بالصور..الإسكندرية تغرق فى "بحر القمامة".. المخلفات تصل لـ5 آلاف طن يوميا والمحافظ يلجأ للأحياء لمواجهة الكارثة بالمعدات.. وشركة "نهضة مصر": خلاف مع المحافظة فى تقدير حجم المديونية ومدة العقد

يعد ملف القمامة بمحافظة الإسكندرية، من الملفات المزمنة التى تؤرق المواطن، وعلى الرغم من محاولات المحافظ المهندس محمد عبد الظاهر، من التغلب على تلك المشكلة، بالضغط على رؤساء الأحياء لرفع القمامة بالمعدات، ومحاولة سداد جزء من المستحقات المالية إلى شركة النهضة المنوط بها رفع القمامة من المحافظة، إلا أن المشكلة مازالت تتفاقم، وسط تراكم تلال القمامة فى عدد من الأحياء، وأمام المدارس والمستشفيات الحكومية، وبعض الميادين، نظرًا لعدم قدرة الشركة على رفع كل كميات القمامة التى تنتجها المحافظة يوميا، والتى تصل إلى 5000 طن يوميا فى المتوسط.

المهندس أسامة الخولى، المدير التنفيذى لشركة النهضة، قال إن عدم قدرة الشركة على رفع كل المخلفات التى تنتجها المحافظة، يعود إلى تراكم المديونية وعدم تحصيل كافة المستحقات المالية لها من المحافظة.

وأشار الخولى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن اللجنة الثلاثية التى شكلت فى عهد هانى المسيرى محافظ الإسكندرية السابق، أقرت بأحقية الشركة فى مديونية 110 ملايين جنيه، ورد خطابات ضمان بقيمة 6 ملايين جنيه إلا أنه لم يتم سداد أى من تلك المبالغ حتى الآن.

وأوضح أن العقد المُبْرَم مع المحافظة ينص على دفع قيمة إجمالية تصل إلى 14 ونصف مليون جنيه شهريا، إلا أن الشركة تتسلم أقل من نصف المبلغ المبرم وأحيانا لا تكفى رواتب العاملين، والذين يصل عددهم إلى 5500 عامل وموظف بالشركة، حيث أن الشركة كإحدى الشركات الوطنية تلتزم بالحد الأدنى للأجور، فلا يقل مرتب أى عامل عن 1200 جنيه، بالإضافة إلى التعاقد مع بعض المقاولين من الباطن، لعدم قدرة الأسطول الخاص بالشركة على رفع كافة ما تنتجه الإسكندرية من مخلفات.

وأشار إلى أن الشركة حاولت أكثر من مرة السيطرة على إضرابات بعض العاملين بسبب تأخر رواتبهم ومستحقاتهم المالية، وكان آخرها الشهر الماضى بسبب تأخر صرف رواتب العاملين على شهرين بدلاً من شهر.

وأوضح أنه إلى الآن توجد نقاط خلافية بين الشركة والمحافظة فيما يتعلق بتحديد القيمة النهائية للمديونية، وبمدة العقد المبرم والتقدير الجزافى للخصومات التى توقعه المحافظة شهريا على الشركة.

وقال الخولى: "طالبنا المحافظة أكثر من مرة بمراجعة المديونيات ووقف الخصومات الجزافية من الأحياء ولم يتم أى شئ، بالإضافة إلى أن هناك خلاف على مد فترة عمل الشركة والمقرر أن تنتهى فى مارس المُقْبِل، إلا أن المحافظة استغلت بند فى العقد لمد مدة عمل الشركة 6 أشهر إضافية حتى سبتمبر القادم".

وأضاف الخولى: "الشركات الأجنبية السابقة بالإسكندرية كانت لديها الحرية فى وقف العمل ورفع يديها تماما، إلا أن شركة نهضة مصر كشركة وطنية جاءت بناءً على قرار رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب لإنقاذ للوضع، ولا نستطيع أن نترك المحافظة فى أزمة وسوف نستمر فى العمل حفاظا على الأمن القومى".

وتابع أن الشركة طالبت بأن تتولى المحافظة رفع القمامة من حى المنتزه أول وثان فقط لتحديد مناطق العمل، ولوقف الخصومات الجزافية التى توقعها المحافظة بحجة رفع الكميات الإضافية عن طريق الأحياء، إلا أن المحافظة رفضت وواصلت توقيع الخصومات التى تصل إلى النصف أحيانا.

ولفت إلى أن عدم سداد المستحقات المالية للشركة يؤثر على أعمال الصيانة وتقليص عدد سياراتها، بما يجعلها لا تعمل بكامل طاقتها، وحول المشاركة فى المناقصة القادمة المزمع أن تجريها محافظة الاسكندرية سبتمر القادم، قال الخولى، إن الشركة ستقدم فى المناقصة مع وضع أسس جديدة وفقا لتطور الأوضاع و زيادة كميات القمامة بالمحافظة.

المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، قال إن المحافظة مدت مدة عمل الشركة 6 أشهر كسماح، كما هو منصوص فى العقد المبرم مع المحافظة، وأن المحافظة سوف تطرح مناقصة لشركات جديدة لرفع القمامة من شوارع الإسكندرية سبتمر القادم، عقب انتهاء العقد الحالى مع الشركة ومن ثم أشهر السماح.

وأشار فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن سبب تراكم القمامة فى شوارع الإسكندرية هو زيادة الكميات عن السنوات الماضية، ومازالت قيمة رفع القمامة التى يتم جمعها من المواطنين لا تكفى تكلفة رفعها، وتسدد وزاة المالية الفرق، مؤكّدًا أن المشكلة فى الأساس تكمن فى نقص الإمكانيات والتمويل، قائلاً: "إذا توفر التمويل اللازم انتهت مشكلة القمامة فى الإسكندرية".

وتعد المشكلات القانونية المعقدة فى تعاقدات المحافظة مع شركات النظافة المختلفة، إحدى العوائق التى تحول دون القضاء على المشكلة، خاصة بعد نقص التمويل الذى يأتى فى المركز الأول، بالإضافة إلى تراكم المديونيات على محافظة الإسكندرية لسداد ديون شركات النظافة وأصحاب المحطات الوسيطة لجمع القمامة فى مناطق العامرية والزياتين، والتى وصلت إلى 80 مليون جنيه فى عهد اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية الأسبق، والذى حاول القضاء عليها من خلال تطبيق منظومة الجمع من المنزل فى بعض الأحياء و فى مواعيد محددة.

وفى عهد هانى المسيرى محافظ الإسكندرية السابق، سُدِّدَ جزءًا آخر من المديونية، من أموال بعض الصناديق الخاصة بالمحافظة، مع محاولة زيادة موارد المحافظة لجمع القمامة من خلال فرض رسوم النظافة على العدادات الكودية للكهرباء وليست الرسمية فقط، وإيجاد آلية واضحة لتحصيل المتأخرات من رسوم النظافة التى تحصّلها شركة الكهرباء، إلا أن تلك المحاولات لم تكن كافية لحل المشكلة.

وبدأت شركة نهضة مصر العمل فى الإسكندرية عام 2011 كشركة وطنية مصرية بعد شركة "فيوليا" الأجنبية، وبتكليف من رئيس الوزراء كإنقاذ وطنى، وفى حينها لم تكن كمية المخلفات بالإسكندرية تتعدى الـ1700 طن يوميا، فيما تنتج الإسكندرية حاليا نحو 4000 طن قمامة يوميا بالشتاء، و5500 طن بالصيف وأيام الذروة، ما دفع الشركة للاعتماد على مقاولين من الباطن، وهم يمثلون معظم طاقاتها، نظرًا للتزايد المطرد بكم المخلفات والذى لم يكن منصوصا عليه بالعقد.