فى ختام اجتماعهم الطارئ.. وزراء الخارجية العرب يؤكدون رفضهم لأى تغييرات ديمغرافية فى حلب.. يشددون على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار.. ويذكرون جهود مصر فى مجلس الأمن من أجل رفع الحصار على السوريين

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، على الرفض الكامل لأى إجراءات أو سياسات ينتهجها النظام السورى أو حلفاؤه، بهدف إحداث تغييرات ديمغرافية أو فرض واقع سكانى جديد، سواء فى حلب أو غيرها من المدن التى يجرى تفريغها من السكان.

وشدد المجلس، فى قرار أصدره فى ختام دورته غير العادية الاثنين، برئاسة تونس، حول "تطورات الوضع فى سوريا وخاصة فى مدينة حلب، على أهمية العمل بشكل عاجل على تثبيت وقف كامل لإطلاق النار فى حلب، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2328 بتاريخ 19 ديسمبر 2016 وفى عموم الأراضى السورية، وبما يسمح بتأمين عملية إجلاء المدنيين بكرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى، وتضمن معاملة المدنيين بكرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى، وبحيث يجرى تمكين السكان من اختيار الوجهة التى يرغبون فى الخروج إليها طواعية، وكذلك تمكينهم من العودة إلى منازلهم حال انتهاء النزاع.

 وجدد المجلس، على التزامه الثابت بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، معربًا مجددا عن موقفه الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل فى الحل السياسى القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، وبما يلبى تطلعات الشعب السورى وفقا لما ورد فى البيان الختامى لمؤتمر جنيف 1 فى 30 يونيو 2012، ولما نصت عليه القرارات والبيانات العربية والدولية الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015.

 وأكد المجلس، مجددا موقفه الثابت إزاء محاربة الإرهاب بكافة اشكاله وصوره وفى كافة الدول العربية وفى العالم بلا استثناء وإدانة الجرائم التى تمارسها التنظيمات والجماعات الإرهابية كداعش وجبهة النصرة وغيرها من التنظيمات الإرهابية، وما ترتكبه من جرائم وحشية ضد المدنيين السوريين فى كافة أرجاء سوريا.

وجدد المجلس،التزامه التام بدعم تطلعات الشعب السورى وحقه الثابت فى الأمن والاستقرار والسلم وحقوقه السياسية فى الحرية والعدالة والمساواة، معبرًا عن إدانته واستنكاره الشديدين للممارسات التى يقوم بها النظام السورى وحلفاؤه والتنظيمات الإرهابية وكل من تسبب فى معاناة الشعب السورى فى حلب من عمليات عسكرية وحشية فى مدينة حلب وضد سكانها المدنيين وما تخلفه من مآس إنسانية وتدمير للمدينة ومقدراتها وإرثها الحضارى والإنسانى.

واعتبر المجلس، أن ما يقوم به النظام السورى وحلفاؤه والتنظيمات الإرهابية وكل من تسبب فى معاناة الشعب السورى فى حلب وغيرها من المدن السورية قد يرقى إلى جرائم حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى ومعاهدات جنيف الأربع، داعيا المجتمع الدولى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كل من شاركوا وأسهموا فى هذه الاعتداءات ضد المواطنين الأبرياء فى حلب وغيرها من المدن السورية إلى العدالة الدولية.

وشدد المجلس، مجددا على ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته الكاملة فى حفظ الأمن والسلم، والعمل عى تنفيذ قرارى مجلس الأمن 2254 لعام 2015 ورقم 2268 لعام 2016 القاضيين بالإيقاف الفورى لإطلاق النار فى جميع أنحاء سوريا، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والتدابير المناسبة لتحقيق ذلك على وجه السرعة.

ودعا وزراء الخارجية العرب الدول الأعضاء إلى بذل مزيد من الجهود مع كافة دول العالم والدول المعنية بالأزمة السورية على وجه الخصوص لحثها على التحرك الفورى لممارسة الضغوط اللازمة على النظام السورى وحلفائه لوقف العدوان العسكرى على مدينة حلب، وبما يمكن من إصدار قرار حازم من مجلس الأمن لوقف العمليات العسكرية ضد الشعب السورى بشكل نهائى وإقرار استئناف العملية السياسية، لإيجاد حل شامل ودائم للأزمة فى سوريا .

وكلّف مجلس وزراء الخارجية العرب الترويكا العربية، للقيام بما يلزم من اتصالات مع مختلف الأطراف المعنية، وفق مقدمتها الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن لإطلاعها على الموقف العربى من الأزمة السورية، وحثها على اتخاذ مواقف من شأنها تحقيق وقف كامل لإطلاق النار، والبدء فى عملية تسوية سياسية تفضى إلى حل شامل للأزمة السورية.

وقرر المجلس، دعم الجهود التى تقوم بها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودوّلة قطر، لعقد اجتماعا طارئا للجمعية العامة للأمم المتحدة على أساس مبدأ الاتحاد من آجل السلام، لإيقاف المجازر الوحشية التى يشنها النظام وحلفاؤه ضد الشعب السورى والتنويه بالجهود التى تبذلها جمهورية مصر العربية من خلال عضويتها فى مجلس الأمن من أجل رفع المعاناة والعمل على استئناف المسار السياسى بما يحقن دماء الشعب السورى.

ودعا المجلس للضغط على النظام السورى للعمل على فتح ممرات إنسانية آمنة لإغاثة المدنيين المحاصرين فى حلب ودعوة الدول الأعضاء والمجتمع الدولى للعمل الفورى لتقديم الإغاثة الإنسانية للشعب السورى والتأكيد على ضرورة السماح للمنظمات والوكالات الدولية بالدخول لحلب وغيرها من المناطق المحاصرة لنقل المساعدات الانسانية بأسرع وقت وإيصالها للسكان المحتاجين من المدنيين خاصة فى ضوء ظروف الشتاء القارس فى المنطقة، وضرورة ألا يخضع العامل الإنسانى لأى مساومة سياسية أو شروط مسبقة، بهدف الحصول على مكاسب سياسية أو عسكرية.

وكلف المجلس الأمين العام لجامعة الدول العربية، بتوجيه رسائل للمنظمات الإنسانية الدولية لحثها على التحرك لدعم الأوضاع الانسانية فى سوريا وإغاثة السكان المدنيين وعلى رأس هذه المنظمات كل من منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولبة للصليب الأحمر والمفوضية السامية لشئون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".

ورحب المجلس بقرار مجلس الأمن رقم 2328 الصادر بتاريخ 19 ديسمبر الجارى "والذى يتضمن نشر مراقبين دوليين فى حلب للإشراف على عمليات إخلاء المدنيين"، معربا عن مؤازرته ومساندته للشعب السورى الشقيق فيما يواجهه من مجازر جماعية يرتكبها النظام السورى فى كافة أرجاء سوريا وعلى نحو خاص فى شرق حلب، معربا فى الوقت نفسه عن قلقه العميق إزاء العدوان الآثم الذى يشنه النظام السورى وحلفاؤه ضد المدنيين العزل فى مدينة حلب وريفها.

 وقرر الوزراء إبقاء المجلس فى حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات الخطيرة فى سوريا، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى شأنها.

فيما أكدت لبنان على سياسة الابتعاد عن الصراعات الداخلية فى الدول الشقيقة، والدعوة إلى حلول سياسية توافقية بما يحفظ وحدة وسيادة واستقرار الدول ويلبى تطلعات شعوبها.