وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس، إن المجلس أطلق مبادرة تحت عنوان "مصر بواباتك لأفريقيا"، تستهدف تعميق العلاقات المصرية الهندية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الهائلة سواء فى مصر أو الهند وتحويلها إلى مشروعات حقيقية، حيث تعد مصر البوابة الرئيسية لدخول المنتجات الهندية إلى السوق الأفريقى الذى من شأنه أن يعمل على جذب العديد من الشركات الهندية للاستثمار فى مصر.
وأوضح أبو المكارم أن المجلس عقد اجتماعا مساء أمس مع وزير الصناعة والسفير الهندى فى القاهرة ، استعرض رغبة الجانب الهندى فى إنشاء منطقة صناعية هندية فى إطار منطقة قناة السويس مخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة على مساحة لا تقل عن 10 كم، مشيرا إلى أن وزير الصناعة والتجارة أعرب عن ترحيب مصر بإقامة العديد من المناطق الصناعية المتخصصة على غرار المناطق التى يجرى أقامتها حالياً فى نفس المنطقة مثل المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد أو فى مناطق الصعيد مثل إنشاء مدينة للنسيج بالمنيا بالتعاون مع الجانب الصينى.
وأشار أبو المكارم، إلى أن الجانب الهندى أعلن أنه سيتقدم بعرض كامل للمشروع وتفاصيله على وزير الصناعه والتجارة خلال شهر من الآن، لافتا إلى أن الجانب الهندى عرض إمكانية إنشاء منطقة صناعية حرفية يدوية هندية فى سوهاج بمواصفات معينة، كما أعربوا عن رغبتهم فى إقامة مشروع آخر لإنتاج الميثانول من مصاص القصب ومصنع لصناعات الحجر الجيرى.
وكان الجانب الهندى قد قام أمس، بزيارة منطقة قناة السويس حيث التقوا نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للتعرف على الفرص الاستثمارية فى مصر.
وأكد أبو المكارم، أن الفترة القادمة ستشهد ضخ المزيد من الاستثمارات الهندية الى مصر، خاصة أن السوق المصرى يمتلك العديد من المزايا والمقومات الجاذبة للاستثمار، مشيراً إلى أن مصنعا جديدا لإنتاج مادة الـ p.c.v باستثمارات 200 مليون دولار سيقام بالمنطقة الصناعية ببورسعيد.
وأشار أبو المكارم، إلى أن مصر لديها بعض المشكلات ليست كبيرة، كما أن الجانب الهندى لديه بعض المعوقات، لافتا إلى المجلس يعمل بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة على حلها، وإزالة جميع المعوقات التى تقف أمام تنمية الاستثمار بين البلدين.
وأضاف أبو المكارم، أنه تم الاتفاق على قيام وفد مصري بزيارة الهند لعقد اجتماعات مع المسئولين بالوزارات والهيئات الهندية المعنية لبحث تنفيذ المقترح المصرى الخاص بالاستفادة من الهند فى إنشاء مركز تدريب فى مجال الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة وإدارة المناطق الصناعية وتدويل أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واتفق الجانبان المصرى والهندى على خطة عمل مشتركة تستهدف رفع حجم التبادل والتجارى بين البلدين خلال الفترة القادمة، وتقرر تشكيل 5 لجان قطاعية فى مجالات الأدوية والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والبلاستيك والهندسية والحرفية واليدوية، تكون مهمتها متابعة تنفيذ خطة عمل التعاون المشترك بين البلدين والعمل على جذب الاستثمارات الهندية إلى مصر فى هذه المجالات وبحث إمكانية إقامة شراكات بين الجانبين.
كما اتفق الجانبان على تفعيل مجموعات العمل المشتركة بين الجانبين والتى تشمل مجموعات عمل فى مجال التجارة والاستثمار، الصحة والأدوية، الزراعة والحجر الزراعى والبيطرى حيث تم الاتفاق على ضرورة اجتماعها بصفة دورية كل 6 شهور لتحقيق النتائج المرجوة ، وكذلك عقد الدورة الرابعة للجنة فى نيودلهى فى عام 2017 وتم الاتفاق على تزامن عقد اللجنة مع اجتماعات مجلس الأعمال لتسوية أى صعوبات قد تقابل مجتمع الأعمال والتأكيد على مواصلة الجهود الرامية لجذب مزيد من الاستثمارات فى القطاعات التى تتميز فيها الهند وخاصة القطاع الزراعى، الأدوية، الصناعات الهندسية، تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة فى مجال الاستثمار بين هيئة الاستثمار المصرية وهيئة FICCI الهندية بالإضافة إلى تكثيف مشاركة البلدين فى المعارض والفعاليات الترويجية.
موضوعات متعلقة..
- المجلس "المصرى الهندى": خطة لزيادة حجم التبادل التجارى لـ8 مليارات دولار
- التصديرى للصناعات الكيماوية: نستهدف المشاركة فى 18 معرضا بالفترة المقبلة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة