وبلغت حصة القطاع العام 50.5% بقيمة 1.42 مليار جنيه من إجمالى العمولات وتكاليف الإنتاج بالسوق مقابل 49.5% لشركات القطاع الخاص بقيمة 1.39 مليار جنيه.
وحول هذه الزيادة أكد وليد عبد العزيز الخبير التأمينى، أنها جاءت بشكل متوازن مع حجم أعمال تلك الشركات، مضيفا بقوله فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الزيادة فى معدل العمولات المقدمة من شركات التأمين لمنتجى التأمين المعينين لديها أو الوسطاء سوف تسير باتجاه الارتفاع فى العام القادم وخاصة فى نشاط الممتلكات.
موضوعات متعلقة
شريف سامى: كتاب دورى لهيئة الرقابة المالية يؤكد الإلتزام بقواعد قيد البورصة
شريف سامى: الهيئة لا تتعسف مع أى طرف بالسوق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة