منع المقاطعة يشمل الأسلحة والوقود والتبغ:
ووفقا لهذه الخطة، فإن جميع المؤسسات التى تمول من قبل القطاع العام، ستخسر حريتها لرفض شراء البضائع والخدمات من الشركات التى تشترك فى تجارة الأسلحة، أو الوقود الحفرى، أو منتجات التبغ، أو المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة.مسئولون: المقاطعة تهدد السلم الاجتماعى:
وقال وزراء فى الحكومة إن أى هيئات عامة ستستمر فى المقاطعة ستواجه "عقوبات شديدة". ونقل التقرير عن مسئولين حكوميين رفيعى المستوى أن المقاطعة "تسمم الأجواء وتهدد السلم الاجتماعى وتشجع العداء للسامية". ويرى منتقدو هذه الإجراءات أنها تشكل ضربة للحريات الديمقراطية.الشركات: منع المقاطعة "غير أخلاقى" وضربة للديمقراطية:
وقال متحدث باسم زعيم حزب العمال جيريمى كوربن إن "قرار الحكومة منع المجالس المحلية والمؤسسات العامة من قطع علاقاتها الاستثمارية بالشركات التى ترى أنها "غير أخلاقية" هو ضربة للديمقراطية. من حق الناس أن ينتخبوا مجالس محلية قادرة على اتخاذ قراراتها بمعزل عن الحكومة المركزية". وأضاف أن القانون الجديد لهذه الحكومة كان سيعيق مقاطعة نظام الفصل العنصرى فى جنوب إفريقيا. المقاطعة استهدفت المستعمرات الإسرائيلية فى المقام الأول:
وأشارت صحيفة "الإندبندنت"، فى تقرير لها، إلى أن شركات إسرائيلية وأخرى تستثمر فى المستعمرات المقامة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة كانت هدفا لحملات مقاطعة فى الماضى. وكانت شركة "فيولى" الفرنسية التى تتولى جمع القمامة لعدد كبير من المجالس المحلية البريطانية قد أعلنت فى إبريل الماضى إغلاق كافة عملياتها فى إسرائيل، تحت تأثير حملات المقاطعة، كما تقول الصحيفة.
أخبار متعلقة:
إسرائيل تستعيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبى بعد أزمة منتجات المستوطنات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة