تقدم النائب مصطفى بكرى، بطلب إحاطة، موجه لرئيس الوزراء ووزير المالية بشأن عدم عرض الحكومة اتفاقية صندوق النقد على البرلمان بالمخالفة للدستور والقانون.
وأشار بكرى إلى أن صندوق النقد أعلن فى 11 نوفمبر 2016 عن التوصل إلى اتفاق مع مصر بشأن إقراضها 12 مليار دولار، على مدى ثلاث سنوات وذلك مقابل إصلاحات اقتصادية تتعهد الدولة بإجرائها.
وأضاف ترتب على القرض تبنى الدولة إجراءات اقتصادية من شأنها التأثير على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود جزئيًا مما تسبب في موجة غلاء طالت كل الطبقات، لافتا إلى أنه كان يتوجب على الحكومة تفعيل نص المادة 151 من الدستور وإحالة الاتفاقية للبرلمان.
عدد الردود 0
بواسطة:
أبو الشيماء
مين زعلك بتخلصوه منى
لسه فاكر ياحاج مصطفى تسأل عن اتفاقية صندوق النقد الدولى ........... الموضوع انتهى ولو مجلس الشعب ناقشه هنستفاد ايه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اتفاقية القرض بدأ تنفيذها ...... ولا حضرتك مش متابع ؟؟؟ ربنا يكون فى عون حضرتك صحفى ومقدم برامج وعضو مجلس شعب ,.....الخ هل ال 24 ساعة فى اليوم يقدر الانسان أن يوازن بين كل هذه الأعمال ويعطى العمل حقه أم هى الوجاهة الاجتماعية والتمتع بالحصانة ومجاورة السعيد ؟؟؟؟؟؟ والغريب ان عندنا بطالة وبعض الناس بتشتغل أكثر من عمل ؟؟؟ أكثر أعضاء مجلس الشعب لديهم أكثر من وظيفة وينادون الحكومة بتوفير وظائف للشباب ؟؟؟؟ رجاء أن تحتفظوا بوظيفة واحدة فقط وان شاء الله حالنا سوف يتغير الى الأفضل
عدد الردود 0
بواسطة:
خميس اسماعيل سيد
،يا بكري يا جامد،،، مصر وقعت و استلمت خلاص ،، ركز من بدري شويه في القرض الي جاي بعد 3 سنين،،
لو برلماني بصحيح اطلب نشر شروط الصندوق و الالتزامات التي وقعتها الحكومة الميمونة،،انتم ها تشتغلونا ولا ايه يا عم البرطماني الخبره،،