أعلن النائب على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، ووزير التضامن الاجتماعى الأسبق، أن اللجنة الاقتصادية لن تناقش قوانين لدمج الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى بالدولة، قبيل الاستماع لرأى المتخصصين والخبراء.
وأضاف مصيلحى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، سنعقد جلسة استماع الثلاثاء المقبل باللجنة تضم ممثلين من غرفة الصناعة والغرف التجارية والنقابات وأصحاب المصلحة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى للدولة، لوضع الأمور فى نصابها الصحيح، فالقوانين هامة ولكن ليست كافية، ويجب أولا فهم مصر والمشكلات ومعرفة عناصرها ومن المستفيد ومن المضار ومن ثم نشرع مضيفا:"حرام نحل مشاكل مصر بقوانين فقط".
وأشار مصيلحى إلى أن مشكلة الاقتصاد غير الرسمى مطروحة فى مصر منذ الثلاثينيات، و40% فقط حاليا ضمن الاقتصاد الرسمى والـ60% غير رسمى، مؤكدا أن الاجتماع المقبل هو جلسة استماع لوضع آليات البدء وكيفيته ورؤية التحرك تجاه دمج الاقتصاد غير الرسمى، واصفا ذلك بالتحرك الصحيح، متسائلا هل قانون الاستثمار سيحل مشاكل الاستثمار؟، مجاوبا لقد وضعنا عدة قوانين سابقة، ولكن الحل بالنزول لأرض الواقع واستماع أصحاب المشاكل والمستثمرين، قبيل إصدار القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة