على طريقة فيلم "العتبة الخضراء" بالدقهلية.. مواطن يبيع "مركز شباب" بميت غمر.. الأهالى اشتروا الأرض على نفقتهم الخاصة لإنشاء مركز للشباب.. مسئولو المركز أغفلوا توثيق عقد البيع الابتدائى للأرض

تقدم المئات من أبناء قرية الحاكمية، بمركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، بعدة شكاوى، إلى محافظ الدقهلية، بعد قيام أحد أبناء القرية، ببيع قطعة أرض مملوكة لمركز الشباب، لشخص آخر، وتسجيل عقد البيع بالشهر العقارى، فيما وصفه أهالى القرية بالعتبة الخضراء.

وتبدأ تفاصيل القضية، بعد أن قام بعض أهالى قرية الحاكمية، بجمع بعض التبرعات، من كبار الملاك بالقرية، لإقامة مركز شباب، للقرية التى يصل تعداد سكانها 120 ألف نسمة، على مساحة 12 قيراطا، وفقا لمتطلبات مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، لبناء صالة ألعاب، وملعب خماسى، وملعب كرة قدم.

وتبرع عدد من أبناء قرية الحاكمية، وفقا للمستندات التى حصل عليها "اليوم السابع"، بمبالغ لشراء 12 قيراطا، من 3 ملاك بالقرية، حيث تم شراء 2 قيراط من محمد الحسينى أحمد، وتم شراء 5 قراريط من شاكر رفعت إبراهيم أحمد، و5 قراريط أخرى من سراج عزب كمال حجازى، وكلها مجاورة لبعضها البعض بإجمالى مساحة 12 قيراطا، واستكمل بناء مركز شباب القرية أبناء القرية العاملين بالخليج.

ويقول عثمان محمود توفيق، أحد سكان القرية: "حرر البائعون عقود إبتدائية، للسيد عبد الله نصير، بصفته رئيس مجلس إدارة مركز الشباب، بقرية الحاكمية، وبعد عامين من تحرير العقد الابتدائى، لم يأخذ بشأنه أى إجراء من مديرية الشباب والرياضة لإثباته وتوثيقه، وعلى إثر ذلك استقال مجلس الإدارة بقيادة "نصير".

ويضيف "توفيق" فوجئنا بعد ذلك بقيام أحد أبناء القرية، بإحضار عدد الأشخاص، لمعاينة الأرض، وبعد ذلك أتتنا أخبار أن هؤلاء أتوا لشراء قطعة أرض بمساحة 2 قيراط، من ضمن 12 قيراط المملوكة لمركز شباب القرية، والتى قمنا بشرائها بالجهود الذاتية وبتبرعات أبناء القرية.

وقام العديد من الأهالى، بإبلاغ مديرية الشباب والرياضة بالواقعة، وقامت مديرية الشباب بإرسال لجان للمعاينة، وأيضا أرسل الجهاز المركزى للمحاسبات، لجان لمعاينة المركز، والنظر فى سبب عدم استكمال بنائه، وكشف "المركزى للمحاسبات"، وجود مخالفات مثل شراء أجهزة رياضية بدون صرف من ميزانية المركز، أو إثبات دخولها، ووجود مبالغ مدونة أنه تم صرفها كهدايا للاعبين ولم يتم إمضاء المستلمين لاثبات استلامهم لتلك الهدايا والجوائر.

وقال تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، أن المسئولين بمديرية الشاب والرياضة، أغفلوا توثيق عقد البيع الابتدائى، الخاص بشراء قطعة أرض، والتى ثمنتها هيئة المساحة بالدقهلية، بمبلغ 360 ألف جنيه، لمساحة 12 قيراطا، ولم يقم أحد المسئولين برفع دعوى قضائية بصحة التعاقد الأمر الذى يخشى معه تعد الغير على الأرض.

وتحقق ما أتى فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، واكتشف أهالى القرية، أن أحد الملاك القدامى قام ببيع الأرض من جديد باع 3 قيراط، لأحد المشترين، وقال عثمان توفيق أحد سكان القرية "هذا يذكرنا بفيلم التعتبة الخضرا، لإن المشتى اشترى 3 قيراط من أرض كانت مخصصة لملعب، ورآها فضاء وبور وبجوارها مركز الشباب، ولم يكن يعلم أنه أرض مركز الشباب وليست أرض بور فضاء للبيع.

فيما قام المشترى برفع دعوى قضائية لتمكينة من قطعة الأرض، مستندا لوجود عقد ابتدائى وليس عقد نهائى بحوزة مديرية الشباب والرياضة، وأن العقد الذى حرره عقد نهائى، وتم إيقاف العمل بمركز الشباب على إثر تلك القضية، وإغلاق صالة الألعاب، وتوقف إنشاءات الملعب لحين البت فى القضية.

يذكر أن محكمة جنايات المنصورة الدائرة السابعة، برئاسة المستشار محمد علام، قد قضت مطلع فبراير الماضى بالسجن المشدد 10 سنوات على متهم نصب على تاجر، وباع له مقر محكمة دكرنس القديمة بأوراق مزورة، وحصل على 2 مليون وعشرة آلاف جنيه، بالدقهلية.

أخبار متعلقة..

السجن 10 سنوات لنصاب باع محكمة فى الدقهلية لتاجر بـ2 مليون جنيه