قال الدكتور أحمد فاروق الأمين العام لنقابة الصيادلة إن شركة النصر، إحدى شركات قطاع الأعمال، توقفت عن إنتاج المحاليل الطبية لمدة 4 أشهر بسبب الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، موضحا أن الشركة كانت فى حاجة لتغيير قطع غيار لإحدى الماكينات لديها، والذى كان يستلزم لتغييره موافقة من قبل الإدارة المركزية، التى بدورها أخرت الموافقة 4 أشهر.
وأضاف فاروق، فى كلمته، فى ورشة عمل نقابة الأطباء حول صناعة الدواء، أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، يسير فى اتجاه لبيع شركات قطاع الأعمال، بعدما بلغت نسبة تواجدها بالأسواق 4% فقط، موضحا أن حجم مديونية وزارة الصحة للشركة المصرية لصناعة الدواء، بلغت مليار و300 مليون جنيه، ما دفع الشركة للسحب على المكشوف بمبالغ وصلت إلى 2 مليار و700 مليون جنيه، مؤكدا أن وزارة الصحة أصبحت تقودها مافيا للدواء، تتحكم فى سياسات قطاع الدواء.
واستنكر الأمين العام لنقابة الصيادلة عدم محاسبة أو سؤال وزارة الصحة لشركات الأدوية بعدما تعهدوا لتوفير وتصنيع كل نواقص الأدوية، فى الوقت الذى تصاعدت فيه أزمة النواقص وأصبحت كارثة، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم نظر جنحة نقابة الصيادلة ضد وزير الصحة الأربعاء المقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة