توجيهات مشددة من السيسى للحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات احتكار السلع وزيادة أسعارها..غادة والى : تخصيص 1.5 مليار جنيه إضافية لبرنامج "تكافل وكرامة" وتوسيعه ليغطى محافظات الجمهورية

الخميس، 08 ديسمبر 2016 04:27 م
توجيهات مشددة من السيسى للحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات احتكار السلع وزيادة أسعارها..غادة والى : تخصيص 1.5 مليار جنيه إضافية لبرنامج "تكافل وكرامة" وتوسيعه ليغطى محافظات الجمهورية السيسي خلال الاجتماع مع الحكومة
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة، بضرورة العمل على عدم زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية، وتكثيف الرقابة والحملات على الأسواق والتصدى لمحاولات بعض التجار احتكار السلع أو استغلال الظروف الاقتصادية، لزيادة أسعارها بشكل مبالغ فيه. 

واجتمع  الرئيس السيسى، اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء،بحضور وزراء التضامن الاجتماعى، والمالية، والتموين.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع ناقش الموقف الحالى، بالنسبة لتوافر السلع الغذائية الأساسية بالأسواق، ووجه الرئيس بقيام الحكومة بالتنسيق مع اتحادات الصناعات والمستثمرين والغرف التجارية، من أجل الحفاظ على أسعار السلع الغذائية، وتوفير كميات أكبر منها بالأسواق.

وعرض وزير التموين الجهود، التى تقوم بها الوزارة من أجل الحفاظ على استقرار الأسواق، وضمان توافر مختلف السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى الإجراءات، التى تتخذها الحكومة من أجل التوسع فى شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، التى تهدف إلى التخفيف عن محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، حيث أشارت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إلى تخصيص 1.5 مليار جنيه إضافية لبرنامج "تكافل وكرامة"، مشيرةً إلى تخطى إجمالى أعداد المستفيدين من برنامج المليون أسرة بمحافظات الصعيد، ليشمل نحو 4 ملايين و230 ألف مواطن. 

وأوضحت الوزيرة أن برنامج "تكافل وكرامة " يهدف للوصول إلى الأسر الفقيرة والمعاقين والمسنين في المحافظات الريفية، حيث يغطى البرنامج حتى الآن 3800 قرية بـ 227 مركز، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى إلى .

وأكد الرئيس، على ضرورة مواصلة الجهود للتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وتطويرها، فضلاً عن تعزيز التكاتف بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى من أجل زيادة الدعم المقدم لمحدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة