وأوضح السيجينى لـ"اليوم السابع" أن الإجراءات التى حددها الدستور المصرى كرقابة المجالس المحلية على السلطة التنفيذية والتى تضمنت طلبات الإحاطة والاستجواب، وضع الحزب فى الحسبان ضرورة صرف مكافآت مجزية لأعضاء المجالس المحلية حتى يتمكنوا من أداء مهامهم.
وأشار عضو مجلس النواب عن حزب الوفد إلى أن قانون الحزب راعى أيضا تطبيق اللامركزية التى نص عليها الدستور، موضحًا أن طريق انتخابات الأعضاء والقوائم الانتخابية مازالت حتى الآن قيد النقاش والدراسة.
موضوعات متعلقة :
حزب الوفد يطرح مشروع قانون الإدارة المحلية لحوار مجتمعى
"الوفد" ينتهى من القوانين المكملة للدستور ويجمع توقيعات النواب عليها
محمو
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة