كشفت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب عن موعد الانتهاء من قانون المجالس المحلية نهاية الشهر الجارى، المقرر أن تجرى مناقشة مجتمعية حوله، تشمل الخبراء ووزارء سابقين وأحزاب للخروج بصيغة توافقية.
وكيل محليات البرلمان: ننتهى من مشروع الإدارة المحلية آخر الشهر الجارى
ومن جانبه، قال ممدوح الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة 157 مادة من قوانين الإدارة المحلية بعد إرسال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء القانون إلى البرلمان، مشيرًا إلى أن هناك 4 مشروعات يجرى مناقشتها بجانب مشروع الحكومة.
وتوقع الحسينى خلال تصريح لـ"اليوم السابع" انتهاء اللجنة من المشروع النهائى للقانون آخر شهر ديسمبر الحالى، مشيرًا إلى أن هناك 20 مادة مقسمة على النواب يتم الآن التوافق حولها بجانب المواد الخلافية، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تستمع اللجنة إلى الخبراء للوصول إلى صيغة توافقية حول القانون.
وبدوره، قال الدكتور محمد فؤاد عضو اللجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجينى استطاع قطع شوطًا طويلاً من قانون مجالس الادارة المحلية، مؤكدًا أن القانون شارف على الانتهاء لعرضه للحوار المجتمعى والخبراء والأحزاب نهاية الشهر الجارى.
وأوضح فؤاد لـ"اليوم السابع" أن الحزب رفع حالة التأهب القصوى استعدادًا لانتخابات المحليات التى شارفت اللجنة على الانتهاء من قانونها، لافتًا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع غدًا السبت مع المكتب التنفيذى للحزب لمناقشة الاستعدادات المرتقبة.
"الشعب الجمهورى" يرسل 12 تعديلاً لقانون الحكومة للمحليات
فيما قال المهندس حسام الخولى نائب رئيس حزب الوفد، إن تنسيق مع القوى السياسية مرهون بصدور القانون واتضاح ملامحه.
وفى سياق متصل، قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، إن ائتلاف دعم مصرى، يجرى الآن مناقشات حول قانون الحكومة للإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن الحزب أرسل للائتلاف 12 تعديلاً حول القانون تعقيبًا على ارتباك التقسيمات الإدارية.
وأضاف عمر لـ"اليوم السابع" أن أبرز تعديلات الحزب هي إلغاء الأحياء، موضحًا أن حى إمبابة على سبيل المثل يسكنه ما يقرب 1.2 مليون نسمة وبه قسمان ومركز، إلا أنه وفق التقسيم الإدارى للدولة يحصد الحى مقعد محلى واحد، بينما يحتاج إلى 3 مقاعد على الأقل.
وأشار رئيس حزب الشعب الجمهورى إلى وجود تباين فى وجهات النظر داخل الائتلاف على نسبة القوائم، حيث يرى الائتلاف ضرورة خوض الانتخابات المحلية بنسبة 100% للقوائم، بينما يرى حزب الشعب الجمهورى أن النسبة الأفضل هى 50% للفردى و50% للقوائم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة