وأوصت اللجنة المنظمة للمؤتمر بضرورة تغليظ العقوبات على تلوث المياه السطحية والجوفية، وضرورة التعاون بين الوزارات والهيئات، وإعداد بنك للمعلومات المتوفرة وإتاحتها للباحثين من أجل إيجاد حلول واقعية، وتعاون الهيئات من أجل إعداد خريطة لمصر لاستخدامات الأراضى، بحيث يمكن تحديد الأماكن التى تصلح لزراعة أنواع معينة من المحاصيل، وضرورة قيام الدولة بالتوسع فى معالجة مياه الصرف الصحى والصرف الزراعى.
كما أوصت لجنة المؤتمر باستخدام مشتتات الطاقة لتحسين جودة المياه وزيادة نسبة الأكسجين المذاب، وضرورة استمرار الدولة المصرية فى التفاوض مع دول حوض النيل الشرقى من أجل الحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، وتجنب مخاطر التشغيل السلبى لسد النهضة على مصر والسودان، وضرورة استمرار الباحثين فى البحث عن تكنولوجيات جديدة وغير مكلفة لتحلية المياه المالحة، وضرورة الاهتمام بدراسات السيول واستخدامها للأغراض المختلفة بعد معالجتها للمساهمة فى نقص المياه.
وقال التقرير إن كميات المياه المعالجة يوميا فى مصر تصل إلى 30 مليون متر مكعب، وهو ما يؤدى إلى استهلاك 11 مليار متر مكعب سنويا، وإذا أخذنا فى الاعتبار الفاقد فى شبكات المياه الذى يصل إلى 40% نعرف أننا لسنا فى حاجة إلى محطات مياه جديدة بقدر ما نحن بحاجة إلى دراسة شبكات المياه والوصلات غير القانونية لكى لا نفقد يوميا 12 مليونا تهدر فى التسرب والشبكات.
موضوعات متعلقة
نائب شربين: سأقدم بيان عاجل لرئيس الوزراء بسبب أزمة مياه الرى فى الدقهلية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة