الوضع الاقتصادى صعب ويمكن تنميته بإعادة توزيع الاستثمارات جغرافيا
- متفائل بما تحقق في خارطة الطريق والاستثمار مرتبط بالاستقرار
- تحديد تعريفة الطاقة ورفع الدعم يزيدان فرص جذب الاستثمارات الأجنبية
- لدينا فروع فى الإمارات والسعودية والبحرين
خلال أقل من 8 سنوات نجحت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية أن تتحول إلى أحد أكبر الكيانات الاستثمارية بالسوق المصرية، وأن تدعم وجودها بالمنطقة العربية لتضم مظلة الشركة حاليا 57 شركة تابعة، منها 11 شركة مقيدة بالبورصة المصرية.. "اليوم السابع" التقت قائد هذا الكيان المالى العملاق وليد زكى رئيس مجلس إدارة مجموعة بايونيرز القابضة، وكان هذا الحوار:
كيف وصلت مجموعة بايونيرز القابضة إلى هذا التوسع الكبير فى فترة محدودة؟
"بايونيرز" من أكبر المجموعات الاستثمارية على مستوى الشرق الأوسط، فلها فروع فى العديد من الدول، فى الإمارات، والسعودية، والبحرين، مقرها الرئيسى بالقاهرة، وبدأت نشأتها بهدف توسع نطاق أعمالها عبر زيادة رأس مال الشركة من خلال الدخول فى قطاعات محددة من خلال الاستحواذ على شركات غير مدرجة فى البورصة ليتم إعادة هيكلتها، ثم يتم طرحها فى البورصة، ولكن مع حدوث الأزمة المالية فى عام 2008 أتاحت فرص أفضل فى ذلك، حيث تراجعت القيم السوقية لشركات كثيرة، مما سهل عملية الاستحواذ عبر البورصة لشركات لديها فرص لتتوسع، وتتميز بالشفافية حيث إن قوائمها المالية منتظمة، ونتائجها المالية معلنة وتحت إشراف الرقابة المالية، وهيئة الاستثمار، ومن هنا بدأت الشركة تعيد توجيه استثماراتها فى هذا الاتجاه.
كما استهدفنا عددا من الشركات فى القطاع العقارى مثل القاهرة للإسكان والتعمير، والصعيد العامة للمقاولات، والمتحدة للإسكان، والجيزة العامة للمقاولات، وشركة المصريين فى الخارج، واستحوذنا العام الماضى على 60% من مجموعة رؤية القابضة، والتى لديها العديد من المشروعات الكبرى مثل تلال السخنة، والساحل، ومشروع ستون بارك، بالإضافة إلى شركات أخرى فى مجال القطاع العقارى التى هى مملوكة بالكامل لشركة بايونيرز القابضة، ولكنها غير مدرجة، فالقطاع العقارى فى بايونيرز القابضة ضخم جدًا.
وبالنسبة للقطاع الصناعى، ففيه شركة الكابلات المصرية، وهى من أعرق الشركات فى الشرق الأوسط، وشركة جيزة تاور، وشركة أراب ديرى، وشركة يونيفرسال، أما القطاع المالى فيشمل مجال إدارة الأصول والاستثمار البنكى والوساطة المالية فى مصر، والإمارات، والبحرين، والسعودية، وسوريا.
ألا ترى أن الوضع الاقتصادى الحالى صعب بصورة كبيرة
الوقت الحالى بالتأكيد صعب، ولكن توجد فرصة ذهبية لاستقطاب الاستثمارات، من خلال رؤية واضحة لا تقوم على دعوة الاستثمار فقط، وإنما العمل على إعادة توزيع الاستثمارات جغرافيًا على المناطق الجديدة بمجموعة حوافز، بما يخلق حياة صناعية، وعمرانية للمواطنين، تعمل على توفير فرص عمل بالجملة، مثلما تحقق فى منطقة جبل على بدبى برغم الاختلاف، وعلى التوازى الارتفاع بمستوى العمالة من خلال إقامة مناطق تدريبة تساعد فى تدريب العمالة، وتشجيع رجال الأعمال على القيام بهذا الدور المجتمعى، بما يُحقق تنمية اجتماعية، وصحية، وتعليمية شاملة تحت إشراف الدولة، مقابل إعفاءات، أو تخفيضات فى الوعاء الضريبى، بما يُحقق تنمية حقيقية للاقتصاد من خلال الإنتاج الجيد المؤهل للتصدير، والمستثمر قادر على إدارة ذلك، إذ ما قدمت له الدولة الدعم الكامل.
ما تقيمك لأبرز المعوقات والتحديات التى تواجه الاستثمار المصرى وما سبل مواجهة تلك العقبات؟
"أنا بطبعى متفاءل..اللى بيحصل يوم ورا الثانى من خارطة الطريق يجعلنى أكثر تفاؤلا.. الأسواق المالية بتتحسن كل وقت عن الآخر، لكن بعد إتمام الإصلاحات الاقتصادية الكاملة بالتأكيد ستتحسن بشكل أكبر، كان مهم جدا وجود رئيس للدولة منتخب ودستور وبرلمان بالنسبة للمستثمرين.. فيه ناس رابطة ضخ استثماراتها فى السوق بوجود الاستقرار الذى تحقق الآن".
ماذا عن نظرة المستثمر الأجنبى للسوق المصرى؟ وما أبرز التحديات التى تقف أمام مزيد من السيولة الأجنبية؟
المستثمرون ينظرون بشكل إيجابى للتحركات الإيجابية والإجراءات الإصلاحية التى تمت خلال الفترة الماضية، منها على سبيل المثال وليس الحصر تحديد تعريفة للطاقة للقطاع الخاص وهى خطوة على الطريق الصحيح، بالإضافة إلى بعض الخطوات الهيكلية الخاصة برفع الدعم وفرض ضرائب، وهى قد تؤدى فى النهاية إلى حصول مصر على تصنيف ائتمانى ما سيترتب عليها توافد استثمارات أجنبية لمصر، وسيساهم بدوره فى دعم الاحتياطى والعملة.
ما توصيفك لنشاط بنوك الاستثمار ومدى قدرتها على الترويج للمشروعات والاستثمارات وما أبرز السبل لتعزيز ذلك الدور؟
البورصة سيكون لها دورها، ولكن فى تمويل المراحل المقبلة من مشروعات تنمية محور قناة السويس، بالإضافة إلى المشروعات القومية الأخرى، ومن أبرز تلك الأدوات السندات والأسهم والتى ستتحدد وفق طبيعة المشروع، وحجم التمويل المطلوب، كما أنه على سبيل المثال عند طرح سندات قابلة للتداول سنوفر التمويل اللازم ونجذب المزيد من المستثمرين الأجانب للسوق.
وأتوقع مزيدا من التحسن على المدى المتوسط والطويل، فضلاً عن ارتفاع أحجام التداولات مع بداية العام المقبل، مما ينعكس بالإيجاب على قطاع الخدمات المالية.
ما هى استراتيجية الشركة الآن؟
مجلس الإدارة مستمر دوما فى تطبيق استراتيجية جديدة تستهدف ضمان استمرارية نمو الشركة واقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة .
ما هى أبرز ما واجهكم من مشاكل فى الشركات التى استحوذتم عليها؟
معظم مساهماتنا فى الشركات عن طريق الشراء المباشر عبر شاشات التداول فى أغلبها، وكان يتخذ القرار الاستثمارى بعد دراسة متأنية للسوق وللشركة المستهدفة.
وكانت إعادة الهيكلة الإدارية والمالية للشركات بها الكثير من المعوقات والبيروقراطية المعهودة، ولكن إصرار الإدارة على تحقيق النجاح والاستعانة بالخبرات المتخصصة كانت وراء النجاح، والدليل على ذلك أن كل الشركات التى استثمرت بها بايونيرز القابضة ارتفعت أرباحها بنسب غير مسبوقة.
لقد قمنا بتنمية، وتطوير مهارات العاملين فى الشركات، واستقطبنا العديد من الكفاءات من الشركات المحلية، والأجنبية فى مختلف المجالات المتخصصة.
ما هى أبرز القطاعات ذات الفرص الاستثمارية المناسبة بالنسبة لبايونيرز؟
نحن لا نتوقف أبداً عن استكشاف الفرص السوقية، ولجنة الاستثمار بالشركة فى حالة فحص دائم للعديد من الفرص المتاحة، وتعكف على إعداد الدراسات لانتقاء أفضلها وطرق تمويلها، والتى تتناسب مع حجم الاستثمار وطبيعته، وهذا من خلال استخدام فائض السيولة أو من خلال البنوك أو أى وسيلة تمويلية أخرى .
وكما ذكرت سيتركز نشاط الشركة على التوسع العقارى والصناعى فى مجالات الإسكان والعقارات والمقاولات والأغذية والصناعة والأنشطة المكملة، وندرس حالياً عدة فرص لشركات غير مقيدة بالبورصة.
والمجموعة بدأت فى الاستثمار والاستحواذ قبل الآخرين ونكون بذلك قد قطعنا شوطا كبيرا قبل أن يبدأ الآخرون وكان ذلك فى الوقت الذى كان فيه الآخرون فى حالة فزع ونحن كنا نستحوذ على حصص فى هذه الشركات، كانت هناك رؤية للشركة أن أسعار هذه الاستثمارات أقل من القيمة الحقيقية فى ذلك الوقت، وقامت الشركة فى هذه الفترة ببناء استثمارات ذات قيمة، نحن نبنى الآن فى بايونيرز قطاعات استثمارية قوية ستكون ركيزة لنا على مدار 20 عاما، الأسعار التى استحوذنا بها على حصصنا فى تلك الشركات أقل بكثير من قيمتها الحالية بمئات الملايين.
هل تسعى الشركة للتخارج من بعض استثماراتها الآن
غير مطروح أن نتخارج من استثماراتنا فى هذا الوقت، بل سنعمل على تنميتها أكثر، وهذه الشركات لديها مساحات كبيرة للنمو، وستقوم الشركة بتنمية عمليات قطاع الاستثمار المباشر بالتركيز على القطاعات الثلاثة الرئيسية العقارى والصناعى والخدمات المالية، والاتجاه نحو الدخول فى قطاع مواد البناء كمكمل للقطاع العقارى، ففى قطاع الخدمات المالية هناك تطوير بشكل مستمر، فيما سيتم ضخ استثمارات جديدة عن طريق الاستحواذات فى القطاعين العقارى والصناعى.
لماذا تركز مجموعة بايونيرز على الاستثمار العقارى
"المجموعة مهتمه بالاستثمار فى القطاع العقارى لأننا نرى فيه مخزن للقيمة، فضلاً عن أنه قطاع يمتص أى تأثيرات سواء اقتصادية أو سياسية، كما أن المجموعة قامت بشراء حصص فى شركات فيها قيم، محفظة الأراضى الموجودة فى هذه الشركات التى قمنا بالاستحواذ على حصص مؤثرة فيها كبيرة بالفعل.
- على صعيد "شركة بايونيرز القابضة" ما حجم إجمالى الأصول المُدارة بواسطة الشركة من صناديق ومحافظ مالية، وما الأنشطة التى تحتل النصيب الأكبر من تلك الأصول؟
نحن حالياً نركز على السوق المحلى بالدرجة الأولى لما به من فرص استثمارية جيدة، ليس لدينا أى رغبة للتوسع فى الأسواق الخارجية ولكن نمتلك فرعا يعمل بشكل جيد فى الإمارات، أما فى البحرين فنحن نمتلك شركة للاستثمار المباشر بها.
وتمتلك الشركة صندوقين وهما صندوق "الرائد" وهو صندوق أسهم برأسمال 50 مليون جنيه، ودائماً ما يأتى ضمن المراكز العشر الأولى فى ترتيب العوائد المحققة بين صناديق الاستثمار الموجودة فى السوق، والثانى صندوق الاستثمار العقارى الذى نديره وهو صندوق استثمار مباشر برأسمال 126 مليون جنيه وهو يحقق عائداً حالياً ضعف ما يحققه فى عام 2010.
وندرس إطلاق صناديق أخرى فى قطاع الاستثمار المباشر باعتباره أحد المحاور الرئيسية لخطط نمو الشركة وذلك ضمن حزمة منتجات جديدة مزمع طرحها خلال العامين القادمين للوصول إلى الحجم المستهدف من الأصول، وتتركز استثمارات الصندوقين فى قطاع الاستثمار المالى وآخر فى مجال العقارات يعتبر الأول من نوعه فى مصر، وبمشاركة العديد من المؤسسات المالية والمصرفية الكبرى فى مصر، ومن المقرر أن تساهم "بايونيرز" القابضة بحصة.
هل تستهدف الشركة طرح بعض الشركات التى قامت بالاستحواذ عليها بالبورصة المصرية، وما آخر تطورات قيد شركة "رؤية القابضة " ؟
نعتزم تسريع المشروعات القائمة حالياً بشركة رؤية القابضة من خلال الاستغلال الجيد والمدورس لمخزون الشركة من الأراضى والبالغ 10 ملايين متر وضخ استثمارات جديدة فى المشروعات المستقبلية لها، خصوصاً أن تلك المشاريع ستضيف بعداً إضافياً لمحفظة "بايونيرز" العقارية فى نشاط الإسكان الفاخر والفيلات، بالإضافة إلى الإسكان المتوسط والتجارى من خلال شركات القاهرة للإسكان والصعيد للمقاولات والمتحدة للإسكان .
وبخصوص الطرح فمن المخطط له عام 2016 وسيتم تحديد توقيته بناء على الأوضاع بالبورصة المصرية بعد انتهاء الإجراءات القانونية والرسمية اللازمة لذلك.
وأؤكد أن استيراتيجة بايونيرز قائمة على تأسيس كيانات تابعة تضم الاستثمارات الجديدة بهدف إتاحة الشراكة بسهولة فى أى من القطاعات التى نركز عليها فى مجالات الخدمات المالية والإسكان والعقارات والمقاولات والأغذية والصناعة.
لماذا تم زيادة رأس مال الشركة؟
بعد الاستخدام الجيد للشركة لزيادة رأس المال السابقة والاستغلال الجيد لمواردها فى الاستثمارات التى قامت بها الشركة خلال الفترات السابقة وانعكاس ذلك على نتائج أعمالها واقتناص الشركة للعديد من الفرص الاستثمارية، بالإضافة للكثير من الفرص المعروضة على لجنة الاستثمارات وضرورة توفير الموارد اللازمة لذلك قررت إدارة الشركة زيادة رأس المال بقيمة 3 مليارات جنيه، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية.
ما هى رؤيتكم لقطاع الصناعة ضمن استثمارات الشركة؟
الشركة تمتلك محفظة متنوعة من الاستثمارات فى مجالات صناعة الورق والكابلات الكهربائية والصناعات الغذائية ومازالت رؤيتنا المستقبلية لهذه القطاعات إيجابية فى ظل التحسن المتوقع للأداء الاقتصادى المصرى وفرص النمو المتوافرة بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة