قال النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب إنه تم إرسال مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية الذى تقدم به ومعه 10 أعضاء من مجلس النواب إلى الهيئات القضائية المعنية؛ وهى مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة ، وهيئة النيابة الإدارية ، وهيئة قضايا الدولة ، لاستطلاع آرائهم حول مشروع القانون، مشيراً إلى أن طالبوا هذه الجهات بالرد خلال 10 أيام.
وأضاف الشريف، لـ"اليوم السابع"، حال عدم إرسال الهيئات القضائية لآرائها خلال الـ10 أيام ستمضى اللجنة التشريعية فى مناقشة مشروع القانون، وفى حال الرد سيكون رأيهم محل اعتبار، وأكد وكيل اللجنة التشريعية أن النواب والقضاة ليسوا فريقين ومصالحهم غير متعارضة، مشدداً على أنهم لن يمسوا استقلال القضاء، بل على العكس فإن من واجبهم دعم استقلال القضاء، مضيفاً هذا المشروع تأكيدا على استقلال القضاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة