ثمن خالد الشافعى رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، تراجع الحكومة عن قرارها برفع التعريفة الجمركية عن استيراد الدواجن المجمدة،مؤكدا أن قرار رفع الجمارك كان قرار يصيبه الكثير من الشبهات، وكثير من علامات الاستفهام حول المستفيد من هذا القرار؟.
وأضاف "الشافعى" فى تصريحات صحفية اليوم، أن عودة الحكومة فى قرارها هو فى حد ذاته اعتراف بالخطأ والعمل على تصويبه بالرجوع فى هذا القرار، مضيفاً أنه لم يكن من العدل والإنصاف اتخاذ مثل هذا القرار فجأة ودون دراسة ولم يكن هناك موائمه بينهم وبين اتحاد منتجى الدواجن، وهو ما يتطلب محاسبة عاجلة لمتخذى هذه القرارات وإجراء تحقيق فورى وإعلان نتائجه أمام الرأى العام.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، أن توقيت اتخاذ قرار رفع التعريفة الجمركية عن الدواجن، فى ظل عدم استقرار سوق المال وسعر الصرف يشير بما لا يدع مجالا للشك أن هناك بعض الأشخاص أو الجهات كانوا يخططون للتربح من إدخال كميات كبيرة من الدواجن المستوردة على حساب تدمير السوق المحلى الذى ينتج ما يقرب من 90% من الثروة الداجنة التى تلبى احتياجات السوق المصرى.
وأكد الشافعى، على ضرورة تعظيم الثروة السمكية والداجنة والحيوانية وليس الاستغناء عنها لصالح مجموعة من المستوردين، متابعًا: "إذا كان سوق الدواجن فى مصر يواجه مشكلات مثل ارتفاع أسعار الذرة الصفراء والعلف الداجنى المستورد، فيكون على الحكومة دور أساسى فى تشجيع الزراعات الوطنية من هذه الأصناف، بما يعظم قدرة الثروة الداجنة من ناحية وتشجيع الاستثمار الزراعى من جهة أخرى، وهذا ما يتطلب استحداث وزارة جديدة للثروة الحيوانية بشقيها (الحيوانى – الداجن – السمكى).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة