حصلت "اليوم السابع"على تفاصيل تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، مع أعضاء شبكة تجارة الأعضاء الدولية، والتى تضم أكثر من 41 متهما - محبوسين على ذمة التحقيقات - بالاتجار فى البشر عن طريق نقل وزراعة الأعضاء البشرية، واستغلال وظائفهم، وغسيل أموال وإجراء عمليات بدون تصاريح، والتربح، والحصول على مستندات من جهة عملهم، واستخدام الأجهزة والأدوات محل عملهم.
وكشفت مصادر مطلعة، أن نيابة الأموال العامة واجهت المتهمين بتسجيلات صوتية، التقطها رجال هيئة الرقابة الإدراية ، تنفيذا لإذن النيابة العامة، وكشفت هذه التسجيلات، وجود اتفاقات بين المتهمين على تحديد موعد إجراء عمليات نقل أعضاء بشرية وزراعتها، كما تضمن المكالمات الهاتفية، اتفاقات على تحديد أماكن زراعة الأعضاء، بالإضافة إلى الاتفاق على المبالغ المالية التى سيحصل عليها كلا من المتهمين إضافة إلى المبالغ التى يحصل عليها المتبرع لنقل أحد الأعضاء من جسده لشخص أخر، كما تضمنت المكالمات الهاتفية ما يثبت حصول المتهمين على مبالغ مالية تتخطى مليون جنيه من الشخص المنقول إليه العضو البشرى، وتضمنت مكالمة مطلب طبيب أجرى عملية نقل الأعضاء، ألا يذكر اسمه فيما يتعلق بالحديث مع أى شخص سواء حول عملية نقل العضو البشرى أو زراعته.
وكشفت التحقيقات تكوين المتهمين شبكة تجارة دولية لنقل الأعضاء البشرية من مواطنين مصريين مقابل مبالغ مالية زهيدة لأجانب يحملون جنسيات دول عربية مقابل دفعهم مبالغ مالية كبيرة، ويتم إدخالهم إلى مصر بغرض السياحة، ويتم إجراءا عمليات نقل الأعضاء داخل مراكز طبية خاصة وغير مؤهلة، وغير مصرح بإجراء مثل هذه العمليات بداخلها.
وأشارت المصادر إلى أن بعض المتهمين استغلوا جهات عملهم فى مستشفيات حكومية، فى الحصول على تقارير صحية خاصة ببعض المرضى المصريين، وفى حالة مطابقة حالة المرضى المصريين يقنعون راغبى زراعة الأعضاء من غير المصريين بنقل أعضاء من المرضى المصريين إليهم، ويحاول المتهمون اقناع المواطنين المصريين بالتبرع بأعضائهم مقابل مبالغ مالية، أو يقنعون المرضي المصريين بأن حالاتهم تحتاج إجراء عمليات جراحية في مستشفيات خاصة على خلاف الحقيقة وأثناء خضوعهم للجراحات يسرقون أعضائهم البشرية وينقلوها لغير المصريين أو من يدفع المال.
كما كشفت المصادر إجراء المتهمين للعديد من العمليات لنقل وزراعة الأعضاء لأجانب يحملون جنسيات دول عربية.
وأشار مصدر إلى أنه تم كشف 5 حالات لأشخاص يحملون الجنسية السعودية إضافة إلى حالتين من الأردن وعمان .
وكشف المصدر وفاة حالة بعد إجراء عملية زراعة عضو بشري لها ، مشيرا إلى أنه هذه الحالة تدهورت حالتها، ونشب خلاف بين الأطباء بشأن وضعها داخل العناية المركزة.
وحسب اعترافات أحد المتهمين فإن الحالة لا تحتاج إلى العناية المركزة ومستقرة، وعقب تدهورها تم نقلها للعناية المركزة، وقبل وفاتها تم نقلها إلى أحد المستشفيات الحكومية حيث فارق الشخص الحياة وزور المتهمين تقارير سبب الوفاة، وعقب ذلك اتفقوا فيما بينهم على تحملهم نفقة إدخال الحالة للعناية المركزة على أن يتحمل كل شخص 10 آلاف جنيه حتى لا يتم افتضاح أمرهم.
وكشفت المكالمات الهاتفية المسجلة، اعتراض أحد المتهمين على تحمله بمفرده 20 ألف جنيه نظير وضع المريض فى العناية المركزة فى حين تحمل باقى المتهمين 10 آلاف جنيه فقط.
كما كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين استغلوا أيضا الظروف الاقتصادية لبعض المواطنين وأقنعوهم بالتبرع بأعضائهم مقابل حصولهم على مبالغ زهيدة، وأجرى المتهمون عمليات بالمخالفة للقانون، حيث كانوا يدخلون المرضى وينتزعون الأعضاء منهم، مقابل مبالغ زهيدة، في حين يتحصلون هم على مبالغ ضخمة من الذين تنقل إليهم هذه الأعضاء .
كما كشفت المصادر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على المتهمين وبحوزتهم مبالغ ضخمة، وأِشار مصدر إلى أن المصوغات الذهبية المضبوطة مع المتهمين تصل قيمتها لـ 2.5 مليون جنيه إضافة لضبط شهادات دولارية قيمتها مليوني دولار، وشهادات بالعملة المحلية قيمتها 5 ملايين جنيهات، فضلا عن ضبط مبالغ نقدية تزيد عن مليونى دولار وأكثر من مليون جنيه.
واعترف عدد من المتهمين فى تحقيقات النيابة، بارتكابهم جريمة زراعة الأعضاء على نحو مخالف للقانون، فيما انتقل فريق من أعضاء النيابة إلى المستشفى للوقوف على حالة المتهمين الثلاثة الآخرين، وبيان ما إذا كانت حالتهم تسمح بسؤالهم في الوقت الراهن من عدمه.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهمين الذين شكلوا شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية، حيث كانت تستغل الشبكة التي تضم مصريين وعرب، الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للاتجار في الأعضاء البشرية مقابل مبالغ زهيدة فى حين يحصلون هم على مبالغ ضخمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة