وتساءل بكرى: "هل يجوز الاعتداد بمجالس نقابات اشترطت قوانينها حصول النقباء وأعضاء مجالسها على عضوية الاتحاد الاشتراكى العربى رغم إلغائه؟"، لافتا إلى أنه كان يتعين تغيير تلك القوانين.
وطالب النائب البرلمانى بالرد القانونى والدستورى، مشيرا إلى أن قوانين بعض النقابات تشترط حصول أعضاء مجالسها على عضوية الاتحاد الاشتراكى العربى مثل قانون نقابة الصحفيين وتقابله الأطباء ونقابة أطباء الإسنان.
موضوعات متعلقة...
مصطفى بكرى يتوقع عرض التقرير المالى حول الخطة والموازنة على البرلمان الأحد
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة