وقال بكرى، خلال اجتماع اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة بيان الحكومة، إنه بالرغم من أن الدستور نص على المشاريع الثلاث التى يسبقها قيام المجالس الثلاث إلا أن الحكومة تتجه إلى مخالفة الدستور، وتقديم مشروع موحد للتشريعات الإعلامية والصحفية، كما تردد فى وسائل الإعلام.
وأوضح التقرير، أن التشريعات المنتظرة من شأنها تنظيم ووضع إطار قانونى وتشريعى لوسائل الإعلام والصحافة والتواصل الاجتماعى بما يحقق ضمانات حرية التعبير والمسئولية الاجتماعية، مشدداً على أهمية أخذ رأى نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية وقطاعات الصحفيين.
موضوعات متعلقة..
- الجماعة الصحفية تحذر من صدور القانون دون موافقة النقابة.. وتطالب بعرض المشروع المتوافق عليه مع حكومة محلب على النواب..ضياء رشوان: من المصلحة إقرار القوانين بالتوافق..صلاح عيسى: متمسكون بالقانون الموحد
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة