قال النائب حمدى بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن قضية إلغاء الديانة فى الرقم القومى هى قضية فرعية وليست هى السبب فى أزمات الفتنة الطائفية، موضحا أنه من الصعب فى الفترة الحالية إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى.
وأكد بخيت فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الديانة ليس الهدف منها التفرقة ولكن الأزمة فى القوانين ذاتها التى ينبغى أن تعدل بحيث يكون هناك ردع لكل من يسعى لإثارة الفتن، موضحا أن وضع الديانة فى الرقم القومى داعم للتعارف والتفاهم وبالتالى من المهم أن تظل موجودة كما هى.
وفى السياق ذاته، قال النائب حسين أبو الوفا، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إنه من الصعب إلغاء خانة الديانة من الرقم القومى، موضحا أن المواطن حريص على أن تكون خانة الديانة موجودة على بطاقة الرقم القومى لأنها تفيده فى حياته الشخصية.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن خانة الديانة فى الرقم القومى لا علاقة لها بحادث المنيا أو إثارة الفتن الطائفية لأن معظم أسباب هذه الحوادث تكون تصرفات فردية، موضحا أن البرلمان ينتظر تقديم القانون له بشكل رسمى للبت فيه.
من جانبه، قال النائب محمود الصعيدى، القيادى بائتلاف دعم مصر، إن إلغاء خانة الديانة من الرقم القومى لن يكون حل للأزمة الطائفية، موضحا أن سلوك الأفراد هو ما ينبغى أن يتغير وليس خانة الديانة.
وأضاف القيادى بائتلاف دعم مصر، أن المواطن المصرى حريص على أن تكون ديانته موجودة على الرقم القومى، خاصة أن الشعب المصرى متدين بشكل كبير ويحتفى بديانته.
كان النائب علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر، وعضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، قد أكد أنه بصدد إعداد مشروع قانون متكامل للمواطنة وعدم التمييز، يتضمن عدة بنود من بينها إلغاء الديانة من الرقم القومى للمصريين لإلغاء التمييز.
وأضاف المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه لم ينته من صياغة القانون حتى الآن، وأنه سيعقد اجتماعا مع أعضاء لجنة الشئون التشريعية والدستورية لعرض القانون عليهم فور الانتهاء منه، خلال أيام.
وحول ما إذا كان هذا المشروع صادر من الائتلاف أم بمبادرة شخصية منه، قال عبد المنعم إنه يعد القانون بمفرده وليس الائتلاف.
موضوعات متعلقة..
- المتحدث باسم "دعم مصر" يعد قانونا للمواطنة يتضمن إلغاء الديانة من "البطاقة"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة