"هل تزيد المرتبات قريبا؟".. نواب يبحثون التقدم بمشروع قانون لزيادة الحد الأدنى للأجور.. رياض: 1500 جنيه ما تكفيش فول وطعمية.. العليمى: يبقى 4000.. بسنت: زيادته محتاجة دراسة.. وبرديس: لازم الناس تتحمل

قرارات اقتصادية متتابعة تتخذها الحكومة، تستهدف الإصلاح وضبط بوصلة الاقتصاد المصرى، ولكن كأى عملية جراحية لاستدراك ما تم تجاهله طويلاً من أخطاء وأمراض ومشكلات، تحمل القرارات آثارًا جانبية تطال البعض، ومنها ما نشهده الآن من زيادات فى الأسعار وأعباء المعيشة، وهو ما دفع البعض للتفكير فى ضرورة العمل على زيادة مستويات الدخل، والتحرك بالحد الأدنى للأجور من مستواه السابق عند 1200 جنيه شهريًّا.

فى هذا الإطار، رفع أعضاء مجلس النواب شعار "الحياة الكريمة للموظفين"، إذ طالبوا بضرورة زيادة الحد الأدنى للمرتبات، كى يتناسب مع ارتفاع الأسعار بعد تحرير سعر الصرف، إلا أنهم فى الوقت ذاته أكدوا ضرورة توفير بدائل للحكومة كى تتمكن من زيادة المرتبات، لأنها ستضطر لإعادة هيكلة الدرجات الوظيفية.

أشرف العربى: أدرس التقدم بمشروع قانون لرفع الحد الأدنى لـ2000 جنيه
 

فى البداية، قال النائب أشرف العربى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يدرس التقدم بمشروع قانون لزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 2000 جنيه، كى يتناسب مع الأسعار الحالية، موضحا أن الحكومة ستطالب بتوفير بدائل عن هذا الاقتراح، أو توفير موارد لزيادة المرتبات.

وأضاف "العربى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن زيادة الأسعار أصبحت موضوعًا مهمًّا ومستوجبًا للبحث والدراسة فى الوقت الحالى، ورفع الحد الأدنى سيقتضى تعديل الدرجات الوظيفية فى الحكومة، وأنه وفقا للدستور فإن الحكومة ستطالب البرلمان بوضع خطط وآليات لرفع المرتبات وتوفير الموارد لإنجاز هذا الأمر، سواء من خلال استحداث ضرائب جديدة أو من خلال اكتشاف موارد جديدة.

وتابع عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بتصريحه بالقول: "سأبحث مع النواب المؤيدين لفكرة زيادة الحد الأدنى للمرتبات والأجور، سبل توفير الموارد، وما هى الضرائب التى يمكن فرضها كى تتمكن الحكومة من زيادة الحد الأدنى للمرتبات"، مشيرًا إلى أن ميزانية الحكومة لبند المرتبات تصل إلى 218 مليار جنيه سنويا، وأنه سيعسى لعرض مشروع قانونه بعد أن يتفق عليه مع ائتلاف الأغلبية "دعم مصر"، ومع الأحزاب المختلفة الممثلة تحت القبة، للوصول إلى قدر من التوافق حوله.

فؤاد بدراوى: هناك فئات كثيرها لا يتعدى دخلها الشهرى 1000 جنيه
 

فى السياق ذاته، طالب النائب فؤاد بدراوى، عضو مجلس النواب، الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور لـ 2000 جنيه شهريًّا، ليتناسب مع زيادة الأسعار فى الوقت الحالى، نتيجة قرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصرى، الذى أدى لارتفاع الأسعار بشكل جنونى، حتى أصبح الحد الأدنى للأجور لا يتناسب  مع الزيادات التى طرأت على الأسعار، ولم يعد كافيًا لتلبية متطلبات الحياة الأساسية، وعلى الدولة اتخاذ هذا القرار سريعًا لحماية الطبقات الفقيرة والأكثر احتياجًا، بهدف توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، إذ إن المواطن المصرى محمل بالأعباء المعيشية بجميع أشكالها، وعلينا البحث عن وسائل للتخفيف عنه.

وأضاف "بدراوى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحد الأدنى للأجور لا يصل الآن إلى الـ1200 جنيه منذ تطبيقه، ومن ثمّ هناك طبقات كثيرة لا تتعدى دخول أفرادها الـ1000 جنيه، ولا يستطيعون مواجهة زيادة الأسعار والغلاء الفاحش الذى طرأ نتيجة تحرير سعر الصرف، مناشدًا الحكومة بسرعة إصدار قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 2000 جنيه شهريًّا، على أن يطبق القرار من أول يناير 2017، وذلك لمواجهة الآثار السلبية المتمثلة فى زيادة الأسعار بجميع أنواعها.

سيد عبد العال: الـ1200 جنيه ما كانتش مكفية زمان.. ولازم الحكومة تعيد نظر
 

من جانبه، طالب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، الحكومة بضرورة إعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور بعد موجة الغلاء التى شملت السلع الأساسية، كالمواد الغذائية والأدوية ومستلزمات المدارس.

وأكد "عبد العال" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، ضرورة تحريك الحد الأدنى للأجور والمعاشات وفق المتغيرات التى تجرى على الأسعار، مشيرًا إلى أن نسبة الـ1200 جنيه التى حُدِّدت فى السابق لم تكن متماشية مع الأسعار آنذاك.

محمود الصعيدى: أؤيد رفع الحد الأدنى للأجور ولكن بنسبة قليلة
 

بدوره، قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يؤيد رفع الحد الأدنى للأجور، ولكن ليس بنسبة كبيرة، لأن هناك سؤالاً مهمًّا يجب طرحه عند المطالبة بذلك، وهو من أين ستدفع الحكومة تكلفة هذه الزيادة؟!.

وأضاف "الصعيدى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك ضرورة لزيادة مرتبات الموظفين، بحيث تتناسب مع الارتفاع الكبير فى الأسعار بعد تحرير سعر الصرف، كى يستطيع محدودو الدخل مواكبة التغيرات الحالية، ولكن بطريقة تتناسب مع إمكانيات الحكومة، مشدّدًا على ضرورة أن يبحث البرلمان عن بدائل للحكومة تستطيع من خلالها توفير تكلفة زيادة الحد الأدنى للأجور.

بسنتت فهمى: الحد الأدنى الحالى ظالم.. ولكن زيادته تحتاج دراسة متأنية
 

فى الإطار ذاته، طالبت بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة فتح حوار مجتمعى مع جمعيات رجال الأعمال حول الحد الأدنى للأجور، لافتة إلى أن الحد الأدنى بقيمته الحالية، 1200 جنيه، غير عادل بالنسبة للمواطنين، ولكن هذا القرار يحتاج دراسة متأنية وحوارًا مجتمعيًّا، لأنه سلاح ذو حدين.

وأضافت بسنت فهمى فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أنه يجب ربط الحد الأدنى للأجور فى مصر بعدد ساعات العمل، لافتة إلى أنها تنصح أى عامل أو موظف حاليًا بالعمل فى أكثر من وظيفة، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعانى منها الدولة المصرية فى الوقت الحالى.

وأوضحت عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، أن الحد الأدنى للدخل يجب ألا يقل عن 2000 جنيه، إلا أنها أشارت فى الوقت ذاته إلى أن الدولة لا تستطيع إلزام رجال الأعمال حاليًا بمضاعفة الأحد الأدنى للأجور، حتى لا يقدم القطاع الخاص على تسريح بعض العمال، ومن ثمّ تقع الدولة فى مشكلة أخرى.

عصام الفقى: 1500 جنيه جيد.. وأقل من 10 آلاف ما يخرجش من الدعم
 

من جانبه، قال عصام الفقى، عضو مجلس النواب، إنه لا بد من رفع الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع الزيادة المستمرة فى أسعار السلع والخدمات، فالفقراء ومحدودو الدخل لن يستطيعوا مواصلة حياتهم بهذه الطريقة، على حد قوله.

وأضاف "الفقى"، أن الحد الأدنى للأجور يجب ألا يقل عن 1500 جنيه فى الفترة الحالية، كما أن كل من يقل راتبه عن 10 آلاف جنيه لا يجب أن يخرج من منظومة الدعم فى مصر، وأن على الدولة التدخل سريعًا من أجل حل أزمة الدخول والحد الأدنى للأجور فى مصر.

برديس عمران: الدولة تحتاج صبرا من المواطنين.. وعلينا ألا نتحدث عن أى زيادة حاليا
 

بدوره، قال برديس عمران، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية حاليًا فى حاجة إلى صبر من المواطنين حتى نخرج من عنق الزجاجة، ولا ينبغى أن نفتح أى حوار حول زيادة الحد الأدنى للأجور، وسط الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.

وأوضح "عمران" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن على الجميع التحمل، وعليهم المشاركة فى الضريبة التى فرضتها الأعباء الاقتصادية على مصر حاليًا، وعقب الخروج من هذه المرحلة الفارقة يمكننا التحدث عن زيادة الحد الأدنى للأجور.

محمد الحسينى يطالب بـ2000 جنيه.. والعليمى: لازم يكون 4000
 

فى السياق ذاته، طالب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان والشهير بـ"نائب العجلة"، بألا يقل الحد الأدنى للأجور عن 2000 جنيه، لافتا إلى أن الحد الأدنى للأجور حاليًا، والمقدر بـ1200 جنيه، لا يكفى المواطنين، ويجب تعديله.

وطالب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه، فى ظل موجة ارتفاع الأسعار التى قفزت إلى 100% فى بعض السلع خلال فترة زمنية قصيرة، متابعًا: "زيادة الحد الأدنى لأصحاب المعاشات من أهم الأولويات التى يتعين على الدولة وضعها فى الاعتبار، خاصة بعد تدنى ما يحصلون عليه مقارنة بالأسعار، إذ أصبح الرقم لا يذكر ولا يكفى لشراء الأدوية وشرب المياه فقط".

وأكد عضو مجلس النواب، أن جميع الطلبات التى تُرسل إليه من قبل المواطنين فى دائرته تتعلق بالفقر والبطالة وعدم القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية، وهذا يؤكد أن الأجور غير عادلة، ولا بد من إعادة النظر فيها مرة أخرى، والأمر نفسه بالنسبة للمعاشات.

رياض عبد الستار: القيمة العادلة 3000 جنيه.. والـ1500 ما يكفوش فول وطعمية
 

وفى سياق متصل، يرى رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، أن الحد الأدنى لا بدّ من أن يصل إلى 3000 جنيه شهريًّا، حتى يكفى احتياجات المواطن البسيط مع ارتفاع الأسعار لجميع السلع.

وهاجم "عبد الستار" من يرون أن المستوى العادل للحد الأدنى أن يصبح 1500 جنيه فى الشهر، وأن خمسين جنيهًا يوميًّا تكفى لسد احتاجات المواطنين من أكل وشرب، قائلاً: "50 جنيه لا تكفى أكل فول وطعمية فى اليوم، غير الالتزامات التانية، وأنا أول من سينادى فى البرلمان بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور".