قرر مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، إحالة 6 تقارير حول طريقة إقرار عدد من الاتفاقيات والخطابات المتبادلة بين مصر والخارج، إلى اللجان المشتركة لدراستها.
وشملت الإحالات طريقة إقرار اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادى المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير" والموقع فى القاهرة بتاريخ 13 أبريل 2016، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2016، حيث وافق المجلس على إحالتها إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة الموزانة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون العربية.
كما قرر المجلس إحالة "طريقة إقرار النظام الأساسى لمنظمة تنمية المرأة فى الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى الموقع فى القاهرة بتاريخ 15 ديسمبر 2010، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 2016"، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف.
وأحال المجلس أيضا إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة لعلاقات الخارجية، "طريقة إقرار الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا الموقعة فى القاهرة بتاريخ 21 يوليو 2016 بتعديل مذكرة التفاهم الموقعة فى 5 فبراير 2008 بشأن التعاون المالى، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 527 لسنة 2016".
كما أحال المجلس إلى لجنة مشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، "طريقة إقرار اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بشأن مشروع الصندوق الاقتصادى للتنمية (المرحلة الثانية)، والموقع فى القاهرة بتاريخ 25 يوليو 2016، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 528 لسنة 2016".
وناقش المجلس "طريقة إقرار الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العرية واليابان الموقعة فى القاهرة بتاريخ 26 يوليو 2016 بشأن تقديم الحكومة اليابانية منحة إلى الحكومة المصرية لتنفيذ مشروع تويد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 529 لسنة 2016 "، وقرر المجلس إحالتها إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنة الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية.
وأحال المجلس إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الاقتصادية "طريقة إقرار اتفاق قرض برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير والموقع فى القاهرة بتاريخ 6 أكتوبر 2016، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 530 لسنة 2016".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة