وزير المالية: تنسيق شبه يومى مع البنك المركزى لضمان اتساق السياستيـن المـالية والنقدية.. وقرارات المركزى سيكون لها مردود إيجابى على الصادرات وتحجيم الواردات.. وآليات جديدة لتعظيم الإيرادات

الأحد، 10 أبريل 2016 05:43 م

عمرو الجارحى وزير المالية الجديد

كتبت – منى ضياء

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد عمرو الجارحى وزير المالية وجود تنسيق شبه يومى مع البنك المركزى، مشيرا إلى أن قرار البنك المركزى اتباع سياسة أكثر مرونة فى إدارة سعر الصرف سعر صرف هو قرار سليم سيكون له مردود إيجابى على حجم وقيمة الصادرات المصرية، كما أن له أثار إيجابية أخرى تتمثل فى المساهمة فى خفض فاتورة الاستيراد بسبب ارتفاع قيمة السلع المستوردة مقابل مثيلها المحلى، هذا بالإضافة إلى الحد من عمليات تهريب السلع والبضائع والتى تؤثر سلبا على الصناعة المحلية وبالتالى ستسهم هذه الإجراءات معا فى زيادة معدلات والاستثمار وبالتالى النمو وخلق فرص العمل والحد من البطالة.

وأكد الوزير على وجود تجانس وتنسيق تام بين وزراء الحكومة للإسراع فى دراسة الملفات وإنجاز الأعمال وعدم تعطيل سياسات وخطط العمل، لافتا إلى أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن خطة طموحة لزيادة الإيرادات العامة تشمل تقنين حالات واضعى اليد على أراضى الدولة وسرعة إنهاء المنازعات الضريبية.

وأشار إلى أن الفترة التى تلت إقرار قانون الثروة المعدنية وتطبيقه تحتاج لعمل شاق وجاد ودعم من كل الأطراف حتى يتم تنفيذ القانون بشكل كفء وسليم.

وقال إن رؤيته لإصلاح ملف الدعم تقوم على أساس إعادة هيكلة الدعم بما يضمن وصوله لمستحقيه سواء كان فى شكل سلع تموينية أو دعم لمعاش الضمان وكذلك عبر برنامج تكافل وكرامة حيث تنظر الحكومة لكل هذه البرامج والأليات باعتبارها محور أساسى لتحقيق العدالة والحماية الاجتماعية.

وقال أن دعم المواد البترولية انخفض فى الموازنة العامة الجديدة من نحو 61.7 مليار جنيه إلى 35 مليارا نتيجة لانخفاض أسعار البترول عالميا.

وأكد سعى الحكومة لتعظيم الإيرادات الضريبية ليس بهدف الجباية ولكن للحصول على حقوق الدولة بشكل عادل بالتزامن مع تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادى، وتسريع عملية تشغيل الشباب كما نسعى لإنهاء المشكلات الضريبية والخلافات مع الممولين لزيادة الإيرادات العامة وتشجيع الممولين على الالتزام الطوعى.

وكشف عن استهداف الحكومة زيادة حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة بنحو 25% وهو ما سيسهم بدوره فى نمو النشاط الاقتصادى وتحقيق معدلات نمو أكبر وإيرادات عامة أكبر بما ينعكس على خفض عبء فوائد الدين فى الموازنة العامة الجديدة.

وقال إن المجتمع المصرى قادر على تنفيذ برنامج للإصلاح واتخاذ اجراءات فى هذا المسار تكون عادلة ومتوازنة مع الأخذ بعين الاعتبار محدودى الدخل.

وأشار إلى أن هناك عدد من المشروعات التى يجرى الإعداد لها بالمشاركة مع الجانب السعودى وذلك بالتنسيق بين أربع وزارات يعملون معا كفريق واحد دون النظر سوى للمصلحة العامة.

وأكد أن الوزارة تعمل بكل جهد واقصى قدر من الكفاءة لتنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين مع التركيز على العدالة الاقتصادية والاجتماعية فى جميع السياسات المالية.

وقال فى تصريحات صحفية أمس، إن أرقام مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى المقبل توضح مدى حرص الحكومة على بذل كل الجهود حتى نتجاوز المعاناة الحقيقية التى يواجهها الاقتصاد القومى الأن والتى تظهرها مؤشرات أداء الموازنة العامة الحالية لعام 2015/2016 فمثلا العجز يقترب من 11.5% من إجمالى الناتج القومى والمقدر بنحو 2.8 تريليون جنيه.

وأشار إلى أن ارتفاع العجز من 8% من الناتج المحلى فى 30 يونيو من عام 2010 إلى 11.5% من الناتج المحلى حاليا وتحرك إجمالى الدين العام فى نفس الفترة من تريليون جنيه ليتخطى حاجز 2.7 تريليون جنيه كل هذا حدث بسبب عدة عوامل حدثت عقب ثورة 25 يناير، حيث تراجعت نسب نمو النشاط الاقتصادى إلى ما يتراوح بين 2% و3% من الناتج المحلى بعد ان كانت تدور حول معدل 6-7% خلال الفترة 2004-2010، بالإضافة إلى زيادة بنود الموازنة حيث ارتفعت فاتورة الأجور من نحو 90 مليار جنيه عام 2010/ 2011 إلى 228 مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية.

وأوضح الوزير أنه رغم كل هذه الأعباء والصعوبات إلا أن الحكومة تدرك أن الاقتصاد المصرى يمتلك إمكانات هائلة للنمو فى نواحى كثيرة سواء البنية التحتية أو الإسكان والزراعة والصناعة وكذلك السياحة بعد ان تتعافى، مشيرا إلى أن هناك جهودا تبذل من عدة وزارات لدفع النشاط السياحى مرة أخرى.

وقال الوزير أن خطتنا للعام المقبل والتى نسعى بكل الجهد ان نحققها تستهدف تخطى معدل النمو حاجز 5.2 % مع تراجع نسب عجز الموازنة إلى 9.8% من الناتج المحلى والدين العام الى نحو 97% من إجمالى الناتج المحلى ولتحقيق هذا فانه سيكون نصب اعيننا فى كل هذه السياسات محور العدالة الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن جميع السياسات المالية ستتوخى تحقيق استهداف أفضل وأشمل لمحدودى الدخل والأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف أن دعم السلع التموينية بلغ 41 مليار جنيه سنويا ومساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات 52 مليار جنيه وان مخصصات التعليم والصحة سترتفع لمستويات غير مسبوقة والاتجاه لتغطية هذه المخصصات والاحتياجات التمويلية من موارد مالية حقيقية وهو ما يتطلب جهود مضاعفة.

وأضاف أن الوزارة تركز على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين مثل الصرف الصحى والمواصلات العامة والتعليم والرعاية الصحية وجميع الخدمات الاخرى وان يشعر المواطن بهذا التحسن.

وأوضح أن الحكومة حريصة أيضا على تبنى سياسات ذات بعد اجتماعى تسهم فى إيجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية كما نسعى لتعظيم إيرادات الدولة من موارد حقيقية سواء من خلال العمل على توسيع قاعدة ممولى الضرائب وجذب شرائح لم تكن موجودة وكذلك زيادة الايرادات العامة نتيجة نمو النشاط الاقتصادى مع وضع آليات واضحة للتعامل مع المجتمع الضريبى وحل المشكلات العالقة بلجان الطعن والتوصل الى صيغة نهائية لان هذه المستحقات الضريبية بسبب هذه الخلافات تعد اموالا معطلة لا تستفيد منها الدولة.

وأكد أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ ممارسة الأعمال والنشاط الاقتصادى بما ينعكس على زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية لأن هذا هو ما سيجذب المستثمر بجانب تبنى سياسات مستقرة ومحفزة للأعمال ولنشاط القطاع الخاص.

وقال: لو استطعنا أن نحقق 5% نموا سيكون هناك فرص اكبر لاستيعاب الداخلين الجدد فى سوق العمل، ولذا فان زيادة حصيلة الضرائب وتوسيع قاعدة الاستثمارات فى النهاية تعنى قدرة اكبر للدولة لتوجيه مخصصات اكبر لدعم الطبقات الاقل دخلا.

من جانبه، قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن هناك فصل بين دور وزارة المالية والمصالح الايرادية حيث تقوم الوزارة بوضع السياسات والاستراتيجيات ومتابعة تنفيذ الإدارات الضريبية لهذه السياسات من خلال تشكيل مجموعات عمل وكذلك الاهتمام بالتشريع الضريبى وبسياسات للتصالح الضريبى وبحث آليات مواجهة التهرب الضريبى، واعداد التقارير الدورية للتاكد من سرعة تنفيذ السياسات المطلوبة.

وأكد حرص وزارة المالية على إرساء ثقافة جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية تقوم على المصالحة واستعادة الثقة وتقليل المنازعات.

وقال إننا لا نرغب على الإطلاق فى أن تكون هناك مبالغ مالية متنازع عليها فى القضايا التى تاخذ وقتا طويلا وهذا ليس من مصلحة أحد بل نسعى جديا لتحصيل حقوق الدولة من الضرائب باكثر من آلية كما ان سرعة الانجاز والعدالة شئ اساسى ومهم.

وأكد عمرو المنير بأن هناك تصور غير دقيق بان الضريبة التصاعدية هى الحل السحرى لتحقيق العدالة الاجتماعية، فالعدالة الاجتماعية أكبر من مسألة الضريبة التصاعدية ونحن لدينا بالفعل ضريبة تصاعدية والتى تعنى أن من لديه دخلا أكبر يدفع شريحة أكبر وهناك مدارس مختلفة فى هذا الشأن إما أن نرفع سعر الضريبة وتستخدمها الدولة فى خلق فرص عمل أو اخفض الضريبة لسعر تنافسى مع الدول ذات الظروف المماثلة كما فى قانون ضريبة الدخل الحالى لجذب الاستثمار وبحيث يتحقق فائض لدى المستثمرين ويعيدوا استثماره وبالتالى يتم خلق فرص عمل ويتم تحصيل ضريبة اكبر.

وفى هذا الأطار أشار الوزير بأن مسألة زيادة سعر الضريبة يخلق اختلالات لدى الشركات ويفتح الباب لفكرة التهرب أو الالتفاف حول الضريبة ولكن عندما تكون هناك تشريعات واليات تسمح بالتوسع وزيادة حركة الاستثمار للمستثمر سيكون ذلك افضل.

وأشار الوزير أن الحل ليس فى الضريبة التصاعدية ولكن فى تفعيل حقيقى للضريبة العقارية مثلا حيث أنها بالفعل يتم تحصيلها لمن يمتلك وحدة سكنية تبلغ قيمتها 2 مليون جنيه أو أكثر، والأقل من ذلك لا تخضع للضريبة وهذا أكبر مثال على تحقيق العدالة لأن المطالب بدفع الضريبة هو من يمتلك وحدة فاخرة.

واستكمل المنير قائلا إنه بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة ليس الهدف منها تحقيق الحصيلة فقط بل الاتجاه للضرائب غير المباشرة مثل كل دول العالم لأن هذا النظام يكون اكثر كفاءة وفاعلية والهدف الأساسى من ضريبة القيمة المضافة هو توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم الخدمات للمنظومة الضريبية وشمولية مجتمع الضريبى ومنع ومكافحة التهرب الضريبى وضبط السوق بالتعامل بالفواتير ونحن نجهز الإدارة الضريبية للتطبيق العادل الكفء لحين إقرارها من البرلمان.

وحول اتجاه الحكومة بشكل كبير للتركيز على محدودى الدخل واستهدافهم بصورة حقيقية، أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية انه تم بالفعل فى الموازنة الجديدة تخصيص مبلع قدره 11.2 مليار جنيه من الموازنة ومليار اضافى من خلال قرض من البنك الدولى لتمويل برنامجى تكافل وكرامة والذى من المقدر ان يصل عدد المستفيدين منه نحو 1.5 مليون مستفيد، كما سيتم تخصيص 7 مليار لمعاش الضمان.

وأوضح كوجك أن هذين البرنامجين اكثر البرامج استهدافا للفقراء و المهمشين حيث يتم استهداف افقر 150 قرية فى صعيد مصر.

وحول الاستثمارات المقررة بالموازنة الجديدة اوضح كوجك ان العام القادم يستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية بنحو 50% (و هى اعلى نسبة زيادة تستهدف منذ اكثر من 6 سنوات). هذا ومن المقدر ان تبلغ الاستثمارات خلال العام المالى القام الممولة من الخزانة نحو 68 مليار جنيه، حيث تهدف هذه الاستثمارات تحسين البنية التحتية و الخدمات المقدمة للمواطنين. ولكى نضمن سرعة احساس المواطن بهذه الخدمات سيتم البد بالمشروعات التى تم الانتهاء من معظمها وباقى جزء بسيط منها.

وأكد كوجك أن هناك جهود تبذل من اجل خفض عجز الموازنة وضبط المسار المالى بشكل متوازن وداعم للنمو الاقتصادى والحماية الاجتماعية. مشيرا إلى أن الموازنة تعكس أولويات برنامج الحكومة ومن ثم فان تحقيقها هو عمل جماعى بالدرجة الأولى يتطلب مساندة كافة الوزارات.

وأوضح أن مشروع الموازنة يهدف إلى خفض العجز من خلال استهداف اجماليات مالية طموحة على جانبى الإيرادات والمصروفات ولكن تتصف أيضا بالواقعية بهدف استعادة الثقة فى تقديرات الموازنة.

وأشار كوجك بان دعم الصادرات كقيمة بلغت بمشروع الموازنة 2.7 مليار جنيه، حيث لم يزد هذا الرقم عن تقديرات مشروع الموازنة السابقة، الا ان لدى وزارة المالية النيه والرغبة فى زيادة هذه المخصصات فى حالة تقديم وزارة التجارة والصناعة لبرنامج يتضمن استفادة عدد اكبر من المصدرين (خاصا المصدرين الجدد) وتوسيع قاعدة المستفيدين وربط الحصول على مساندة الصادرات بالنفاذ لاسواق جديدة وزيادة القيمة المضافة وكذلك زيادة حجم الصادرات ونموها بنسب ملموسة.

موضوعات متعلقة..