وضع الخبير الدستورى صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، 5 سيناريوهات أمام البرلمان عقب موافقة الحكومة على إرسال اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية إلى مجلس النواب.
5 سيناريوهات للاتفاقية أمام البرلمان
وشرح فوزى 5 سيناريوهات سيعتمد البرلمان أحدها، السيناريو الأول، عقب عرض الاتفاقية على البرلمان، من الممكن أن يوافق المجلس قبيل صدور الحكم القضائى النهائى، ولو جاء موافقًا له سترسل الاتفاقية لرئيس الجمهورية للتصديق، والسيناريو الثانى الرفض وبالتالى تصبح الاتفاقية باطلة.
والسيناريو الثالث، هو التأجيل، وذلك بتشكيل لجنة لدراسة الاتفاقية لحين النظر لحكم القضاء النهائى ومن ثمَّ التعامل معها، سواء بالموافقة أو الرفض، والسيناريو الرابع هو الاستفتاء، فمن حق البرلمان إذا وجد الاتفاقية تتعلق بالصلح أو التحالف مع دولة أو حقوق متعلقة بالسيادة أن يطلب إحالتها للاستفتاء، ليقول الناخبين كلمتهم فى الاتفاقية، استخدامًا للحق الدستورى بالمادة 151 من الدستور.
السيناريو الأسوء.. مأزق قانونى فى حال أن موافقة البرلمان جاءت مخالفة للحكم القضائى
وتابع فوزى، السيناريو الخامس والأسوأ هو المأزق القانونى، وهو أن تصدر موافقة من البرلمان على الاتفاقية ويأتى بعدها حكم المحكمة ليؤكد بطلان الاتفاقية، الأمر الذى سيخلق إشكالية قانونية كبرى لأن الحكم القضائى واجب النفاذ، لذا فسيظهر مأزق تداخل الصلاحيات الدستورية بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ويُطرح آنذاك السؤال الدستورى، هل البطلان يطال ما أصبح له قوة القانون.
نص المادة 151من الدستور
يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
الإجراءات الخاصة لإبرام الاتفاقيات الدولية
وشرح فوزى، إجراءات إبرام الاتفاقيات الدولية، قائلاً إنها تُبرم على مراحل متعددة متلاحقة، تبدأ فى تشكيل فرق للتفاوض ثم إعداد صيغة للتوافق عليها ثم التوقيع عليها من السلطة التنفيذية ثم إحالتها للبرلمان للموافقة ولو وافق تُرسل مرة أخرى لرئيس الجمهورية للتصديق، ومن ثمَّ تنشر فى الجريدة الرسمية، وهنا تعتبر الاتفاقية نافذة ولها قوة القانون.
المواءمة السياسة
وأوضح فوزى، أنه من منطلق المواءمة السياسية يجب على الحكومة التريث فى إرسال أى اتفاقية للبرلمان طالما بها نزاع قضائى لحين الفصل قضائيًا، إلا أنه لا يوجد خطأ قانونى فى إرسال الاتفاقية محل النزاع القضائى.
وكان مجلس الوزراء، قد أعلن أمس الخميس، أنه فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة فى 18 أبريل 2016، فقد وافق مجلس الوزراء فى جلسته التى عقدت، الخميس، على الاتفاقية، وإحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها فى هذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة