علماء الأزهر يؤيدون إغلاق "دكاكين الجهل بالدين".. ويؤكدون: "تنظيم الفتوى" مهم لتجديد الخطاب وردع الجهلة.. دار الإفتاء: نحتاج دعم ثقافة اللجوء لأهل التخصص.. وأستاذ عقيدة تحذر من "تحجيم دور الدعاة"

 تعكف لجنتا الشؤون الدينية والأوقاف، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مناقشة مشروع قانون "تنظيم الفتاوى الدينية"، بعد أن أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى اللجنتين لمناقشته، ويهدف وفق ما قاله عدد من نواب اللجنة الدينية، لتنظيم الفتاوى الشرعية، على أن تصدر من المؤسسات الدينية المعنية، أو ممن له ترخيص بإصدار فتوى، كما يضع القانون ضوابط لمنع فوضى الفتاوى ومحاربة الفتاوى التكفيرية.

فى البداية قال الدكتور سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، إنه دعا إلى هذا القانون عام 2009 وادعى البعض وقتها أن الوزارة تكمم الأفواه، مشددا على أن القانون مهم جدا ليس فقط لضبط الفتوى بل ممارسة الدعوة نفسها.

وأضاف عبد الجليل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "بل أشجع عليه والإسراع فى إصداره لكى نضبط الخطاب الديني فى مصر واستبعاد الدخلاء من أى تيارات  اللهم إلا من يحصلون على تصاريح من الأزهر الشريف".

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة الحديدى، خطيب الجامع الأزهر، أنه فى ظل الظروف التى يمر بها العالمين العربي والإسلامى وتلك المتغيرات التى تحدث بين اللحظة والأخرى نجد أنه من الواجب تضافر الجهود وتكاتف الجميع من أجل مستقبلٍ أكثر إشراقا، خاصة أنه قد أصبح لكل علم من العلوم علماؤه والمتخصصون فيه.

وأشار فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن "الدين والفتوى مباحين ومستباحين لكل من هب ودب ممن لا يمت للعلم الشرعي بصلة، فتجد المدعين لا يستطيعون أن يجروا أحكام الشرع خاصة على أنفسهم، فضلًا عن غيرهم  ثم يصدر ون كلامًا يرضى به هواهم أو من يغازلهم، ويقولون كلامًا ما أنزل الله به من سلطان" .

واستنكر الحديدى، الفتاوى التى تصدر عن أولئك الذين ينطقون بما لا يعرفون، أو يعرفون ويبغونها عوجًا، ووصفهم بـ"عصابةٌ مفتونة"، يترتب على فتاواهم فتن عظيمة فى المجتمعات بين مؤيد لها ومُعارض ،فتتفرق الأمة بعد وحدتها ، مضيفا "أمَا وقد حدث فإن هذا أمرٌ لا يحسن السكوت عنه، ولا يخفى خطره على الأمن القومي للبلاد والعباد".

وأكد خطيب الجامع الأزهر، أن قانون تنظيم الفتوى الضابط لمسائل الفتوى جديرٌ بالاحترام ، والمجتمع فى أمس الحاجة إلى رادع للجهلة الذين يضلون الناس بغير علم،بل ويعد هذا القانون حجر الزاوية والركن الركين لبناء هذه الأمة، لافتا إلى أن الأزهر الشريف بقطاعاته جدير بتنفيذ هذه المهمة على أكمل وجه بل ويقوم بها بالفعل من خلال لجان الفتوى المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، موضحا أنه سيفتتح مركزًا للفتوى الإلكترونية قريبًا.

ولفت الحديدى إلى أن وحدة الصف من وحدة الكلمة والفتوى الصحيحة كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والفتوى الضالة المضلة أو الشاذة المنحرفة هي كلمة خبيثة كشجرة كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار وقد أمرنا ربنا بالابتعاد عن أهل الجهل.

بدورها، أيدت الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر ، إصدار هذا القانون على أن يكون هناك من يختص بأمور الإفتاء خاصة أمور الدولة والتشريعات وأن يتم فصل الوعظ عن الإفتاء، خاصة أنه بالأزهر كليات تخصصية فى أمور الوعظ مثل كلية الدعوة وأصول الدين وكليات متخصصة فى أمور الإفتاء مثل الشريعة والشريعة والقانون والدراسات الإسلامية التى تتضمن هذين القسمين أيضا.

وشددت على ضرورة توافر عدة شروط فيمن يتخصص فى الإفتاء، أولها العِلم، وهو شَرط أساسى لمن تَقَلَّد هذا المَنصِب؛ إذ أنه مُبَلغ عن الله أحكامَه، ولا يُبلِّغ عنه من جَهِل أحكامَه".

وتابعت "ولابد حتى يتمكن من هذا أن يدرس باستفاضة علم أصول الفقه واللغة العربية"، معربة عن تخوفها أن يتم إساءة استغلال القانون وتطبيقه، أو أن يؤدى إلى تحجيم دور الدعاة وتهديدهم لصالح قوى أخرى ليست مسؤلة ولا تقع تحت طائلة هذا القانون.

وأشارت إلى أن الأمر الثانى الهام فى هذا التشريع، هو التنسيق الكامل بين هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، حتى لا يحدث تضارب فيخرج ترخيصا لشخص من جهة بينما ترفضه الأخرى. 

وقال الدكتور إبراهيم نجم ،مستشار مفتى الجمهورية، إن دار الإفتاء ترحب بأي إجراء أو قانون من شأنه القضاء على فوضى الفتاوى ومنع غير المختصين من القيام بالفتوى، إلا أن الدار ليست جهة تشريعية لهذا الأمر.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "يجب أن نشير إلى أن القانون وحده لا يكفي ليكون رادعًا لفوضى الفتاوى، ولكن يجب أن يكون هناك تعزيز لثقافة الاستفتاء واللجوء لأهل التخصص، كما أن هذه المسؤولية لا تقع على المؤسسات الدينية فحسب، بل يجب أن يشترك فيها كافة المؤسسات الثقافية والتعليمية والإعلامية، وأن تتجنب وسائل الإعلام استضافة غير المختصين عند التعرض للفتوى".

كان "اليوم السابع" قد حصل على مشروع قانون تنظيم الفتاوى، المقدم من الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية، والذى أحاله رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، للمناقشة فى اللجنتين الدينية والتشريعية.

وتضمن مشروع القانون 6 مواد، المادة الأولى تنص على أن يحظر بأى صورة من الصور التصدى للفتوى، إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكرة فى المادة التالية.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون، على أن الجهات التى لها حق منح ترخيص بالفتوى، هما: هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، وذلك وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

أما المادة الثالثة من مشروع القانون، فتنص على أنه للأئمة والوعائظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أداء مهام الوعظ  والإرشاد الدينى العام، بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة.

وتضمنت المادة الرابعة، أن الفتوى فى القضايا العامة، خاصة المتعلقة بشؤون الأوطان، لا تصدر إلا من المؤسسات الواردة فى المادة الأولى، وتقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى على المصرح لهم فى الجهات المذكورة.

وشملت المادة الخامسة النص على أن يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 2000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حال العود تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تتجاوز 5 آلاف جنيه.

ونصت المادة السادسة من مشروع القانون الجديد، على أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.