أيام قليلة وتنطلق امتحانات الفصل الدراسى الأول فى سنوات النقل بمختلف المدارس، وبينما يستعد الطلاب وأولياء الأمور لموسم الامتحانات، فوجئ الجميع بقرار وزير التربية والتعليم بتفعيل المادة 15 من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2016، بشأن إلزام طلاب المدارس التجريبة الرسمية للغات بأداء الامتحانات باللغة الأجنبية الأولى التى يدرسون بها، وهو ما تسبب فى حالة من الغضب فى أوساط الطلاب وأولياء الأمور، ودفعهم إلى الاحتجاج وإعلان اعتراضهم على القرار، وصولاً إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية والتعليم قبل أيام، وظلت الأزمة قائمة وفى تصاعد متواصل، حتى دخل مجلس النواب على الخط، وبدأ نواب لجنة التعليم بالمجلس دراسة المشكلة والبحث عن حلول عملية لها، وبالفعل وضعوا قائمة من الأفكار والمقترحات، لعل أبرزها تطبيق القرار بدءًا من العام المقبل، وأكدوا أنهم بصدد لقاء رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد، بعد اجتماع مصغّر للجنة لمواصلة دراسة الأزمة.
وكيل تعليم البرلمان: بدأنا متأخرين.. وسنلتقى رئيس الوزراء اليوم
فى هذا الإطار، قال النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن مكتب اللجنة سيتوجه بعد الاجتماع المصغر المقرر عقده اليوم الأحد، إلى مقر مجلس الوزراء، للقاء المهندس شريف إسماعيل، لمتابعة ما انتهى إليه الأمر فيما يتعلق بدراسة قرار وزارة التربية والتعليم بشأن تفعيل المادة 15 من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2016، التى تقضى بإلزام طلاب المدارس التجريبية للغات بأداء الامتحانات باللغة الأجنبية التى يدرسون بها.
وأضاف "أباظة" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مكتب لجنة التعليم سيعقد اجتماعًا مصغرًا برئاسة الدكتور جمال شيحة، ومشاركة وكيلى اللجنة، هو والنائب عبد الرحمن برعى، اليوم الأحد، وسيتم خلاله الاتفاق على موقف اللجنة من الأمر، متابعًا: "بدأنا متأخرين، لأن الأسر المصرية كلها مرتبكة، وهناك أسبوع معطل لدى الطلاب، وهم حائرون بين المذاكرة باللغة العربية أم الأجنبية".
رئيس "التعليم": قرار الوزير يخل بحقوق الطلاب.. ونطالب بتطبيقه من العام المقبل
فى السياق ذاته، طالب الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بأن يوجه بتفعيل المادة 15 من القرار الوزارى رقم 285، التى تُلزم طلاب مدارس اللغات بأداء الامتحانات باللغة الأجنبية التى يدرسون بها، دون اللغة العربية، اعتبارًا من العام الدراسى المقبل 2017/ 2018.
وأشار "شيحة" فى خطاب أرسله لرئيس مجلس الوزراء، إلى أن المادة 15 من القرار انتهت إلى أداء الطلاب للامتحانات باللغة التى كان يؤدون بها الامتحانات فى المدارس خلال الدراسة، وأن القرار صدر عام 2014، وطُبّقت بنوده كاملة عدا هذه المادة، ليُتاح لطلاب المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة أداء الامتحانات باللغة التى يختارونها.
وقال رئيس لجنة التعليم فى خطابه: "اقتربت امتحانات الفصل الدراسى الأول، ولكن فوجئ الطلاب على مستوى الجمهورية بصدور تعليمات بتعطيل المادة 15 من القرار، بما يخل بحق الطلاب فى أداء الامتحانات باللغة التى يختارونها وفقًا لنظرائهم فى السنوات السابقة، التى كانت محل تنفيذ القرار، وهو ما يخل بحقهم فى المساواة مع نظرائهم، والوزارة لم تصدر هذا القرار منذ بداية العام الدراسى، لتحديد أسلوب الدراسة والامتحان بشكل مبكر، ومن ثم تُطبّق على العام الدراسى الضوابط التى بدأ بها والتحق على أساسها كل الطلاب".
ماجدة نصر: أرفض القرار لتوقيته غير المناسب.. واقتراح تحويل الطلاب لمدارس عادية مرفوض أيضًا
من جانبها، أعلنت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، رفضها للقرار، لافتة إلى أنه صدر فى وقت غير مناسب، خاصة مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول، مشيرة إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا يوم الأحد 1 يناير المقبل، لمناقشة الأمر واستدعاء وزير التربية والتعليم، الدكتور الهلالى الشربينى، للجلسة العامة للمجلس، المزمع عقدها يوم الاثنين 2 يناير، لمناقشة الأمر.
وأشارت الدكتورة ماجدة نصر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن مقترح وزير التربية والتعليم، بمنح الحرية للطالب فى الامتحان باللغة العربية أو الأجنبية، على أن يتم منحه الشهادة باللغة العربية أو تحويله إلى مدرسة عادية بدلا من المدرسة التجريبية حال تمسكه بخوض الامتحان باللغة العربية، اقتراح مرفوض أيضًا.
كانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت قرارًا بمنع طلاب مدارس اللغات التجريبية من أداء الامتحان باللغة العربية، وذلك بعد تفعيل المادة 15 من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2016، الملزمة للطلاب بأداء الاختبارات باللغة الأجنبية التى يدرسون بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة