وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية التى سلطت الضوء على تلك الأزمة، أن القانون الجديد الذى سيطرحه أعضاء الكنيست للموافقة عليه سينص على أن كل من يتصل بعاهرة جنسيا سيدفع غرامة بقيمة تزيد عن 300 دولار أو الحبس سنة بالسجن، وفى كل حال ستعتبر "جريمة جنائية".
ونقل موقع "مكور" الإخبارى الإسرائيلى، عن نائبة الكنيست زهافا جلؤون، من حزب "ميرتس"، اليسارى قولها: "نريد أن نوضح لأولئك اللذين يذهبون لبيوت الدعارة ويمارسون الجنس مع العاهرات بأن من يتوجه منهم إلى امرأة تعمل فى تلك المهنة وكذلك لمن يدير تلك البيوت ستكونوا تحت طائلة القانون".
تحريم الدعارة بالكتاب المقدس
وأضافت جلؤون: "فى الكتاب المقدس، يظهر القتل قبل الدعارة، ومثير للاهتمام، أننا نجرم القتل ولا نجرم الدعارة"، فيما قالت نائبة كنيست أخرى وهى شولى معلم، من حزب "البيت اليهودي" اليمينى التى انضمت إلى جلؤون لدعم هذا القانون:"أعتقد أنّنا فى مكان يدرك فيه المجتمع الإسرائيلى أن الدعارة هى شيء لا يمكن أن يستمر".
ظاهرة الدعارة
ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى يقترح فيها فى الكنيست مشاريع قوانين تثير جدلا عاما حول القضاء على ظاهرة الدعارة أو تقليصها، ولكن هذه المرة نائبات الكنيست - 31 عضو كنيست من النساء - بالإضافة إلى أعضاء كنيست آخرين يشعرون بالالتزام إزاء هذا الموضوع وضرورة تجريمه.
10 آلاف عاهرة يعملن بالدعارة فى إسرائيل
ولفت الموقع الإسرائيلى إلى أنه يصعب جدا تقدير ظاهرة الدعارة فى إسرائيل، ولكن تشير التقديرات إلى أن أكثر من 10 آلاف عاهرة يعملن حاليا بالدعارة فى إسرائيل وبأشكال مختلفة، كما تجرى يوميا فى جميع أنحاء إسرائيل آلاف اللقاءات بين العاهرات والزبائن.
وفى المقابل يعتقد القائمون على "بيوت الدعارة" التى تعمل فى إسرائيل دون عرقلة أنه ليس هناك أى احتمال لمشروع القانون هذا.
صناعة الدعارة فى العالم
ولفت الموقع إلى صناعة الدعارة فى العالم، قائلا إنه فى سويسرا، تلزم النساء العاملات فى بيوت الدعارة بالتسجيل فى قسم الآداب فى الشرطة كعاملة فى الدعارة، ويأتين إلى هناك من دول مختلفة، وباختيارهن.
وتدّعى العاهرات فى سويسرا بأنهن يأتين للعمل فى هذه الوظيفة بإرادتهن الحرة لأنها آمنة، ونظيفة ومنفتحة تماما، ووفقا للدراسات الأخيرة، يعمل معظمهن بأعمال أخرى، وبعضهن طالبات جامعيات.
وتحاول دول مختلفة حول العالم مواجهة ظاهرة الدعارة، وإحدى الطرق هى عن طريق "قانون تجريم الزبون"، فوفقًا لهذا القانون، فإذا القبض على زبون يدفع لقاء خدمات الدعارة، سيتحمل المسؤولية الجنائية.
الدعارة فى فرنسا
ويجرى فى فرنسا جدل عاصف حول هذا الموضوع، حيث هناك محاولات لاعتماد هذا القانون، الذى واجه حتى الآن الكثير من الصعوبات، حيث أن الصعوبة الأكبر هى الخوف من أن يؤدى تحويل هذه الممارسات إلى ممارسات غير قانونية وسرية وإلى التحرش والعنف المتزايد ضدّ النساء اللواتى سيخترن الاستمرار بالعمل فى هذا المجال.
وخلافا لمشاريع قوانين سابقة للاقتراح الجديد لأعضاء الكنيست النساء فى إسرائيل، فهناك سبيلان لإنفاذه، الأول يحظر استهلاك الدعارة، والثانى من خلال إعادة تأهيل شامل للنساء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة