الدكتور مجدى علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، والخبير البيئى، أكد أن القاهرة تحتل المرتبة الـ12 من بين العواصم الأكثر تلوثا فى العالم وتبلغ تكلفة التلوث فى مصر 17 مليار دولار سنويا.
وأضاف علام، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مؤشرات التقدم البيئى والتلوث تقاس حسب 3 أشياء هى الهواء والتربة والمياه، مؤكدا أن استخدام الفحم سيزيد من تلوث الهواء، موضحا أن انبعاثات مصر 147 مليون طن مكافئ كربون غازات ملوثة.
وأوضح، أن تكلفة التلوث فى مصر تبلغ 17 مليار دولار سنويا شاملة إثر الصرف الصحى والصناعى والزراعى والزبالة والأدخنة متابعا، "خطة التنمية المستدامة كلام فضفاض ليس له أرقام ومؤشرات ممسوكة".
وتابع علام، "مصر بها 26 ألف كم ترع ومصارف ملوثة يجب حل أزمتها، بالإضافة إلى العشرات من مقالب القمامة العشوائية يجب أيضا غلقها وحل أزمة القمامة".
فيما قال الدكتور وفيق نصير، استشارى الهندسة البيئية وعضو البرلمان العالمى للبيئة، زيادة التلوث فى مصر يرجع لاضطرارها استخدام الوقود والسولار والفحم فى توليد الطاقة بسبب سوء الحالة الاقتصادية، مؤكدا أن الانتقال لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هو الحل الأمثل لأزمة تلوث هواء مصر، لكن الانتقال لهذا النوع من الطاقة سيأخذ وقتا طويلا كى يطبق استخدامها بشكل كامل فى مصر.
وأضاف نصير، أن الإدارة الجيدة للمخلفات الصلبة ومكافحة تلوث المياه الحكومة ومنع الصناعات الملوثة لنهر النيل، ستساعد أيضا على خفض نسب التلوث الأخرى فى مصر.
وتابع نصير، "لسنا بالتأكيد فى مقدمة الدول التى تسير نحو التنمية المستدامة الفعلى لكن أهم بنودها البيئة وخطة مصر تتضمن 20% من الطاقة جديدة ومتجددة ونحن الآن 2% فقط".
من جانبه نفى المهندس أحمد أبو السعود، رئيس جهاز شئون البيئة، وقوع القاهرة فى المرتبة الـ12 مضيفا، "هذا كلام غير دقيق لا نعترف به، وكل دولة تجرى قياساتها بطريقة معينة من وجهة نظرها ونحن لنا قياساتنا ونحن نقييم بها".
وأضاف أبو السعود، معدلات التلوث لا يجب أن تقاس فقط بمعدلات الأنشطة البشرية بل يجب أن تقاس أيضا بالعوامل الطبيعية ومصر بها مناطق جبلية كثيرة وأوروبا بها أمطار غزيرة ولا يوجد بها مصر وإذا قورنا بها فهى مقارنة ظاملة"، موضحا أن دليل الأداء البيئى EPI والصادر من جامعتى ييل وكلومبيا الأمريكيتين بالاشتراك مع المنتدى الاقتصادى العالمى ديفوس هو التصنيف المعترف والمعتد به فى تقييم النظم البيئية للدول ويلاحظ تقدم ترتيب مصر على المستوى الدولى، حيث إنه بناء على دليل الأداء البيئى، فإن مصر احتلت المرتبة 104 من بين 180 دولة.
وأكد أبو السعود، أن معدلات التلوث فى مصر فى الجزء المسموح به فى القانون باستثناء الأتربة العالقة، لأن جزءا منها من العوامل الطبيعية وهى المناخ الصحراوى والجزء الآخر من عوامل صناعية كعوادم المركبات والحرق المكشوف للمخلفات ونحن نعمل على برامج مختلفة لحلها.
وأوضح أن الوزارة تتخذ اجراءات صارمة فى مواجهة أزمة تلوث المياه وعلى راسها التلوث الصناعى على نهر النيل، حيث تمكنت تقنين أوضاع جميع المصانع والشركات التى كانت تلقى بصرفها فى النهر باستثناء مصانع السكر ومن المقرر أن يتم حلها خلال الفترة الجارية.
وتابع، أنه بالنسبة لأزمة القمامة فهناك مبادرات فى 6 محافظات وهى ضمن برناج الحكومة وهناك خطة للتوسع فى هذه المبادرات وفى عملية فصل القمامة من المنبع والاستفادة منها عن طريق تدويرها، بالإضافة إلى استخدامها فى توليد الطاقة بمصانع الأسمنت مثل مصانع الأسمنت وهناك مصانع بالفعل.
وبالنسبة بالنسبة للملوثات العضوية فأوضح، أن الوزارة طرحت مؤخرا وبعد 15 عاما ولأول مرة مناقصة دولية للتخلص منه، وأعلن عنها منذ أيضا ومن المقرر التخلص منه خلال 2016.
من جانبها، قالت وزارة البيئة، إنها ستدعم عددا من المدارس والجامعات من خلال الإدارة العامة للتشجير، وذلك بتوزيع 20 ألف شجرة، فى إطار اهتمام الوزارة بالمشاركة فى فعاليات الاحتفال بيوم الأرض العالمى وكدعم بيئى للجهات المعنية خلال عام 2016.
وأوضحت الوزارة خلال بيان، أنه من المقرر تكثيف ندوات التوعية البيئية التى تستهدف رفع الوعى البيئى للمواطن تجاه القضايا البيئية المختلفة، وتحديد المسئولية البيئية والاجتماعية للأفراد والمؤسسات نحو الحفاظ على البيئة، ومواردها الطبيعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتابعت: "تأتى أهمية الأشجار من كونها مخزنا للكربون ومصنعا للأكسجين، بالإضافة إلى أن الأشجار هى الرئة النظيفة، حيث تعمل الأشجار على امتصاص ثانى أكسيد الكربون وإنتاج الأكسجين الطبيعى، وبالتالى تخفيض درجة الحرارة وامتصاص الأتربة خاصة بالمدن الكبرى كالقاهرة، وتعمل كل 17 شجرة على التخلص من عادم سيارة، وفقا لأحد التقارير العلمية المنشورة".
وأشارت إلى أن مياه الصرف الصحى المعالج يتم استغلالها فى رى الأشجار، ومع زيادة الوعى بأهمية زيادة كميات المياه المعالجة، يستلزم الأمر إلى استهداف زراعة مساحات أخرى من الأشجار الخضراء للاستفادة بتلك الكمية الكبيرة من المياه المعالجة، ويعد ضمان الإدارة المستدامة للتشجير مسألة هامة للتكيف مع تغير المناخ العالمى. وتلزم المدن الجديدة بمساحة 40% مساحات خضراء من إجمالى المساحة المقررة من الأرض عند البناء عليها، ومن المقرر تدشين عدد من المبادرات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والفئات الشابة والمؤسسات العامة والخاصة لزيادة المساحات المنزرعة بالأشجار خاصة بالمناطق ذات الانبعاثات الكربونية وغيرها من المناطق أخرى، إضافة إلى المبادرات التى تحث على زيادة الكساء الأخضر للأكشاك والمبانى وأسطح المبانى.
موضوعات متعلقة:
- "البيئة" : توزيع 20 ألف شجرة للمدارس والجامعات احتفالا باليوم العالمى للأرض
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة