من جانبه، قال حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، إن مصر فى ظل التعداد السكانى الحالى تحتاج لتوفير 4.4 مليون متر مربع مخصصة لتدشين مستشفيات جديدة لتغطية الفجوة بين العرض والطلب فى مجال الوحدات الطبية، وكذلك توفير 100 مليون متر مربع لبناء مدارس عليها.
وأكد خلال مؤتمر سيتى سكيب، أن الاستثمار فى قطاع الخدمات التعليمية مربح للغاية ويوجد به نقص حاد فى السوق المصرية، وخاصة مع وجود 30 طالبا فى الفصل الواحد وهو ما يعتبر مخالفا لكافة المعايير العالمية فى مجال التعليم، مشيرا إلى أنه يمكن الاستثمار فى قطاع التعليم عبر عدة آليات.
وأشار القلا إلى أن هذه الآليات تتضمن المشاركة بالأرض أو التمويل والحصول على نسبة من العائد، حيث إن هناك عدة آليات تمكن من المشاركة فى التطوير فى مجالى الخدمات الطبية.
وحول دور الدولة فى تشجيع المستثمرين للاستثمار بالمجال التعليمي، أوضح أن الأرض المخصصة للخدمات التعليمية من قبل الدولة تعانى ارتفاع أسعار ومعاملتها كما تتم معاملة الأراضى المخصصة لأنشطة استمارية، مشيرا إلى أن الدولة تشترط لمنح تراخيص لتنفيذ المدارسة أن يتم تحديد سقف سعرى للمصروفات المدرسية، وهو ما لا يراعى التضخم المحيط، وهو ما يدفع المستثمرين للتقليل من جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.
ويرى القلا أن مبادرة الحكومة الأخيرة لطرح أراضى للمشغلين التعليميين للبناء والإدارة مقابل هامش ربح جيد من الممكن أن تحل هذه الأزمة.
من جانبه طالب محمد عزب المدير التنفيذى لمعامل مصر، الحكومة المصرية، بتحفيز القطاع الخاص للاستثمار وضخ استثمارات جديدة فى مجال الصحة بما يدعم رؤية مصر 2030.
وأضاف أن دور الدولة يتمثل فى مراقبة قطاع الصحة والاهتمام بالتأمين الصحى للعمال والمواطنين إلى جانب الاهتمام بالرعاية الواجب توافرها فى كافة المستشفيات.
وأشار إلى أن إجمالى المستشفيات المصرية يوجد بها نحو 130 ألف سرير وأن هناك اتجاها ومخططا لمضاعفة هذا الرقم ليتواكب مع التعداد السكانى، متوقعاً أن يسهم القطاع الخاص فى تطوير القطاع الصحى الفترة القادمة من خلال إنشاء عدد كبير من المستشفيات والصيدليات.
فيما أكد منصور أحمد، مدير شركة كوليرز انترناشيونال أن السوق المصرية تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة على صعيد القطاع العقارى خلال الفترات الحالية، خاصة فى ظل ارتفاع معدلات الطلب بصورة تدريجية خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف، أن الاحتياج الى التوسع العمرانى والتنمية الشاملة يتطلب عددا من العناصر أبرزها توفير المرافق اللازمة لتلك المشروعات، الأمر الذى يخلق بدوره فرصا وعوائد استثمارية جيدة أمام شريحة المستثمرين الراغبين فى التوسع بالسوق المصرية.
وأكد على ضرورة منح عدد من المحفزات الاستثمارية للمطورين العقاريين منها تعزيز أوجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم مشاركة الأخير فى عملية التنمية الشاملة مثل تجارب العديد من الأسواق المحيطة.
وأشار إمكانية الاستعانة بتجربة دبى وأبوظبى والتى تتمثل فى منح الحكومة الأراضى للمستثمرين من القطاع الخاص بقطاعى الصحة والتعليم بسعر مخفض بنسبة 15% لتدعيم مشاركته فى تلك القطاعات بالإضافة الى تجربة تركيا فيما يخص الضمانات الممنوحة للأعوام المقبلة.
وطالب ماجد حلمى رئيس مجلس إدارة شركة وادى دجلة للتنمية العقارية، الحكومة بضرورة مراجعة كافة التشريعات الاقتصادية للتسهيل على المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
وأشار، إلى أهمية أن تدرك الحكومة دورها فى الرقابة والتخطيط للتنمية العمرانية وألا تتحول لمنافس للقطاع الخاص داخل السوق المحلية، مشدداً على أهمية الفصل التام بين الدور الرقابى عن الدخول فى منافسة مع القطاع الخاص فى المشروعات الاستثمارية التى يتم طرحها.
وأضاف أن السبيل الوحيد لتنمية حركة استثمار القطاع الخاص فى المحافظات النائية هو رفع القدرات الاستهلاكية للمواطنين فى تلك المناطق.
موضوعات متعلقة
- بدء سحب كراسات شروط حجز الإسكان الاجتماعى السبت 23 أبريل الحالى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة