شهدت جلسة الاستماع المنعقدة الآن بلجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، برئاسة أسامة هيكل، خلافا فى الآراء حول فكرة فصل قانون الهيئات الإعلامية عن قانون الإعلام الموحد.
الأمر بدأ بطرح النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، ملاحظته خلال الاجتماع، بأن هناك مفهوم خاطئ استنتجه خلال الاجتماع، وهو أن المواد 211 و 212 و 213، من الدستور، تقضى بفصل الهيئات أولاً، مؤكداً أن هذا المفهوم خاطئ، وأنه حال تنفيذ ذلك المفهوم على العديد من القوانين، سنجزأ قوانين كثيرة مثل قانون العقوبات.
ورد "هيكل" عليه" هناك تطور مذهل فى وسائل الإعلام، وأنا غير مهتم بأن نبدأ بقانون الإعلام أولاً أو الهيئات، ما أريده هو أن ننهى المشهد الفوضوى الذى تشهده منظومة الإعلام".
وتدخل المستشار محمود فوزى، مستشار رئيس المجلس، قائلاً" الملاحظة التى ذكرها النائب علاء عبد المنعم جديرة بالتوقف والنقاش، لأن دستور 2014 وضع ضمانة دستورية وتوسع فيها، وهو أن نأخذ رأى المؤسسات فى القوانين المنظمة لها، صحيح أن هذا الرأى فى جميع الأحوال، ليس ملزماً، لأن الشعب هو مصدر السيادة من خلال نوابه، لكن لابد أن نُعمل النص بدلاً من إهماله".
واستكمل "فوزى" حديثه "المحكمة الدستورية قضت فى وقت قريب، بعدم دستورية قانون النقابات المهنية، لعدم أخذ رأى مجلس الشورى، وبالتالى ما قاله مجلس الدولة هو صحيح، وما فعلته الحكومة أنا أؤيده".
من جانبه، تدخل مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، فى النقاش مؤكداً أن قانون تنظيم الهيئات الإعلامية جزء من قانون الإعلام الموحد، وأن المشكلة ليست فى مواده، مشدداً على أن الحكومة لا تتحمل نتيجة الفصل، لكنها نفذت توصيات مجلس الدولة، خشية أن يطعن أحد فى المحكمة الدستورية العليا عليه".
وتابع "بكرى" "أعضاء المجلس الأعلى للصحافة يريدون أن تبقى، وأنا أسأل، هناك مواد بالقانون الموحد تفرض علينا أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فأين المجلس أصلاً حتى نأخذ رأيه؟".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة