وانقطاع أخبار الزوج أو الزوجة، وكذلك الأمراض مثل الجنون المطبق الذى قد يخشى منه على حياة الآخرين ستعتبره الكنيسة سبب وجيه للطلاق، وكذلك إذا خدع طرف الطرف الأخر وأخفى عنه معلومات مهمة قبل الزواج فمن حق المخدوع أن يحصل على الطلاق إذا أراد ذلك، فالكنيسة لا تلزم من لا يستطيع اكمال الحياة بهذه الأسباب باستمرار الزواج وإلا فتحنا أبواب للخطيئة.

• هل تعتبر أن قرار تأجيل رسامة المرأة 10 سنوات فى الكنيسة الانجيلية قرار مناسب؟

أنا مع رسامة المرأة وكتبت مقالات تؤيد ذلك، ولكن وحدة الكنيسة أهم بالنسبة لى، قد يصبح قرار رسامة المرأة غير مقبول اجتماعيا خاصة فى الريف والمناطق التى يلعب فيها رجل الدين دور المرشد الاجتماعى ويحل المشاكل والتقاليد الاجتماعية فقط هى ما تحكمنا ، والعشر سنوات ليس قرارا قطعيا لأن المدة طويلة وسننظر فى ذلك حين يسمح الوقت.

• كيف تقيم الاتهامات التى تطال الانجيليين من الأرثوذكس بالتبشير والتكفير أيضا؟

اتهامنا بالتكفير قل عن السنوات الماضية، فكان الأمر أكثر من ذلك طوال السنوات الفائتة، أما بخصوص التبشير فإن عقد لقاءات للشباب المسيحيين ليس بغرض التبشير بل هى لقاءات تمتلئ بالأنشطة التى تناسب الشباب ولا استطيع أن أمنع شباب الأرثوذكس من الانضمام لأنشطتنا، وإذا منعتهم سيوجه لى اللوم، ولدينا قدرة على تنظيم اللقاءات الجاذبة للشباب "ومقدرش أقول لحد ما تجيش عندى" وحين كنت قسا فى بنها، ويأتينى أرثوذكس فى الاجتماع أسأله هل ذهبت لكنيتسك أم لا؟، القضية ليست فى العدد بل فى التأثير.

موضوعات متعلقة..

- "بناء الكنائس" أمام البرلمان الأسبوع القادم.. وعبدالعال يحيله لـ"التشريعية والشئون الدينية والاقتراحات والشكاوى".. ومحمد السادات يطالب بلجنة مشتركة مع "حقوق الإنسان".. وأمانى عزيز:المشروع يرضى الأقباط