الكثيرون من أصحاب السيارات لا يعلمون الفارق بين التأمين الإجبارى والتكميلى على السيارات ويتساءلون عن جدوى ما يسددونه من رسوم خاصة بالتأمين عند عمل التراخيص تحت مسمى "الإجبارى"، وحتى عند علمهم يعزفون فى كثير من الأحيان عن إصدار أى وثيقة تأمينية إضافية، والتى تعرف بـ"التكميلى" لعدم علمهم بأهميتها من ناحية وما يتوارد بينهم بشأن عدم حصولهم على تعويض كامل من شركات التأمين بعد وقوع أى حادثة وصعوبة إتمام الإجراءات بين أكثر من جهة وعدم الألمام ببنود الوثيقة.
وفى البداية يؤكد الدكتور أشرف إسماعيل عزب، مقرر لجنة التدريب والتطوير والوعى التأمينى ومساعد الأمين العام بالاتحاد المصرى للتأمين، أنه يخطئ الكثيرون عندما يعتقدون ان التأمين الإجبارى على السيارات والذى تم فرضه بموجب القانون ويتم سداد قيمته بالمرور على كل سيارة عند استخراج الرخصة أو تجديدها وتحصله شركات التأمين أنه يستطيع من خلاله أصحاب السيارات الحصول على أى قيمة تعويضية عند تعرضهم لأى خسائر نتيجة الحوادث على الطرق والحقيقة أن هذا التأمين تم إقراره لصالح المشاة يمكنهم أو ذويهم من الحصول على قيمة تعويض بـ 40 ألف جنيه فى حالة تسبب السائق فى حادث وفاة بسيارته لأحد الأفراد، وذلك لصالح ورثته أو 15 ألف جنيه عند إصابته بعجز كلى أو جزئى.
ويقوم بالسداد شركات التأمين عند وجود بيانات السيارة بمحضر النيابة وفى حالة قيد الوفاة بسيارة مجهول يقوم الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر بالسداد ويحق لكل من كان فى السيارة وحدثت له إصابة أن يحصل على تعويض.
وأضاف إسماعيل بقوله: أما فيما يخص التأمين التكميلى على السيارات فهو التأمين الخاص بالسيارة وهو تأمين شامل على السيارات بمختلف أنواعها يوفر الحماية التأمينية للسيارات، حيث تدفع الشركة للمؤمن لهم قيمة الخسائر المادية التى تنشأ عن الهلاك أو التلف الكلى أو الجزئى الذى يُصيب السيارة المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها الناتجة عن أخطار حوادث التصادم والانقلاب بسبب حادث أو عطب ميكانيكى والحريق والسرقة والسطو.
وأشار إسماعيل أنه للاستفادة من التأمين التكميلى والحصول على التعويضات المناسبة يجب على العميل أولا أن يختار الشركة ذات السمعة الجيدة والملاءة المالية العالية والمعروفة بالسداد، وذلك بالاستعلام من خلال هيئة الرقابة المالية التى تقدم بيانا سنويا بعدد الشكاوى على الشركات العاملة فى تأمين السيارات، وكلما قلت الشكاوى كان دليلا على قوة هذه الشركة وقدرتها على صرف التعويضات دون مماطلة،
ولفت إسماعيل أنه لابد أن يراعى العميل هذا الأمر بالإضافة الى قراءة بنود الوثيقة كاملة قبل التعاقد ومراجعة جميع البنود سواء العامة أو الخاصة التى يتم فيها تحديد نسب التحمل والتى تعنى مقدار ما سوف يتحمله العميل من نسبة عند إعادة إصلاح وصيانة السيارة بعد أى حادثة والتى تختلف قيمتها من شركة لأخرى حتى لا يفاجأ بها، وكذلك أى بنود استثنائية تضمن حقوقه كاملة كما يجب على العميل التأكد من كتابة البنود المتفق عليها بالوثيقة وعدم الاعتداد بأى بنود شفوية لان القانون لا يعرف أى اشتراطات غير مكتوبة وتوقيع العميل على وثيقة التأمين وعلى جميع الشروط العامة والخاصة وكذلك تقرير المعاينة للسيارة قبل إصدار الوثيقة حتى ولو كانت السيارة "على الزيرو"
موضوعات متعلقة ..
- جمعية "الوساطة التأمينية ": تدريب طلاب كليات التجارة للعمل كوسطاء تأمين
- "شركة التأمين اليابانية" فى مصر: زيارة السيسى لليابان ستجلب مزيدا من الاستثمارات ونسعى للمرتبة الأولى فى سوق التأمين التكافلى.. 260 مليون جنيه استثمارات "طوكيو مارين مصر" بفرعى الحياة والممتلكات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة